صفحه محصول - مقاله با عنوان بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی

مقاله با عنوان بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی (docx) 21 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 21 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های‌ تحقیق از آناليز رگرسيون خطي لجيستيك1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده ‌شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه‌های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد. یافته‌های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش‌بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد. واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، هزینه‌های نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه حسابرس، نوع گزارش حسابرسی 1. مقدمه گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فناوري ارتباطات و وجود تضاد منافع، نيازهاي نظارتي را به وجود می‌آورد. پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد تقاضا براي حسابرسي پيش از آن كه الزام قانوني مطرح باشد، وجود داشته است. به طور کلي، هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحريفات و اشتباهات با اهميت موجود در صورتهاي مالي است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفهاي خود و اجتناب از دعاوي قضايي عليه خود، به دنبال افزايش کيفيت حسابرسي هستند. همچنین محققان شواهدی را فراهم نموده‌اند که حسابرسی موجب کاهش تضاد نمایندگی و کاهش احتمال بروز عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران می‌شود (جنسن و مکلینگ2، 1976). بنا به استدلال، نظريه تقاضا براي كيفيت حسابرسي از آن جا ناشي مي شود كه بين مديران شركت و سرمايه‌گذاران تضاد نمایندگی وجود دارد. هنگامی که هزینه‌های نمایندگی به دلیل عدم تمرکز مالکیت و عدم وجود نظارت مؤثر توسط مالکان افزیش می‌یابد، تقاضا برای حسابرسی‌های با کیفیت بالاتر افزایش می‌یابد (ازیبی3 و دیگران، 2012). همچنین، تضاد نمایندگی حتی ممکن است به عدم تقارن اطلاعاتی نیز ختم شود. بنابراین، یکی دیگر از دلایل تقاضا برای حسابرسی را می‌توان عدم تقارن اطلاعاتی دانست. مسأله اصلی این تحقیق؛ بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند یا خیر؛ و اگر اینگونه است، این تأثیر چگونه قابل تفسیر است؟ 2. مبانی نظری و فرضیه‌های تحقیق دي آنجلو4(1981) تعريف متداولي از کيفيت حسابرسي تحت عنوان «ارزيابي بازار» ارائه نموده است. ارزيابي بازار در واقع عبارت است از: احتمال اينکه حسابرس هم تحريفات با اهميت در صورتهاي مالي و يا سيستم صاحبکار را کشف کند و هم تحريف با اهميت کشف شده را گزارش کند. احتمال اين که حسابرس موارد تحريفات با اهميت را کشف کند، به شايستگي حسابرس و احتمال اين که حسابرس موارد تحريفات با اهميت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس ارتباط پيدا مي‌کند. پالمروس5(1988) كيفيت حسابرسي را حسب ميزان اعتباردهي حسابرسي تعريف مي‌كند. از آنجا كه هدف از حسابرسي ايجاد اطمينان نسبت به صورت هاي مالي است، كيفيت حسابرسي به اين عنوان تعريف مي شود كه صورت هاي مالي حسابرسي شده عاري از تحريفات با اهميت باشد. در واقع اين تعريف، بر نتايج حسابرسي تأكيد مي نمايد. يعني قابليت اطمينان به صورتهاي مالي حسابرسي شده، كيفيت حسابرسي را منعكس می‌کند. از آنجا که کیفیت حسابرسی قبل یا در حین انجام حسابرسی غیر قابل مشاهده است، شاخص‌های مختلفی برای نشان دادن کیفیت حسابرسی در تحقیقات معرفی شده‌اند. مهمترين شاخص کمي اندازه‌گيري کيفيت حسابرس، اندازه حسابرس است که اين دو با هم رابطه مستقيم دارند، به طوري که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، کيفيت حسابرسي هم بالاتر خواهد بود. منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس (نام تجاري) است. در نتيجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورتهاي مالي افزايش يافته و لذا کيفيت حسابرسي بالاتر خواهد بود (تندلو6، 2008؛ چن7 و همکاران، 2005). از شاخص‌های کاربردی دیگر برای کیفیت حسابرسی، می‌توان به نوع گزارش حسابرسی اشاره نمود. دی‌آنجلو کیفیت حسابرسی را به صورت احتمال کشف و گزارش انحرافات با اهمیت در صورتهای مالی تعریف می‌کند. این تعریف دو عامل را در کیفیت حسابرسی دخیل می‌داند.کیفیت حسابرسی تابعی از توانایی کشف با‌اهمیت است که به صورت توانایی و صلاحیت حسابرس مطرح می‌گردد و تمایل حسابرس به گزارش این انحرافات که به استقلال حسابرس مربوط مرتیط می‌باشد (دی آ‌نجلو،1981). محققانی چون هرمانسون8 و دیگران (2007) و دیلویت9 (2010) از انتشار گزارش غیر مقبول به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی یا استقلال حسابرس استفاده کرده‌اند. تئوري نمايندگي (كارگزاري) مربوط به موردي است كه يك نفر مسؤوليت تصميم‌گيري در خصوص توزيع منابع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد مشخصي به شخص ديگري واگذار مي نمايد. شخص اول را در اصطلاح، صاحبكار (مالك) و شخص دوم را اصطلاحاً نماينده (كارگزار) می‌نامند (نمازی، 1384). تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر‌یت و مالکیت اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها، مالکان اداره‌ شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود. طبق تئوری نمایندگی، اولين