تحقیق مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 (docx) 180 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 180 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
1116965163512500
299720-41211500
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدبندرعباس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA)
گرایش: جزا وجرم شناسی
عنوان:
استاد راهنما:
دکتر محمد رضا رحمت
نگارنده:
آرزو مظفری
سپاسگذاری:
تقدیم به:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..................................................................................................................................................... 1
مقدمه ........................................................................................................................................................... 2
الف- بیان مسأله ........................................................................................................................................... 2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ........................................................................................................... 3
ج- سابقه تحقیق .......................................................................................................................................... 4
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ................................................................................................................ 4
ه- روش تحقیق .......................................................................................................................................... 6
فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی...................................................................................................9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی...................................................................................................................9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد.......................................................................................................13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی................................................................16
بند اول- انگیزه تحصیل مال........................................................................................................................16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی..............................................................................................17
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی..........................................................................................................18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه.......................................................................................19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال..................................................................................19
بند سوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی..........................................................................20
مبحث دوم- مبانی نظری..............................................................................................................................22
گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی.................................................................22
بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی............................................................................................23
الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)........................................................................................................23
ب- نظریه ی فشار مرتُن.............................................................................................................................23
ج- نظریههای چند عاملی............................................................................................................................24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی....................................................................................................25
بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم...........................................................25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم.....................................................................................................................27
ب- مکتب تحققی........................................................................................................................................28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن......................................................................................29
بند اول- سلب توان بزهکاری......................................................................................................................29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر....................................................................30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی......................................................................30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)..............................................................................31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392........................32
فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری.............................................................................................................................36
گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی......................................................36
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید...............................................................................................37
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی........................................................................................................................39
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی.....................................................40
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون..................................................................................................................46
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی.......................................................................................................46
بند دوم- فساد زا نبودن قانون....................................................................................................................................47
گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین..........................................48
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی......................................................51
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری........................................................................................................................51
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب.................................................................................52
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار.........................................................................................53
الف- حمایت از بزهدیده..........................................................................................................................................56
ب- توجه به موضوع جرم.........................................................................................................................................57
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي...................................................................................................................58
بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی....................................................................................................................59
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها.......................................................................................................................61
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات......................................................................................................................62
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی...................................................................................64
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان...................................................................................................64
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری....................................................................................................................68
بند اول- رفع تعارض منافع.......................................................................................................................................68
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی..........................................................................................................70
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری.................................................................................................70
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید.............................................................74
گفتار اول- مجازاتهای اصلی..................................................................................................................................75
بند اول- جزای نقدی................................................................................................................................................75
بند دوم- حبس..........................................................................................................................................................76
بند سوم- مصادره اموال.............................................................................................................................................77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی........................................................................................................80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم............................................................................................................................81
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی............................................................................................................82
بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی..............................................................................................................84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان...............................................................................................................86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی.................................................................................................87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید......................................................................................89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات...............91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید..................................................................95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید.....................................95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم..................................................................................................................95
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات...................................................................................................................96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط.................................................................................................................98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی........................................................................................................98
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی.................................................................................98
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی..........................................................101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی.............................................................................................................................102
نتیجه گیری.................................................................................................................................................104
منابع
منابع فارسی................................................................................................................................................108
منابع غیرفارسی..........................................................................................................................................109
چکیده........................................................................................................................................................111
چکیده:
مفاسد اقتصادی هزینههای هنگفتی را بر جامعه تحمیل میکند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را میطلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشدهاند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال میتوان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری میشود. همچنان میتوان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سختگیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنههایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار میدهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.
مقدمه
الف- بیان مسأله
اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونهای که هر اجتماعی با تکیه بر پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی میشود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشهدار میسازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد میآورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی مینماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفتهای فنی و صنعتی متحول و هماهنگ میگردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجستهتر میکند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پديده های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترين عوامل پيدايش آن پيشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد میباشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از يك سده و اندی پيش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضيات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم يقه سفيد» توسط ساترلند، جرمشناس آمريكايي در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت. با اين حال رسيدن به يك تعريف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبير ويتو تانزی، همچون فعلی است كه میتوان آن را فهميد، ولی نمیتوان درك كرد.
در قانونگذاریهای داخلی و بينالمللی، جرم اقتصادی به صراحت تعريف نشده است. بلكه تنها به ذكر مصاديقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشويی، جرايم سازمان يافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکلگیری این جرایم صورت میگیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفهایگری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش میکند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفهای قانونگذار جنایی را نیز میطلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهادهای دانشگاهی پیگیری میشود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ مینمایند.
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیتهای غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه میسازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمیشود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازاتها است چه سیاست کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیبشناسانه آنها میتواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.
ج- سابقه تحقیق
در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهشهایی در حوزههای جرمشناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداقهایی از آن را مطالعه نمودهاند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم.
پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری - اقتصادی کار شده است :
پایاننامهای با عنوان "مطالعه تطبيقي راجع به جرم اقتصادي ربا در حقوق ايران و مصر" توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق
سؤال اصلی
- قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟
سوالات فرعی
- با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟
- مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟
فرضيههاي تحقیق
- سخت گیری قانونگذار در مورد مفاسدکلان اقتصادی در راستای حتمیت و قطعیت مجازات ها و به منظور افزایش بازدارندگی و ارعاب عام در اینگونه جرایم میباشد.
- با توجه به اینکه در قانون مبارزه با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری مقررات مهمی در زمینه اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری و ایجاد تکلیف قانونی برای دولت و قوه قضاییه جهت مقابله کیفری با فساد اقتصادی، به تصویب رسیده و قانون جدید مجازات اسلامی نیز اقدام به احصای جرایم مرتبط با فساد اقتصادی نموده است و مجازات آنها را تشدید نموده است، لذا قانونگذار ایران فعالانه و آگاهانه در جهت تدوین یک سیاست جامع جنایی برای مقابله با چنین مفاسدی در حرکت است.
- راهبردهای کیفری قانونگذار برای مقابله با مفاسد اقتصادی هم شامل تغییراتی در تنوع مجازاتها است و هم شامل راهبردهایی از حیث نحوه اعمال آنها و قانونگذار در این زمینه از دیدگاه شخصی کردن تقنینی مجازات از طریق تشدید مجازات متأثر بوده است.
پایاننامهای با عنوان "جرایم اقتصادی" توسط رضا دانشور (1382)نگاشته شده و برخی مصادیق جرم اقتصادی را بر اساس قانون مجازات مصوب 1375 بحث نموده است.
پایاننامهای با عنوان "ارزیابی سیاست کیفری در قبال جرم اخلال در نظام اقتصادی"توسط مهرانگیز روستایی (1385) نگاشته شده است و در آن بر اساس اصول قانوننویسی اقدام به نقد و آسیبشناسی مقررات زمان نگارش در این باره نموده است.
پایاننامهای با عنوان "رويكرد ترميمي به جرايم اقتصادي با تأكيد بر ميانجيگري" توسط سمیرا جعفری (1389) نگاشته شده و در آن با رویکرد کیفرشناسانه به بررسی برخی مصادیق جرایم اقتصادی پرداخته تا از منظر امکانهای میانجیگری و سیاست جدید کیفری که بر ترمیم رابطه بزهکار و زیاندیده تأکید دارد آنها را بررسی نماید.
پایاننامهای با عنوان "بررسي جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا و ارز و شيوه رسيدگي به آن در حقوق كيفري ايران" توسط عبدالمجید اجتهادی در سال 1380 نگاشته شده است و در آن قاچاق کالا و ارز را که یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است مورد بررسی قرار داده است.
همانطور که ملاحظه میگردد پایان های موصوف هیچیک رویکرد قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی در قبال مفاسد اداری اقتصادی را مورد توجه قرار نداده اند. اساساً با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور میگذرد مسلم است که ادبیات تحقیق پیرامون این موضوع اندک باشد.
در میان کتب تألیفی نیز به مواردی برمیخوریم که در آنها جرایم اقتصادی مورد محور بحث قرار گرفته است اما در برخی از آنها در مورد راههای پیشگیری و کشف این گونه جرایم بحث شده است و در برخی به تئوریهای موجود در زمینه جرایم اقتصادی توجه شده است و برخی نیز حقوق کیفری ایران را در زمینه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند که اغلب با تفکیک در مورد هر جرم اقتصادی به طور جداگانه بحث شده است:
لیلا دادخدایی(1390) در کتابی با عنوان «فساد مالی - اداری و سیاست جنایی مقابله با آن اگرچه واکنش های کیفری به جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری را بحث گرده است اما هیچ اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نگردیده است و حتی در کتاب ایشان قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.
مجيد شجاعی‌گيسور در کتاب "مبارزه با جرايم اقتصادی" که توسط اداره كل منابع متون درسی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۸۸ انتشار یافته راههای مقابله با جرایم اقتصادی را مورد توجه علمی قرار داده است و در آن کمتر بحث از مباحث قانونی و حقوقی است و بیشتر بر راههای پیشگیری و شناسایی تأکید شده است.
محمدصالح ولیدی در کتابی با عنوان "مقدمهای بر حقوق کیفری اقتصادی" که توسط انتشارات میزان در سال ۱۳۸۶ انتشار یافته مبانی نظری را در باب جرایم اقتصادی ارائه مینماید و به برخی کلیات در این باره اشاره میکند.
صادق منتی‌نژاد در کتاب "حقوق کیفری مالی: جرایم مالی علیه دولت" که با حمایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی، ۱۳۸۶ نگاشته شده است چارچوب بحث را بسیار گستردهتر مینهد و جرایم علیه اموال عمومی را به طور کلی مورد بررسی قرار میدهد.
مجتبی نورزاد جرایم بازرگانی را در واقع مورد بررسی قرار داده است و و طی آن اقسام جرایم پولی و بانکی، اخلال در نظام اقتصادی و غیره بحث شده است.
هیچیک از منابع فوق الذکر مقررات اخیرالتصویب از جمله قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 را مورد توجه قرار نداده اند و لذا رویکرد جدید قانونگذار ایران به این جرایم دارای خلأ تحقیقی است.
ه- روش تحقیق
مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی ، تحلیلی خواهد بود، روش گردآوری داده ها اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي کتابخانهاي است. که با استفاده از تکنیک فیشبرداری مطالب و دادههای مربوط جمعآوری گردیده است. از نظريه علماي حقوق حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون مجازات اسلامی در حوزه جرایم اقتصادی استفاده میشود. نظریههای جهانی پیرامون جرایم اقتصادی و تأثیری را که بر قانونگذار ایران در تعیین سیاست جنایی در مقابله با آنها نهاده است مورد مطالعه قرار میگیرد. بطوري که سعي گرديده با بهرهگيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه - شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری مینماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار میگیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش میشود تا با ارائه تعریفی که سازمانهای بینالمللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نمودهاند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته میشود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.
مبحث دوم از این فصل تلاش میکند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظامهای مختلف سیاسی بحث میکند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد میکند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم.