مشكل مربوط به نمايندگي وجود تضاد منافع بين سهامدار و مدير است. يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايه‌گذاري است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود مي‌باشد؛ بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير، در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد. اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونه‌هایی افراطي از اين تضاد منافع مي‌باشند. بنابراین می‌توان یکی از مهمترین دلایل تقاضا برای حسابرسی سالانه را افزایش تضاد نمایندگی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نمایندگی دانست. لذا می‌توان انتظار داشت که با کاهش مشکلات نمایندگی و به طبع آن هزینه‌های نمایندگی، کیفیت حسابرسی صورتهای مالی نیز افزایش یابد. بنابراین فرضیه اول این تحقیق را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد: 1) بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. طبق تئوری نمایندگی، تضاد منافع می‌تواند منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نیز شود. یکی از راه‌های کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی انجام حسابرسی سالانه می‌باشد. دومين مشكل نمايندگي مربوط به ناتواني سهامدار در ملاحظه اقدام و عمليات مدير است (جنسن، 1988؛ هلمسترم10، 1979). سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال كند تا مطمئن شود كه آيا تصميم‌گيري‌هاي مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير؛ بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي «عدم تقارن اطلاعاتی11» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت كنترل عمليات مدير به وجود نيايد، فقط مدير مي‌داند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير؛ از طرف ديگر، مدير، نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد، بيشتر از سهامدار اطلاع اجرايي دارد. اين اطلاع اضافي مدير، در تئوری نمايندگی«اطلاعات خصوصي12» ناميده مي‌شود. وجود اطلاعات خصوصي، به عدم تقارن اطلاعاتی بين سهامدار و مالك مي‌افزايد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که هر چه حسابرسی با کیفیت بالاتری انجام شود، سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز کاهش محسوس‌تری داشته باشد. . بنابراین فرضیه دوم این تحقیق را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد: 2) بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 3. پیشینه تحقیق دي‌ آنجلو(1981)، پالمروس(1988)، تندلو(2008) و چن و همکاران(2005)، مؤسسات حسابرسي عضو چهار سازمان حسابرسي بزرگ (قبلا به شش مؤسسه حسابرسي بزرگ وهشت مؤسسه بزرگ معروف بودند) را به عنوان مؤسسات حسابرسي بزرگ و داراي اعتبار و شهرت در نظر گرفته و حسابرسي‌هاي انجام گرفته شده به وسيله آنها را به عنوان حسابرسي با کيفيت بالا مطرح نموده‌اند و آن را به عنوان معيار و شاخص کيفيت حسابرسي در پژوهش‌هاي خود ارائه‌کرده‌اند، چرا که شرکتهاي عضو چهار مؤسسه بزرگ حسابرسي علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال در برابر صاحبکاران و ديگر موارد مهم اثرگذار در افزايش کيفيت موفق عمل مي‌کنند. ون استریلن13 (2001) به بررسي رابطه بين دوره ارتباط حسابرس– صاحبكار و كيفيت حسابرسي پرداخت. در اين بررسي ارتباط بلندمدت بين حسابرس و صاحبكار و حسابرسان مورد مطالعه قرار گرفت. براي انجام اين تحقيق اطلاعات تأييد شده از بانك ملي بلژيك در طي سال‌هاي 1992 الي 1996 اخذ شد. محقق شركت‌ها را به دو دسته تقسيم نمود، شركتهاي تحت فشار مالي و شركتهاي فاقد نيازهاي مالي. نتايج بررسي نشان داد حسابرسان تمايل بيشتري به انتشار گزارش‌هاي غير شفاف نسبت به سال قبل دارند. كيم14 و ديگران (2003) نشان داده‌اند كه تفاوت اثربخشي مؤسسات حسابرسي بزرگ با مؤسسات حسابرسي كوچك از تضاد بين انگيزه مديران شركت ها و حسابرسان در گزارشگري نشأت مي‌گيرد. هنگامي مديران انگيزه كافي براي افزايش ميزان سود از طريق استفاده از روشهاي حسابداري افزاينده سود دارند، حفظ بيطرفي حسابرسان، به بروز تضاد بين مديران و حسابرسان منجر مي‌شود. آنها دريافتند مؤسسات حسابرسي بزرگ در پيشگيري از دستكاري سود، اثربخشي بيشتري از مؤسسات كوچك (با فرض وجود تضاد بين مديريت و حسابرسان) دارند. چن و همکاران (2005) در پژوهشي زير عنوان کيفيت حسابرسي و مديريت سود براي شرکتهاي درگير در عرضه عمومي سهام تايوان، با انتخاب چهار شرکت بزرگ حسابرسي به عنوان حسابرسان با کيفيت و مقايسه سود در شرکتهاي حسابرسي شده توسط اين ۴ شرکت با سود در ساير شرکتهايي که توسط غير اين ۴ شرکت حسابرسي شده‌اند، به بررسي ارتباط کيفيت حسابرسي و مديريت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومي سهام پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که اولاً، در چنين شرکتهايي مديريت سود رخ ميدهد و ثانيا"، بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي ارتباط معناداري وجود دارد، به اين صورت که بالاتر بودن کيفيت حسابرسي موجب کاهش مديريت سود در اين شرکتها مي‌شود. قسيم محمد (2011) به بررسي تأثير ساختار مالکيت بر کيفيت حسابرسي شرکتهاي اردني پرداخت. يافته هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد که بين مالکيت نهادي و مالکيت خارجي با کيفيت حسابرسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد بين