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی
در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه میتوان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی
از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مسالهي دنیای امروز بحث میشود. بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزایندهي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانستهاند که برای دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب مییابند.
در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليتهاي حرفهاي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نمودهاند.
در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، میدانند.
عدهای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.» ، تعریف مینمایند.
تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعهاي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند.
جرم اقتصادی میتواند در بستر یک فعالیت حرفهای مشروع ارتکاب یابد مانند بخشهای مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیتهای غیر قانونی در بستر فعالیتهای حرفهای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر میرسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزههای اجتماعی تنوع و تکثر یافتهاند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.
بنابراین برخی در تعریفی واقعبینانهتر گفتهاند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوءاستفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب مییابد. این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیتهای جنایی بسنده نکرده است.
در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب مییابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب مییابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیتها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه میتوانند از آن استفاده کنند.
این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوریهای اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آنها را تحت عنوان جرم اقتصادی میشناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانهای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.
علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بینالمللی نيز ميباشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.
علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاریهای بینالمللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافتهي فراملی ( 2000 ميلادي) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 ميلادي) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیههای گروه ضربت اقدام مالی (2004 ميلادي) به عنوان اسناد بینالمللی هستند که به ويژه در دو مورد اخیر، از مهمترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب میشوند.
البته عدم تعريف صریح جرم اقتصادي به خودي خود مشكلي ايجاد نميكند و امري نسبتاً معمولي است. همان طور كه قانونگذار برخي كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جرم اقتصادي را بيان كرده است.
در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر میرسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عامالشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:
«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»
از ماده 46 نیز میتوان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان میدارد و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را میآورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل میگردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازاتهای غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص میسازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر میدارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: ... 2- جرائم اقتصادی (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣٥ ) اين قانون )»
از مجموع فحوای کلام قانونگذار در این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار اگرچه صراحتاً قصد نداشته است جرایم اقتصادی را تعریف کند اما درصدد بوده مصادیق آن را احصا نماید زیرا وقتی قانونگذار محکومیت در «جرایم اقتصادی» را غیر قابل تعلیق و تعویق دانسته (بند ج ماده 47) بدان معنی است که قانونگذار در جایی این نوع از جرایم را تعریف نموده یا برشمرده است و گرنه با وجود عدم تعریف یا عدم احصا مصادیق آن ،ذکر یک نوع از جرائم آنهم به این صورت مبهم و آنهم با این همه اختلافات در تعریف آن در نزد دکترین دور از شأن مقنن است. لذا باید قبول کرد که جرایم اقتصادی در مواد 36 و 109 مذکور احصا شده که شامل جرم کلاهبرداری و جرایم مذکور در تبصره ماده 36 است.
از این سه ماده قانونی میتوان دریافت قانونگذار در تعریف جرم اقتصادی مال بودن موضوع جرم را مدنظر قرار داده است و در عین حال غالباً جرایمی را مصداق آن قرار داده که امنیت اقتصادی کشور را به خطر اندازد یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار سازد. به جز جرم کلاهبرداری که میتواند جرمی علیه اموال خصوصی یک فرد باشد موارد مذکور در تبصره ماده 36 جرایم علیه اموال عمومی، امنیت اقتصادی کشور یا جرمی است که اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازد.
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد
با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.
فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی. این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.
در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.
تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیارهای کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمیکند.
فساد در مقررات کیفری بینالمللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونیاش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن میگردد.»
ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانیهای گستردهای دارند.
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دستهبندی کردهاند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آوردهاند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار دادهاند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است. در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانستهاند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوهستانی، کمیسیونگیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد.
برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمیشود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصهي بینالمللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي ميگذارد. به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمیتوان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزهي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفادهي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحهي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیونهای بینالمللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافتهي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛
با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکتهي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پولهای کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباطهای نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب ميشود مرز عینی ميان دو پدیدهي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزههای خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق میشود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.
با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید.
بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمتهای مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانکها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهادهاند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند.
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی
مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.
به نظر میرسد بهترین و نزدیکترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نميتوان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت.
بند اول- انگیزه تحصیل مال
برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفتهاند و گفته اند صرف انگیزهي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.
در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره ميكنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقهي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی میشوند. طبقهي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل میدهد. در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.
جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی
برخی مانند تراکمن جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای میدهد:
1- سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛
2- سوء استفاده از سرمایهي امانی شرکت، فعالیتهای منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛
3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛
4- نقض حقوق مصرف کننده؛
5- فعالیتهای علیه رقبا؛
6- استفادهي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛
7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.
جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار میدهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل میدهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص میباشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.
قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی
برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایهگذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست. در نوشتههای اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانستهاند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد.
بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکتها و کارتلهای تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دههي 1990 ارائه گردید. لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.
آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمانیافته نیز در این قسمت اشاره میشود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید ، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.
باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه ميتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانهای و غیره. بنابراین دامنه جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکتهاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلانتر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه آن را تشکیل میدهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشدهاند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه
جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخلهایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دستهبندیهای معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزهها استعمال میشود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان میدهد.
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال
جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزهي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمیشود. شخصی را که صرفاً به انگیزهي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت میزند،نمیتوان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.
جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازهي کافی درک نمیکند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.
این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصیاند. بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمیدهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمیکند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شمارهي حساب بانکی.
بند دوم- تفاوتهای مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی
با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحلهي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب میشوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیلهي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.
جرايم از حیث وسیلهي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم میشوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف میشوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرفکننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانهای از طریق سوءاستفاده از داده پیامهای مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آنها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام میبرند، چنین هستند .
در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکتها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکتها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل میدادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آنها یاد می شد.
برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند. با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.
مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدتها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگرهي انجمن بینالمللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود. با این حال اعمال آن در اتحادیهي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دههي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.
هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظامهای حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس میشود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتها را مد نظر قرار داده است.
موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که میتوان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره میکند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در مادهی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده ميشود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر دربارهي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل میکرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیدهي نهایی این جرايم هستند.
که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشندهای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه ميکند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمیکند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گرانفروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی میدانند نیز ديده ميشود، ممکن است ارباب رجوع یک ادارهي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.
مبحث دوم- مبانی نظری
سیاست کیفری زیر مجموعه و بخشی از سیاست جنایی یک کشور در مبارزه با جرم و جنایت به شمار می رود. در واقع منظور از سیاست کیفری، مجموعه قواعد حقوقی کیفری است که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمان را سازمان میدهد. به عبارت دیگر سیاست کیفری در این معنا، چاره اندیشی درباره جرم با کمک کیفر است و این تعبیر با مفهوم سیاست جنایی به معنای سازمان بخشیدن به مبارزه علیه بزهکاری با استفاده از طرق مختلف به صورت یک مجموعه سازمان یافته تدابیر کیفری و غیرکیفری که توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی برای پیشگیری از جرم و انحراف اتخاذ میگردد، متفاوت است. این مبحث قصد دارد تا مبانی جرم شناختی و کیفر شناختی حاکم بر سیاست کیفری را با توجه به ساختار اقتصادی بررسی کند. همچنین طی گفتاری کلیات سیاست کیفری قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول- نظریههای جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی
ورود در هر بحثی ، مستلزم شناخت تعریف، مشخصات و قلمرو آن بحث است. بدون در نظر گرفتن چنین امری، احتمال سرگردانی در قلمرو بحث وجود دارد. لذا ابتدا به مفهوم سیاست جنایی و خصوصیات آن پرداخته می شود تا موضوع بحث روشن شود.
بند اول- نظریههای مرتبط با مجرمین اقتصادی
الف- نظریه روانشناختی (ژان پیناتل)
نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل یکی از مهمترین نظریات در باب جرم شناسی است.گفته شده است «شخصيت سازمان ادراکي زنده، انفعالي و با تحرك روان و تن آدمي است که موجب سازگاري او با محيط ميشود».در خصوص جرایمی مالی و اقتصادی این نظریه معتقد است، بزهکار اقتصادی از عقده حقارت رنج میبرد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار میرود. او عقده خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان میدهد مثلاً استفاده از خودروهای آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی مینماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.
ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل میکند. مثلاً کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد ولی کنترلهای قانونی و اداری مانع این امر میشود.
ب- نظریه ی فشار مرتُن
این نظریه معتقد است بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل میشود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه شکاف بین هدفهای مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد میگردد که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بیاعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر میشود.
مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی میداند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.
برخی معتقدند این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب میشود.
ج- نظریههای چند عاملی
این نظریات جرم را نتیجهی تعامل عوامل مختلف میداند.
در نظریهی فون تانن وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی میکند و در انگیزه سه عامل را موثر میداند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشتهی ناموفق و ... 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل میدهد و فرد تلاش میکند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف میکند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.
کوراکیس نیز معتقد است جرایم مالی و اقتصادی نوین ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی است. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه میرود بیان می دارد. برای عامل محیطی دو رکن جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی و هوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوءاستفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
نظریه بائر نیز بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتمادساز است. و میتواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفادههای بینالمللی فراهم می شود.
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی
هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریههای گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)
دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفادهی ناخواستهی قدرتهای بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرتهای بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین میشود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد میشود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و ...
بند سوم- نظریههای مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم
از دیرباز، موضوع بزهکاری و رابطه آن با شرایط اقتصادی مورد توجه بزه شناسان بوده است. در نخستین مرحله، پژوهشگران سعی داشتند اثر جرم زای پدیده اجتماعی مزمنی را که فقر و تهیدستی نام دارد مطالعه کنند و طبیعتاً مطالعات آنان بر روی طبقات محروم و فقیر متمرکز شده بود. اگر بررسی علمی رابطه بین جرم و محیط اقتصادی، همچنان بخش وسیع و مهمی از جرم شناسی را تشکیل میدهد، مطالعه «بزهکاری در جو و فضای اقتصادی» به تدریج اهمیت ویژه‌ای برای بزه شناسان و اقتصاددانان پیدا کرده است.
پس از پیدایش مكتب كلاسیك با اینكه امور كیفری و حقوق جزا تحت نظم و قاعده حقوقی درآمد و از شدت مجازات ها و شكنجه ها كاسته شد، معهذا مكتب مزبور بدنبال كشف علت واقعی جرائم نرفت. مكتب كلاسیك سعی داشت كه بنحوی این علت را توجیه نماید مبنای این توجیه همانطور كه آقای ساترلند دانشمند معاصر آمریكائی اظهار داشته بر اصل «روانشناسی كام گیری»استوار است بر طبق این اصل مناط اعتبار در رفتار انسان جذب لذت و دفع الم است. بالنتیجه انسان قبلا بین لذات و مضرات احتمالی هر عمل مقایسه بعمل آورده و هر گاه لذات آن عمل بر مضرات احتمالی اش بچرید آنرا انجام می دهد. پس علت ارتكاب جرم همان میل باطنی جهت كسب لذت است.
این نوع ارزیای از بزهكاری صحیح نیست. زیرا جرم عملی است كه از انسان و در جامعه اتفاق میافتد، و چون نمیتوان از تاثیر متقابل انسان و جامعه در یكدیگر چشم پوشی نمود، لذا بایستی برای اتخاذ سیاست كیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت. بسیاری از عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل پائین بودن سطح درآمدهها، بی عدالتی در توزیع ثروت ، تعلیم و تربیت غلط ، معاشرت با جنایتكاران و قاچاقچیان ، بعضی افراد ساده لوح را براهی هدایت مینماید كه انتهای آن زندان است . بر عكس وضع عادلانه تقسیم ثروت تعلیم و تربت صحیح ، روابط اجتماعی منظم و مرتب از وقوع بسیاری جرائم جلوگیری می نماید. بنابراین بایستی برای درك علت واقعی جرائم بمیزان تاثیر این بنیادها واقف گردید تا علاوه از كشف علت ارتكاب جرائم درصددد بهبوود وضع اقتصادی و اجتماعی برآمد. این همان كاری بوده كه با پیدایش مكاتب علمی قرن نوزدهم انجام گردید و هنوز هم ادامه دارد
تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری را جرم شناسان به طور گسترده ای مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی در دو نوع نظام اقتصادی عمده یعنی نظام سرمایه داری و کمونیستی گفته شده است در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است. در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفهای کاهش مییابد. و جرایمی که ریشهی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و ... رو به افزایش است.
مکاتب سوسیالیستی و تحققی هرکدام در مورد مقابله با تأثیر اقتصاد بر جرم نظریات متفاوتی ارائه داده اند.
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم
نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید درعوامل اقتصادی( فقر) و یا به عبارت صحیحتر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت. اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جستهاند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت مینماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان میدهد که ترقی قیمتها در سالهای 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سالهای 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است.
در بررسی این دیدگاه میتوان گفت:اولاً: آمار ادعایی ثابت نمیکند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطهای ژرف بین بزهکاری و سرمایهداری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات میرساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است.
ثانیاٌ : مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفتهترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج میبرند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسفانگیز است.
ثالثاً: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد.
رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. میتوان گفت فقر موجب میشود که افراد در شرایط بد محیطی و در محلههای کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهرهمند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق میدهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر میتوان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی میتواند این نقش را ایفا کند.
ب- مکتب تحققی
آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم میکندکه تأثیرشرایط بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها میپذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم میشود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم میشوند. با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نمودهاند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب میشود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد میکند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:« برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد».
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن
با وجود دو قرن تلاش جهانی برای تلطیف و تعدیل نظامهای عدالت کیفری و پی گیری سیاست اصلاح و بازپروری مجرمین، تعداد جرایم کاهش نیافته است بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است و این مسأله منجر به این گردیده است که نظام های کیفری هر چه بیشتر به کارایی نظام اصلاح و بازپروری مجرمان تشکیک کنند و لذا نظریه های سزادهی بار دیگر با قوت به میدان مبارزه با جرایم بازگشته اند و منجر به ظهور قرائتی نو از نظریه سزادهی با عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی » گردیده است. در این رویکرد جدید ، با تأکید بر ضرورت سخت گیری به جرم ، واکنش های شدید نسبت به مجرمان مورد تأکید قرار گرفت. و عدالت کیفری منعطف که دست قاضی را در تحمیل مجازات و نحوه اجرای آن تا حد زیادی باز گذاشته بود جای خود را به مجازت های قطعی با نحوه اجرای قاطع و کمتر قابل انعطاف داد. بدین ترتیب حداقل در مورد برخی جرایم حساس و مخل امنیت، سیاست های اصلاح و بازپروری به کنار زده شدند. رویکرد جدید ترکیبی از تدابیر سنتی و مدرن است که هم شامل تدابیر قضایی و هم تدابیر اجرایی است و به سخت گیری بیشتر در همه زمینههای مرتبط با سیاست کیفری اهتمام دارد، سخت گیری در مرحله کشف و تعقیب، سخت گیری در مرحله رسیدگی و صدور حکم و سخت گیری در مرحله اجرای حکم. ذیلا به برخی از وجوه این سخت گیریها اشاره میگردد:
بند اول- سلب توان بزهکاری
رویکردی که در راستای سیاست کیفری سخت گیرانه مورد توجه قانونگذارارن و مجریان قرار گرفته است، سلب توان بزهکاری از مجرمین جرایمی است که مبارزه با آن اولویت دارد ، استفاده از حبس های طولانی مدت و حذف امکان استفاده از راهکارهای تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات مانند ، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، عفو مجرمین، و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و مرور زمان در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب مجرمین تحت مراقبت مستقیم قرار گرفته و با حذف از متن اجتماع، توان بزهکاری از آنان سلب میگردد. این راهکارها به دو قسم گزینشی و جمعی تقسیم می گردند. سلب توان بزهکاری گزینشی راجع به آن دسته از بزهکارانی است که امکان ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان میرود. اما در سلب توان بزهکاری جمعی بر احتمال مجدد ارتکاب جرم در آینده تکیه نمیکند بلکه بر کلیه بزهکارانی که مرتکب جرایم کلان و شدید میگردند، یا مجرمان جرایم مکرر اعمال میشود. این راهبرد از آن جهت که میتواند بر کاهش نرخ تکرار جرم مؤثر باشد مورد تأکید بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. ایرادی که بر آن وارد آمده به ویژه به جهت هزینه گزافی است که از اجرای احکام زندان طولانی مدت بر جامعه تحمیل می شود.
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر
با توجه به افزایش نرخ ارتکاب جرایم عمده و نرخ تکرار جرم و شکست تدابیر پیشگیرانه، و بازپروری ، ضرورت ایجاد گروه های ویژه در مراجع تعقیب به خصوص در برخی کشورها چون آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. فرض بر اینست که با این رویکرد در کنار حتمیت اجرای مجازات، قدرت بازدارندگی کیفر افزایش مییابد.