تمرکز مالکيت نهادي و کيفيت حسابرسي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. مجتهد‌زاده و همکاران (1383) در پژوهشي به عنوان عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان، ۲۴ عامل مؤثر در کيفيت حسابرسي را شناسايي کرده که مهمترين آنها عبارتند از:. بازديد حسابرس مستقل شريک و مدير ارشد از مراحل کار حسابرسي، داشتن اطلاعات کافي در مورد صنعت صاحبکار، اهميت حق‌الزحمه حسابرسي براي مؤسسه حسابرسي. حساس یگانه و آذین‌فر (1389) طی تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی پرداخته‌اند. در این مطالعه برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق برای محاسبه اندازه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنادار بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرسی وجود دارد. رحیمیان و همکاران (1390) به بررسی نقش سهامداران نهادی در کیفیت حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. در این مطالعه از سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرسی در صنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شده است. یافته‌های این مطالعه نشان می دهد که شرکتهای دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار می‌باشند؛ این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی می‌گردد. 4. روش تحقیق این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- علّی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از «آناليز رگرسيون خطي لجيستيك» ‌استفاده شده است. به منظور انجام پژوهش، داده‌های کمی مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها و سایر گزارشات مالی آنها و همچنین، نرم افزار تدبیر پرداز استخراج شده است. داده‌ها پس از جمع‌آوری در صفحه گسترده اکسل، مرتب و طبقه‌بندی شده و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. 4-1. مدل و متغیرهای تحقیق در این تحقیق، برای بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل رگرسیون خطی لجستیک استفاده شده است. مدل‌های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر می‌باشد: 1- مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه اول تحقیق: AQit = β0 +β1 AEit + β2 ROAit +β3 MVBit +β4 Aditor_Changeit +β5 AGEit +β6 LEVit+ β7 Sizeit +εit 2- مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه دوم تحقیق: AQit = β0 +β1 HLDG_INDVit +β2 ROAit +β3 MVBit +β4 Aditor_Changeit +β5 AGEit +β6 LEVit + β7 Sizeit +εit که در آن: AQit: شاخص کیفیت حسابرسی است که در این تحقیق برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است؛ اندازه حسابرس به این صورت محاسبه می‌شود که در صورتي که حسابرس شرکت صاحبکار در طي دوره پژوهش، سازمان حسابرسي بوده است، مقدار متغير مجازي اندازه حسابرسي برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته شد. نوع گزارش حسابرسی نیز به این صورت محاسبه می‌شود که اگر گزارش حسابرسی غیر استاندارد (مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر) باشد، مقدار متغیر مجازی یک و در غیر این صورت ( گزارش مقبول) صفر است. AEit: نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش خالص است و معیار اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی می‌باشد؛ HLDG_INDVit: درصد مالکیت سهامداران غیر نهادی و شاخص عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد؛ ROAit: نسبت سود خالص به جمع دارايي‌ها است؛ MVBit: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است و معیار اندازه‌گیری رشد شرکت می‌باشد؛ Aditor_Changeit : معیار محاسبه چرخش حسابرس مستقل است و اگر شرکت طي دوره مورد بررسي حسابرس خود را تغيير دهد عدد يک و در غير اين صورت عدد صفر اختيار مي‌کند؛ AGEit: لگاریتم طبیعی عمر شرکت می‌باشد؛ LEVit: نسبت بدهي‌ها به کل دارايي ها است؛ و Sizeit: لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره است و شاخص اندازه شرکت است. 4-1-1. متغیر وابسته و نحوه‌ی محاسبه آن در این تحقیق کیفیت حسابرسی(AQit) متغیر وابسته است و برای محاسبه آن از دو شاخص اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. 1. اندازه حسابرس: در این شاخص از نوع مؤسسه حسابرسي به‌ منظور اندازه‌گيري اين متغير استفاده شده است. به پیروی از نمازی و همکاران (1390)؛ احمدپور و همکاران (1389) ؛ علوی تبری و همکاران ( 1388)؛ گاگانيس و ديگران (2007)، متغير كنترلي مزبور براي شركتهايي كه توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند؛ يك و براي شركتهايي كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار تهران مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند، صفر است. 2. نوع گزارش حسابرسی: محققانی چون هرمانسون و دیگران(2007)؛ دیلویت (2010) و رحیمیان و همکاران (1390) از انتشارگزارش غیرمقبول به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی یا استقلال حسابرس استفاده کرده‌اند. شرکتهایی که دارای گزارش تعدیل شده بوده‌اند دارای عدد یک و سایر شرکتها دارای عدد صفر بوده‌اند. 4-1-2. متغیر‌‌‌های مستقل و نحوه‌ی محاسبه آن 1. هزینه‌های نمایندگی (AEit): آنگ15 و همکاران (2000) نسبت هزینه‌های عملیاتی به جمع فروش خالص را به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری هزینه نمایندگی معرفی کرده‌اند. این نسبت، چگونگی کنترل هزینه‌های عملیاتی شرکت به وسیله مدیران را مورد سنجش قرار می‌دهد و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود. یعنی با افزایش این نسبت، هزینه‌های نمایندگی بیشتر می‌شود. 2. عدم تقارن اطلاعاتی (HLDG_INDVit): برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از درصد مالکیت سهامداران غیرنهادی استفاده شده است (لین16و همکاران،2007). اعتقاد بر این است که مالکان غیر‌نهادی در شرکت، نسبت به سایر سهامداران بیشتر در معرض عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند. طبق بند 27 ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا ، سرمایه‌گذاران نهادی عبارتند از: بانکها و شرکتهای بیمه، هلدینگ‌ها، شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی، و اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند. 4-1-3. متغیرهای کنترلی و نحوه‌ی محاسبه آن در این مطالعه، از متغیرهای کنترلی به منظور یکسان‌سازی شرکتها از نظر سایر عوامل تأثیرگذار استفاده شده است. این متغیرها شامل رشد شرکت، اندازه شرکت و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترل‌کننده در نظر گرفته شده است، که به صورت زیر محاسبه می‌شود: 1. نرخ بازده دارايي‌ها (ROAit): در اين تحقيق برای محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها از نسبت سود خالص به جمع دارايي‌ها استفاده شده است. 2. شاخص رشد شرکت (MVBit):در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخصی برای محاسبه رشد شرکت استفاده شده است. 3. چرخش (تغییر) حسابرس مستقل(Aditor_Changeit): اگر واحد مورد رسيدگي طي دوره مورد بررسي حسابرس خود را تغير داده باشد عدد يک و در غير اين صورت عدد صفر را قرار مي‌دهيم. 4. عمر شرکت (AGEit): برای محاسبه عمر شرکت از لگاریتم طبیعی عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا سال مورد بررسی استفاده شده است (دی‌آنجلو، 2006). 5. اهرم مالي (LEVit): در اين مطالعه براي محاسبه شاخص اهرم مالي از نسبت بدهي‌ها به کل دارايي‌ها استفاده شده است. 6. اندازه‌ی شرکت (Sizeit):. در این تحقیق برای سنجش اندازه‌ی شرکت حسابرسی شده، از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. 4-2. جامعه و نمونه آماری جامعه آماري اين پژوهش، تمام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1389 است. از اين جامعه، شركتهاي حائز شرايط زير به عنوان نمونه انتخاب شده است: 1. شرکتهای مورد نظر طی دوره مورد بررسی بایستی حتماً توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران حسابرسی شده باشند. 2. سال مالي آنها منتهي به پايان اسفندماه باشد و در دوره زماني مورد بررسي، تغييري در آن ايجاد نشده باشد. 3. جزء شركتهاي واسطه‌گری مالی و بانک‌ها نباشند. 4. داده‌های مورد نیاز این تحقیق در دسترس باشد. با توجه به شرايط ذكر شده، تعداد 760 مشاهده سال- شرکت مربوط به 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1380 تا 1389 به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. 5. یافته‌های تحقیق 5-1. نتایج آمار توصیفی نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نگاره شماره (1) آورده شده است كه بيانگر پارامترهاي توصيفي براي هر متغير به صورت مجزاست. مهمترين شاخص مركزي ميانگين است. میانگین (انحراف معیار) متغیر اندازه حسابرس شرکتهای نمونه که شاخص اول اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی نیز می‌باشد، تقریباً 35% (48%) می‌باشد. این نشان می‌دهد که به طور متوسط تقریباً 35% شرکتهای نمونه توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. میانگین (انحراف معیار) متغیر نوع گزارش حسابرسی شرکتهای نمونه که شاخص دوم اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی نیز می‌باشد، تقریباً 68% (47%) می‌باشد. این نشان می‌دهد که به طور متوسط تقریباً 68% شرکتهای نمونه گزارش حسابرسی غیر استاندارد منتشر کرده‌اند. همچنین، میانگین (انحراف معیار) نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش که شاخص محاسبه هزینه‌های نمایندگی نیز می‌باشد، تقریباً 7% (6%) است. این نشان می‌دهد تقریباً 7% فروش خالص توسط هزینه‌های عملیاتی پوشش داده شده است. همانطور که در نگاره شماره (1) مشاهده می‌شود، میانگین (انحراف معیار) درصد سهامداران غیرنهادی 24% (18%) است. این نشان می دهد که به طور متوسط، 24% ترکیب سهامداران شرکتهای نمونه را مالکان غیرنهادی تشکیل می‌دهند. میانگین (انحراف معیار) بازده دارایی‌ها نیز تقریباً 13/0 (12/0) است. این نشان می‌دهد که شرکتهای مورد مطالعه تقریباً طی دوره مورد بررسی به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های شرکت، معادل 13/0 ریال بازدهی داشته‌اند. میانگین (انحراف معیار) شاخص رشد شرکت نیز تقریباً 21/2 (90/1) است. این نشان می‌دهد که شرکتهای مورد مطالعه تقریباً طی دوره مورد بررسی معادل 2/2 رشد داشته‌اند. نگاره شماره (1)- نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق متغیرمیانگینانحراف معیارکمترینبیشترینکیفیت حسابرسی (AQit)اندازه حسابرس350/0476/001نوع گزارش حسابرسی680/0469/001نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش خالص (AEit)070/0062/0002/0565/0درصد مالکیت سهامداران غیر نهادی (HLDG_INDVit)245/0181/0010/0957/0نرخ بازده دارایی‌ها (ROAit)134/0121/0249/0-631/0نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MVBit)215/2901/1140/0626/12چرخش حسابرس (Aditor_Changeit)140/0344/001عمر شرکت (AGEit)509/3403/0709/1094/4اهرم مالی(LEVit)593/0209/0062/0979/0اندازه شرکت (Sizeit)023/13634/1813/8709/17 میانگین (انحراف معیار) معیار چرخش (تغییر) حسابرس نیز تقریباً 14/0 (34/0) است. این نشان می‌دهد که تقریباً 14% شرکتهای مورد مطالعه حسابرس خود را تغییر داده‌اند. میانگین (انحراف معیار) شاخص اهرم مالی نیز تقریباً 59/0 (21/0) است. این نشان می‌دهد که تقریباً 59% از ساختار دارایی‌های شرکتهای نمونه از بدهی تشکیل شده است. 5-2. بررسی فروض کلاسیک در مدل لجیستيك فروض كلاسيك به شرح زير بررسي گرديده است: 1. ميانگين خطاها برابر صفر است. در واقع، اگر يك جمله ثابت در رگرسيون داشته باشيم، اين فرض هرگز نقض نخواهد شد (افلاطونی و نیکبخت،1389) با توجه به اينكه در مدل‌های اين تحقيق عرض از مبدأ (مقدار ثابت) وجود دارد، ميانگين خطاها برابر با صفر خواهد بود. 2. متغيرهاي مستقل از همديگر مستقل باشند. بهترين راه جهت شناسايي مشکل همخطي اين است که R2 بسيار بالا باشد ولي هيچ يک از ضرايب متغيرهاي مستقل بر اساس آزمون t معنادار نباشند. طبق محاسبات انجام گرفته در هیچ کدام از متغیرها مشکل همخطی مشاهده نگردید. 3. بين خطاها همبستگي وجود ندارد. باتوجه به اينکه آماره دوربين واتسون در هر دو مدل نزديک به دو ميباشد لذا خودهمبستگي وجود نخواهد داشت. 4. جملات اخلال از توزیع نرمال برخوردارند. بر اساس قضیه حد مرکزی، چنانچه تعداد مشاهدات یا نمونه‌های آماری افزایش یابد و به سمت بی‌نهایت میل کند (n ≥30) ، توزیع آنها به سمت توزیع نرمال میل خواهد کرد (نوفرستی،1380). همانطور که مشاهده می‌شود تعداد شرکتهای نمونه 145 و تعداد مشاهدات این مطالعه 760 مشاهده سال- شرکت است. لذا می‌توان برقرار بودن این فرض را پذیرفت. 5- 3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های‌ تحقیق فرضیه اول تحقیق به این صورت مطرح شد که بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری فرضیه اول تحقیق در نگاره شماره (2) آورده شده است. در این نگاره، برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. در حالت اول؛ اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از شاخص اندازه حسابرس استفاده شود، ضریب متغیر هزینه‌های نمایندگی 103/6- می‌باشد و آماره t آن معادل 026/2- است که در سطح (043/0) معنادار است و از آنجا که کمتر از خطای پیش‌بینی(5%) است، معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان 95% تأیید می‌شود. بنابر‌این، اگر معیار سنجش متغیر وابسته اندازه حسابرس باشد، فرضیه اول این تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی تأیید می‌شود. نتایج متغیر‌های کنترلی نیز نشان می‌دهد که متغیر نرخ بازده دارایی‌ها دارای رابطه مثبت و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 90% است. به عبارتی با افزایش نرخ بازده دارایی‌ها بر کیفیت حسابرسی صورتهای مالی افزوده شده است. همچنین، متغیرهای چرخش حسابرس و عمر شرکت دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% هستند. در حقیقت با افزایش تغییر حسابرسان و عمر شرکتها، کیفیت حسابرسی کم شده است. متغیر های اهرم مالی و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% هستند. به عبارتی با افزایش بدهی‌ها و اندازه شرکتها، بر کیفیت حسابرسی افزوده شده است. نتایج حاصله هیچ رابطه معناداری بین رشد شرکت و کیفیت حسابرسی نشان نمی‌دهد. این نتیجه با تحقیق رحیمیان و همکاران (1390) سازگار نیست. در حالت دوم؛ اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از شاخص نوع گزارش حسابرسی استفاده شود، هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نمی‌گردد. به عبارتی، هزینه‌های نمایندگی هیچ ارتباتی با نوع گزارش حسابرسان مستقل ندارد. این نشان می‌دهد در این مطالعه نوع گزارش حسابرسی شاخص مطلوبی برای سنجش کیفیت حسابرسی نیست. نتایج متغیر‌های کنترلی نیز نشان می‌دهد که متغیر نرخ بازده دارایی‌ها دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% است. به عبارتی با افزایش نرخ بازده دارایی‌ها از کیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین، متغیرهای رشد شرکت و عمر شرکت دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% هستند. در واقع با افزایش رشد و عمر شرکتهای مورد مطالعه، از کیفیت حسابرسی کم شده است. نتایج حاصله هیچ رابطه معناداری بین متغیر‌های چرخش حسابرس، اهرم مالی و اندازه حسابرسی با کیفیت حسابرسی نشان نمی‌دهد. معني‌داربودن معادله رگرسيون با استفاده از آماره‌ي نسبت درست‌نمايي17 انجام شد. همانطور که در نگاره شماره (2) مشاهده می‌شود، آماره LR در هر دو حالت در سطح کمتر از 1% معنادار است. این نشان‌دهنده‌ معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان 99% است. ضریب تعیین معياري است كه قوت رابطه‌ي متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح مي‌كند؛ در واقع، مقدار اين ضرايب مشخص‌كننده آن است كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته را متغير مستقل توضيح مي‌دهد. در آنالیز رگرسیون لجیستیک، ضریب تعیین مک فادن18 تقریباً همان نقش ضریب تعیین را ایفا می‌کند. با توجه به ضریب تعیین مک فادن مدل