این سیاست همراه با رویکردی دیگر در آمریکا تکمیل شد. سیاست «تسامح صفر» یا سیاست عدم انعطاف که ابتدا در نیویورک و سپس برخی دیگر از شهر ها و کشورها پیگیری شد ناظر به سخت گیری پلیس نسبت به ارتکاب هر گونه جرم است. این سیاست در مورد مجرمین جرایم خرد با انتقاد هایی مواجه شده است.
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی
نظریه فردی کردن مجازات و نظام محکومیت نامعین که در غالب ایالات آمریکا تا پیش از دهه 1960 در آمریکا وجود داشت، به قاضی این امکان را می داد تا با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ، مجازات را فردی نماید، اما این شیوه که اعمال نظر وسیع توسط قاضی را فراهم می نمود مورد انتقاد قرار گرفت. نظام مجازات های نامعین از این اعتقاد برخاسته بود که نظام عدالت کیفری توانایی اصلاح ، تربیت و بازپروری مجرمان را داراست. اما تکرار فزاینده نرخ جرم و ناتوانی از کنترل میزان رو به رشد بزهکاری، تردیدهای جدی را در خصوص کاراریی بازپروری بزهکاران به وجود آورد. گرایش به ضرورت دست کشیدن از اندیشه اصلاح و بازپروری منجر به بازگشت با رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تأکید بر اجرای شعار نظم و قانون نسبه به جرم و مجرم گردید. برخی نهادهای مدنی ، نظام محکومیتهای نامعین را مستمسکی برای اعمال تبعیض نسبت به بزهکاران با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی ، نژادی و مذهبی متهم دانستند. لذا این تلقی که قضات با در نظر گرفتن این مسائل، احکامی ناعادلانه صادر می کنند برخی نویسندگان و جرم شناسان را وادار به پذیرش ایجاد محدودیت هایی در آزادی عمل قضات نمود و ضرورت یکسان سازی صدور احکام کیفری را گوشزد کردند. دامنه محدودیت اختیارات حتی به مسئولان زندان، قضات اجرای احکام و شوراهای اداره آزادی مشروط ، نیز کشیده شد.
این تحولات فکری منجر به ایجاد تحولات گستردهای در سیاستگذاریهای کیفری گردید. برخی کشورها مانند آمریکا محدودیتهای جدی در مورد هر گونه اعمال نظر قضایی یا اجرایی در خصوص صدور حکم و اجرای آن اتخاذ نمودند و کشورهای دیگر نیز حداقل در خصوص برخی جرایم مهم و مکرر چنین محدودیتهایی را در نظر گرفتند. شرکت در برنامه های بازپروری برای زندانیان اختیاری گردید و در عین حال حتی در صورت اصلاح مجرم ، منجر به آزادی وی از زندان نمی گردد و وی باید کیفر مورد محکومیت را تحمل نماید.
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)
حتمیت اجرای مجازات ها از زمره سیاست هایی است که به ویژه در مکتب سزاگرایی بر آن تأکید زیادی شده و اخیراً در قالب سیاست حقیقت در حکم به یکی از معروف ترین سیاست های کیفری اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد میشدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند.
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازاتهای تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر میرسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازاتهای جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد. لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد. این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهادهای کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.
در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9 قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان میدهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیشبینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانههای الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازاتهای حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیشبینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید.
ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون ۱۳۷۰، مانند افزایش جهات مخففه تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها.
این سیاست در قانون مجازات اسلامی جدید، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمیشود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلان، درجهبندی مجازاتها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از ۸ مورد به ۱۲ مورد) و مواردی نظیر اینها، می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان شود.در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات قانون مجازات اسلامی که مورد توجه صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد، تا جایی که این قانون به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا شده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نشده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازاتها در این خصوص و مواردی مانند این ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهم ترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.
علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. از جمله:پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای قانون جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبان جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبان مجازاتهای مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرم به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در قانون جدید گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الادراکی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیهی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام معظم رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در قانون جدید مشهود است.
فصل دوم
رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
طرح مطلب- پیشتر و در فصل اول درباره سیاست کیفری و تعریف آن بحث شد و گفته شد که سیاست کیفری حاوی هر نوع عکسالعمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است.
این فصل از تحقیق قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدیدالتصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه میگردد. بدین ترتیب این فصل گفتمان قانونگذار را دنبال میکند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال مینموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است.