برازش شده، در حالت اول؛ که متغیر وابسته اندازه حسابرس است می‌توان ادعا کرد که حدود 29% از تغییرات در کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است. در حالت دوم؛ اگر متغیر وابسته نوع گزارش حسابرسی باشد می‌توان ادعا کرد که حدود 12% از تغییرات در کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است. نگاره شماره (2)- نتایج حاصل از آزمون‌های آماری فرضیه اول تحقیق AQit = β0 + β1 AEit+ β2 ROAit + β3 MVBit+ β4 Aditor_Changeit +β5 AGEit +β6 LEVit+ β7 Sizeit +εit سطح معناداري متغیرهاآماره tضريب متغيرمتغيرنوع گزارشاندازه حسابرسنوع گزارشاندازه حسابرسنوع گزارش اندازه حسابرس000/0012/0540/3524/2***377/4**803/4مقدار ثابت959/0043/0050/0026/2-077/0**103/6-هزینه‌های نمایندگی000/0094/0220/5-676/1***922/4-*429/2نرخ بازده دارایی‌ها000/0127/0502/1-805/3-***071/0-152/0-شاخص رشد شرکت809/0000/0242/0970/3-059/0***931/2-چرخش حسابرس000/0000/0361/3-615/4-***793/0-***120/2-عمر شرکت133/0000/0502/1-871/40851/0-***786/4اهرم مالی157/0000/0415/1-395/5067/0-***315/0اندازه شرکتسطح معناداری مدلدرجه آزادیآماره LRآماره نسبت درست‌نمایی000/0000/077755/64059/152842/1987/1آماره دوربین واتسون120/0287/0ضریب تعیین مک فادن *** ، ** و * به ترتیب در سطح 1% ، 5% و 10% معنادار است فرضیه دوم تحقیق به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی وکیفیت حسابرسی می‌پردازد و به این صورت مطرح شد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری فرضیه دوم تحقیق در نگاره شماره (3) آورده شده است. در این نگاره، برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. در حالت اول؛ اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از شاخص اندازه حسابرس استفاده شود، ضریب متغیر عدم تقارن اطلاعاتی 066/2- می‌باشد و آماره t آن معادل 938/2- است که در سطح (003/0) معنادار است و از آنجا که کمتر از خطای پیش‌بینی(1%) است، معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان 99% تأیید می‌شود. بنابر‌این، اگر معیار سنجش متغیر وابسته اندازه حسابرس باشد، فرضیه اول این تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی تأیید می‌شود. نتایج متغیر‌های کنترلی نیز نشان می‌دهد که متغیرهای چرخش حسابرس و عمر شرکت دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% هستند. در واقع با افزایش تغییر حسابرسان و عمر شرکتها، کیفیت حسابرسی کم شده است. متغیر های اهرم مالی و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% هستند. به عبارتی با افزایش بدهی‌ها و اندازه شرکتها، بر کیفیت حسابرسی افزوده شده است. نتایج حاصله هیچ رابطه معناداری بین نرخ بازده دارایی‌ها و رشد شرکت با کیفیت حسابرسی نشان نمی‌دهد. نگاره شماره (3)- نتایج حاصل از آزمون‌های آماری فرضیه دوم تحقیق AQit = β0 + β1 HLDG_INDVit+ β2 ROAit + β3 MVBit+ β4 Aditor_Changeit +β5 AGEit +β6 LEVit + β7 Sizeit +εit سطح معناداري متغیر‌هاآماره tضريب متغيرمتغيرنوع گزارشاندازه حسابرسنوع گزارشاندازه حسابرسنوع گزارش اندازه حسابرس000/0020/0391/3320/2***740/6**291/4مقدار ثابت011/0003/0544/2938/2-**288/1***066/2-عدم تقارن اطلاعاتی000/0113/0220/5-583/1***922/4-276/2نرخ بازده دارایی‌ها133/0115/0501/1-576/1-071/0-129/0-شاخص رشد شرکت77/0000/0291/0727/3-072/0***790/2-چرخش حسابرس000/0000/0677/3-948/4-***089/0-***540/2-عمر شرکت208/0000/0258/1-330/5706/0-***926/5اهرم مالی157/0000/0415/1-061/6067/0-***544/0اندازه شرکتسطح معناداری مدلدرجه آزادیآماره LRآماره نسبت درست‌نمایی000/0000/077286/64154/587798/1942/1آماره دوربین واتسون119/0291/0ضریب تعیین مک فادن *** ، ** و * به ترتیب در سطح 1% ، 5% و 10% معنادار است. در حالت دوم؛ اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از شاخص نوع گزارش حسابرسی استفاده شود، ضریب متغیر عدم تقارن اطلاعاتی 288/1 می‌باشد و آماره t آن معادل 544/2 است که در سطح (011/0) معنادار است و از آنجا که کمتر از خطای پیش‌بینی(5%) است، معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان 95% تأیید می‌شود. بنابر‌این، اگر معیار سنجش متغیر وابسته نوع گزارش حسابرس باشد، فرضیه اول این تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی رد می‌شود. نتایج متغیر‌های کنترلی نیز نشان می‌دهد که متغیر نرخ بازده دارایی‌ها و عمر شرکت دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی در سطح اطمینان 99% است. به عبارتی با افزایش نرخ بازده دارایی‌ها و عمر شرکت از کیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. نتایج حاصله هیچ رابطه معناداری بین متغیر‌های رشد شرکت، چرخش حسابرس، اهرم مالی و اندازه حسابرسی با کیفیت حسابرسی نشان نمی‌دهد. همانطور که در نگاره شماره (3) مشاهده می‌شود، آماره LR در هر دو حالت در سطح کمتر از 1% معنادار است. این نشان‌دهنده‌ معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان 99% است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین مک فادن مدل برازش شده، در حالت اول می‌توان ادعا کرد که حدود 29% از تغییرات در کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است. در حالت دوم می‌توان ادعا کرد که حدود 12% از تغییرات در کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است. 6. نتیجه‌گیری هدف این تحقیق بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. اندازه حسابرس به این صورت محاسبه شد که در صورتي که حسابرس شرکت صاحبکار در طي دوره مورد پژوهش، سازمان حسابرسي بوده است، مقدار متغير مجازي اندازه حسابرسي برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود. همچنین، نوع گزارش حسابرسی نیز به این صورت محاسبه می‌شود که اگر گزارش حسابرسی غیر استاندارد (مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر) باشد، مقدار متغیر مجازی برابر یک و در غیر این صورت (گزارش مقبول) صفر است. در این تحقیق همچنین برای محاسبه هزینه‌های نمایندگی از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش خالص و برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از درصد مالکیت سهامداران غیر نهادی استفاده شده است. به علاوه، تأثیر متغیرهای نرخ بازده دارایی‌ها، رشد شرکت، چرخش حسابرس، اندازه شرکت، اهرم مالی و عمر شرکت نیز کنترل شده است. همچنین از آنجا که متغیر وابسته یک متغیر موهومی است لذا، در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آناليز رگرسيون خطي لجيستيك استفاده شده است. در حالت اول؛ اگر معیار اندازه‌گیری متغیر وابسته اندازه حسابرس باشد، بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه بیان‌گر این موضوع است که با افزایش هزینه‌های نمایندگی در شرکتهای مورد مطالعه، تقاضا برای حسابرسی با کیفت‌ بالاتر نیز افزایش یافته است. همچنین این نتیجه نمایانگر این مطلب است که در شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده‌اند، هزینه‌های نمایندگی کمتر است. یافته‌های این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در واقع با افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه کاهش یافته است. این نتیجه بیانگر این موضوع است که در شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده‌اند، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. در حالت دوم؛ اگر معیار اندازه‌گیری متغیر وابسته نوع گزارش حسابرسی باشد، بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی هیچ رابطه معناداری ملاحظه نگردید. در حقیقت این نتیجه نشان می‌دهد که بین هزینه‌های نمایندگی و نوع گزارش حسابرسان (گزارش غیر استاندارد) رابطه معناداری ملاحظه نمی‌گردد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که بر خلاف پیش‌بینی، بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع این مطلب نشان می‌دهد که با افزایش گزارش‌های غیر استاندارد، عدم تقارن اطلاعاتی نیز افزایش یافته است. بنابراین، به نظر می‌رسد در محیط اقتصادی ایران نوع گزارش حسابرسی نمی‌تواند به عنوان شاخص مطلوبی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی تلقی گردد. 7. محدودیت‌های تحقیق در فرآيند تحقيق علمي، مجموعه شرايط و مواردي وجود دارد که خارج از کنترل محقق مي‌باشد، ولي به طور بالقوه ميتواند نتايج تحقيق را تحت تأثير قرار دهد. محدوديتهاي اين تحقيق به شرح زير بوده است: 1. در این تحقیق، یکی از ملاکهای اندازه‌گیری سهامداران غیر نهادی، درصد مالکیت سهامداران کمتر از 5% می‌باشد و مالکیت‌های غیر مستقیم به دلیل عدم امکان ردیابی در محاسبات لحاظ نشده است که این امر می‌تواند بر نتایج تحقیق تأثیر گذارد. 2. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از شاخص اندازه حسایرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. استفاده از شاخص‌های دیگر برای محاسبه کیفیت حسابرس ممکن است بر نتیجه تحقیق اثرگذار باشد. 3. با توجه به استفاده از داده‌های مالی حسابرسی شده، طبیعی است که کیفیت نتایج این پژوهش تحت تأثیر کیفیت حسابرسی صورتهای مالی قرار گیرد. 8. پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 1. با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی، به فعالان بازارهاي سرمايه پيشنهاد مي‌شود اگر تمایل دارند از کیفیت حسابرسی شرکتهای مورد نظرشان اطلاع کسب کنند، به درصد مالکیت سهامداران غیرنهادی توجه ویژه‌ای داشته باشند. 2. به هیئت مدیره شرکتها توصيه ميشود برای افزایش کیفیت حسابرسی و بهبود اطلاعات در دسترس استفاده‌کنندگان، هزینه‌های نمایندگی شرکت را کاهش دهند. 3. به حسابرسان پیشنهاد می‌گردد در حسابرسی خود به درصد مالکیت سهامداران غیر نهادی (عدم تقارن اطلاعاتی) و نسبت هزینه عملیاتی به فروش خالص (هزینه‌های نمایندگی) شرکت به عنوان عواملی اثر گذار بر کیفیت حسابرسی جهت بهبود کار خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. 4. با توجه به ارتباط مثبت و معنادار بین درصد مالکان غیر نهادی و گزارش غیراستاندارد (گزارش مشروط، مردود و عدم اظهار نظر)، به اعتبار دهندگان و ذی‌نفعان پیشنهاد می‌شود در تصمیم‌گیری‌های خود در رابطه با نوع گزارش‌های حسابرسی، درصد مالکان غیرنهادی را نیز در نظر بگیرند. 9. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1. پیشنهاد می‌شود از شاخص‌های دیگری همچون دوره تصدی حسابرس یا تخصص حسابرس در صنعت برای محاسبه کیفیت حسابرسی استفاده شود. 2. پیشنهاد می‌شود که تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده‌ی سهام نیز مورد بررسی قرار گیرد. 3. پیشنهاد می‌شود پژوهش حاضر در صنایع مختلف به تفکیک صنعت خاص انجام شود. پی نوشت‌‌ها: 10- Hermanson1- Logistic Regression11- Informational Asymmetry2- Jensen and Meckling12- Private Information3- Azibi13- Vanstraelen4- DeAngelo14- Kim 5- Palmrose15- Ang 6- Tendello16- Lin 7- Chen17- Likelihood ratio8- Hermanson18- MC Fadden R-squaared9- Deloitte منابع و مأخذ 1. احمدپور، احمد، کاشانی‌پور، محمد و شجائی، محمد رضا (1389)؛ "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 62، ص 32-17. 