مبحث اول- در شکل قانونگذاری
گاه برخی قوانین- حتی با هدف مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادی- خود منشأ تولید فساد اقتصادیاند. اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانوننویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبههای عملی و پیامدهای آن میتواند از برخی سوء استفادهها جلوگیری کند. در بحث جرایم اقتصادی ظابطهمند بودن ،رسا بودن، فسادزا نبودن و در دسترس بودن قوانین و مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب باید دید آیا قوانین راجع به جرایم اقتصادی و به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی شرایط شکلی قانونگذاری در این حوزه را رعایت نموده است؟
گفتار اول- ضابطهمندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی
ضابطهمند بودن به معنای مشخص بودن ضوابط و ملاک های تعیین و تشخیص جرم و در مانحن فیه جرم اقتصادی است. این گفتار به این مسأله میپردازد که عبارت جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس چه ضابطهای تعیین شده است و ملاک تشخیص آن چیست؟ بعلاوه آیا این ضابطه را میتوان در مورد قوانین خاصی که پیشتر در مورد جرایم پراکنده اقتصادی تصویب شده اند تطبیق داد و به طور خاص آیا قانون جدید ملاک و ضابطهای برای تشخیص عبارات «کلان»، عمده و فراوان که در برخی قوانین خاص از جمله قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مصوب 1369 ارائه داده است؟
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید
یکی از آفات موجود در واژگان شناسی، تحلیل ویژگی ذاتی اعمال مجرمانه است که با ابهامات زیادی روبرو است. جرم اقتصادی یکی از بدترین مثالهاست و یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است. در این حوزه شاهد هنجارها و معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است جرایم اقتصادی نیز در حال تغییر و دگرگونی است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییر سریعی است که در آن صورت می گیرد. در فصل اول اشاره کردیم که تعریف پیرامون جرم اقتصادی حول شاخصههای متعددی شکل گرفته است و تعریف واحدی دیده نمیشود اما قانونگذار باید در هر نظام حقوقی بر حسب اینکه حمایت از کدامیک از ارزشها را مورد توجه دارد ، بر اساس یکی از این شاخصه ها اقدام به جرم انگاری کند:
1- بر اساس ضرر و زیان وارده
2- بر اساس میزان کمی ضرر و زیان وارده
3- بر اساس شخصیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب
4- بر اساس هدف از ارتکاب جرم
5- بر اساس موضوع جرم
در حقوق و رویه قضایی کشورهای مختلف جهان هر یک از این اهداف و تعاریف مورد توجه قرار گرفته است. که در تمام ضوابط ارائه شده ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم دانسته شده است. در یک تعریف جرم اقتصادی جرمی است که به منظور تحصیل سود در قالب انواع دیگری از مشاغل قانونی رخ میدهد. ممکن است شهروندان خصوصی، بخشهای تجاری و یا عمومی را متضرر کند. پس مطابق این تعریف، فرار مالیاتی و انواع متفاوتی از کلاهبرداری و اختلاس در شرکتهای قانونی جرم خواهد بود.
ضوابط یاد شده بر اساس هدف از ارتکاب جرم (تحصیل سود) + ماهیت بزهدیده جرم (شخص حقیقی+شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی)+ زمینه ارتکاب جرم (در قالب مشاغل قانونی) ارائه گردیده است.
در تعریف دیگری جرم اقتصادی به فعالیتهای غیرقانونی اطلاق شده است که در حوزه تجارت و به منظور کسب منافع اقتصادی صورت میگیرد. این جرم معمولاً از طریق برشمردن مصادیقی مانند جرایم مالیاتی، جرایم علیه مقررات مالی، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و مانند آن شناسایی میشود.
تعریف یاد شده بر اساس زمینه ارتکاب جرم (در حوزه تجارت )+ هدف از ارتکاب جرم (کسب منافع اقتصادی) ارائه شده است.
در تعریف ساترلند از جرم اقتصادی که آن را جرم یقه سفیدان مینامد موقعیت اقتصادی و اجتماعی مرتکب جرم (فرد یقه سفید و متعلق به طبقه اجتماعی خاص) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه شغلی و حرفهای) مبنای تعریف قرار گرفته است.
در مواردی نیز تعریف جرم اقتصادی در قالب جرم سازمان یافته ارائه شده است که عناصر آن سازمان یافته بودن و انجام آن در قالب یک فعالیت اقتصادی منظم و به صورت گروهی است.
در تعاریف دیگری به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ حاصل از موضوع جرم در ارائه دسته بندی برای آن توجه شده است. در چین قانونگذار جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم نموده است. دسته اول شامل جرایم اختلاس، کلاهبرداری، و رباخواری است که مجازات آنها بستگی به تعداد بزهدیدگان یا مبلغ ضرر وارده دارد. دسته دوم شامل قاچاق، جرایم مالیاتی، جعل اسکناس، فروش دخانیات یا الکل بدون مجوز، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و جرایم بانکی است که اگر موضوع جرم بیش از دو میلیون دلار باشد مجرم اقتصادی قلمداد می گردند. دسته آخر از مجرمین اقتصادی آنهایی هستند که به نقض قوانین علایم تجاری، قانون اختراع و کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و تخلفات بیمهای مبادرت نمایند. اینها نیز صرف نظر از تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر وارده در زمره مجرمین اقتصادیاند که منافع اقتصاد محلی را به مخاطره انداختهاند.
در تعریف قانونگذار چین هدف از ارتکاب جرم (نقض مقررات تجاری) + زمینه ارتکاب جرم (حوزه تجاری) + میزان کمی زیان وارده یا تعداد بزهدیدگان ملاک قرار گرفته است.
حال باید دید در ایران قانونگذار جرایم اقتصادی را بر اساس چه ضابطهای تعریف کرده است. قوانین و مقررات بسیار پراکنده و مختلفی به جرم اقتصادی پرداخته و آن را مورد تعریف قرار دادهاند. در فصول اول و دوم در تعریف جرم اقتصادی و شناسایی مصادیق آن دیدیم که قانونگذار ایران عناوین مختلف و متفاوتی مانند مفسده اقتصادی (فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری)، فساد اقتصادی (قانون ارتقا سلامت نظام اداری)، جرم اقتصادی (قانون مجازات جدید) را در مورد آن به کار برده است. اما اگر آخرین اراده جزائی قانونگذار ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) را در این خصوص ملاک عمل و تعریف قرار دهیم متوجه میشویم که قانونگذار تلاش کرده است تا جرایم اقتصادی را ضابطهمند سازد. اگر چه قانونگذار در قانون جدید نیز تعریفی از جرم اقتصادی ارائه نداده است اما از مفاد سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید میتوان دریافت قانونگذار ملاک خود را در تشخیص جرم اقتصادی بر سه محور هدف ارتکاب جرم(کسب منفعت مادی) + زمینه ارتکاب جرم (جرایمی که نظام اقتصادی را مختل یا اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت را خدشهدار میسازند) + میزان پولی موضوع جرم قرار داده است.