2. افلاطونی، عباس، نیکبخت، لیلی.(1389)؛ تهران، "کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری"، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، انتشارات ترمه، چاپ اول. 3. حساس یگانه، یحیی و آذین‌فر، کاوه.(1389)؛" رابطه بین کیفیت حسابرس واتدازه مؤسسه حسابرسی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره612، ص 98-85. 4. رحیمیان، نظام الدین؛ رضا‌پور، نرگس واخضری، حسین. (1390)؛" نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی ، شماره 45 ، ص 81-68. 5. سازمان بورس اوراق بهادار تهران. (1384)؛" قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. "، فصل اول، بند 27، ماده 1، تهران، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران. 6. علوی طبری، سید حسین، خلیفه سلطان، سید احمد و شهبندیان، ناحید. (1388)؛ " کیفیت حسابرسی و پیش‌بینی سود "، تحقیقات مالی، شماره3، ص 35-23. 7. مجتهدزاده، ويدا و پروين آقايي. (1383)؛ "عوامل مؤثر بر کيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان"، بررسي‌هاي حسابداري و حسابرس، شماره38، 76-53. 8. نمازی، محمد. (1384)؛ " بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت"، علوم اجتماعی و انسانی شیراز، شماره 2، ص 164-147. 9. نمازی، محمد، بایزدی، انور و جبارزاده، سعید. (1390)؛ " بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره9، ص 30-12. 10. نوفرستی، محمد. (1386)؛ " آمار در اقتصاد و بازرگانی"، تهران، نشر رسا. 11. Ang, J. S., Cole, R. A., & Wuh Lin, J., (2000); "Agency costs and ownership structure", Journal of Finance, Vol. 55, pp. 81-106. 12. Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M., (2010). “Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context”, Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice: France. 13. Chen, K.; Lin L. K. & Zhou, J. (2005(. "Audit Quality and Earnings Management for Taiwan IPO Firms.", Managerial Accounting Journal, Vol. 20, No. 1, 86-104. 14. Cheng, L. T. W., Davidson, W. N., & Leung, T. Y., (2011); "Insider trading returns and dividend signals". International Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 421–429. 15. DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R. M. (2006); "Dividend policy and the earned/contributed capital mix: A test of the life-cycle theory", Journal of Financial Economics, Vol. 81, pp. 227–254. 16. DeAngelo, L., (1981); "Auditor Size and Audit Quality", Journal of Accounting and Economics, Vol.3, No. 3, pp. 183-199. 17. Deloitte LLP. (2010). "Advancing Quality Through Transparency", Deloitte LLP Inaugural Report January. 18. Qasim, M. Z., (2011); "The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence from Jordan", International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 10, PP.38-46. 19. Holmstrom, B.R., (1979); "Moral Hazard and Observability", the Bell Journal of Economics, Spring, pp. 74-91. 20. Hermanson, D. R., Houston R. W., and Rice J. C., (2007). "PCAOB inspections of smaller CPA firms: Initial evidence from inspection reports", Journal of Accounting Horizons 21 (2): 137–152. 21. Jensen, M.C., and Meckling W.H., (1976); "Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure", Journal of Financial Economics (October): 305-360. 22. Jensen, M.C., (1998); "Self-Interest, Altruism, Incentives of Agency Theory", Foundation of Organizational Strategy, Harvard University Press. 23. Kim, J.B., and C.H. Yi., (2006); "Does auditor rotation improve audit quality in emerging markets? Korean evidence". Working paper, Concordia University and Hong Kong Polytechnic University. 24. Lin, J. B., Pantzalis, C., & Park, J. C., (2007); "Corporate use of derivatives and excess value of diversification", Journal of Banking and Finance, Vol. 31, pp. 889–913. 25. Lin, J. B., Pantzalis, C., & Park, J. C., (2007); "Corporate use of derivatives and excess value of diversification". Journal of Banking and Finance, Vol. 31, pp. 889–913. 26. Palmrose Z., (1988); "An analysis of auditor litigation and audit service quality", The Accounting Review (January), pp. 55-73. 27. Tendello, B. & Vanstraelen, A., (2008); "Earnings Management and Audit Quality in Europe: from the Private Client Segment", European Accounting Review, Vol. 17, No. 3, P.P. 447-469. 28. Vanstraelen A., (2001); "Impact of renewable Long-term audit mandates on audit quality". The European Accounting Review, Vol 10, Issue2.