قانون جدید به هدف ارتکاب جرم به عنوان ضابطه نخست توجه نموده است. کسب منفعت اقتصادی هدف همه جرایم اقتصادی است که به نظر میرسد این جرایم در مواد 36 و 109 احصا شدهاند. ضابطه دیگر زمینه ارتکاب جرم است. جرایم اقتصادی (به جز کلاهبرداری) جرایمی هستند که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب مییابند به عبارت دیگر تنها در بزه کلاهبرداری -که مطابق بند ب ماده 109 قانون جدید مشمول جرایم اقتصادی دانسته شده است- ممکن است شخص خصوصی، بزهدیده جرم باشد.
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی
همانگونه که در بند پیشین آمد بر اساس ضابطه سوم قانونگذار تلویحاً اقدام به نوعی دستهبندی در جرایم اقتصادی بر اساس میزان پولی موضوع جرم نموده است. دستهبندی که بر اساس آن میتوان گفت جرایم اقتصادی به خرد، متوسط و کلان تقسیم شده است که ملاک آنها میزان ریالی موضوع جرم است.
در این دسته بندی جرایم خرد اقتصادی جرایمی هستند که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است و مشمول هیچ نوع سختگیری در تعیین یا اجرای مجازات نگردیدهاند و احکام مربوط به مجازات سایر جرایم عادی بر آنها بار است.
محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. این دسته در بند ج ماده 47 قانون جدید مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق قانون مجازات جدید تنها از امتیاز تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. ماده 47 مقرر داشته :«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست ... ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال». در اینجا سقف جرایم متوسط اقتصادی تعیین نگردیده است اما میتوان از ملاکی که برای جرایم کلان تعیین شده فهمید که این سقف یک میلیارد ریال است.
جرایم کلان اقتصادی محکومین با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال را در بر میگیرد. محکومین جرایم اقتصادی با این میزان موضوع جرم از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم مستثنی شدهاند (ماده 109 قانون جدید) ضمن اینکه چنین محکومانی باید تشهیر شوند (تبصره ماده 36 قانون جدید).
لذا با توجه به رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی باید گفت قانونگذار به جرایم اقتصادی متوسط و کلان حساسیت بیشتری نشان داده و محکومین آن را در کنار سایر جرایم شدید علیه اشخاص و اموال و امنیت ملی از برخی تسهیلات محروم نموده است و در عین حال تشهیر مجرمین کلان را به عنوان مجازاتی مضاعف بدان افزوده است. دسته بندی تلویحی جرایم اقتصادی بر اساس میزان ریالی موضوع جرم این امکان را پدید میآورد که قضات برای تشخیص جرم کلان از جرم غیر کلان یک ملاک در دست داشته باشند.
البته قانونگذار هیچگاه واژههای کلان یا متوسط یا خرد را در مورد جرایم اقتصادی به کار نبرده است و این دستهبندی از مواد سه گانه قانونی که مشخصاً به عنوان جرم اقتصادی انشاء شده اند چنین چیزی بر میآید.
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی
اینکه آیا میتوان از دستهبندی مذکور در بند پیش استفاده نموده و در مورد قوانین خاص که قانونگذار بدون به دست دادن ملاکی از لفظ عمده و کلان استفاده نموده بهره برد؟ پاسخ این پرسش موضوع این بند است.
ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته:«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود» و در بند الف به عنوان اولین مصداق اعمال مجرمانه موصوف «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرمانگاری گردیده است .
در این بند قانونگذار به ذکر عبارات اصطلاحاتی پرداخته بدون این که متعرض معنی و مفهوم و حدود آن گردد و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور در قانون مشخص نیست که به چه مفهومی آمده و منظور از اخلال چیست. همچنین قاچاق عمده هیچگونه تعریف و معیاری نداشته و ملاکی برای تشخیص عمده از غیر عمده وجود ندارد. مضافاً این که در تبصره ماده 1 نیز قانونگذار اختیار تعیین عمده و کلان را به قاضی رسیدگی کننده سپرده است که این خود موجب تفسیرهای چندگانه و گاهاً موسع و سلیقهای میباشد، در حالیکه تفسیر قانون وظیفه مقنن است. این تبصره مقرر داشته است« قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوقالذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید»
همچنین در بند 1 مورد بررسی به جرایم ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی یا خارجی اشاره شده است.
این در شرایطی است که قانونگذار میان مجازات جرایمی در این خصوص که عمده تلقی شوند با مواردی که عمده تلقی نشود تفاوت بسیار زیادی قائل شده است. با دقت در ماده واحده و بند الف ماده 1 مشخص می شود که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام ، مجازات اعدام را در پی دارد. در بند الف ماده 1 نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است که این مسئله نیاز به بازنگری و اصلاح دارد بعلاوه در برخی جرایم اقتصادی مجازات مجرم در صورت تحقق شرایط افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده است در این خصوص نیز ملاحظه میشود حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد انشاء شده است.
بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها را جرم انگاری نموده است . مسئله اصلی در به دست آورده ملاکی برای تشخیص موضوع جرم عمده ، کلان یا فراوان از از غیر عمده ، غیر کلان و غیر فراوان است.
ملاحظه میشود در بیان مصادیق این جرایم در این مقررات عبارا ت مبهم که بدون ذکر تعریف و حدود و شرایط تحقق آنها بیان شده ، به چشم می خورد، واژه های اخلال ، کلان و.... در این بند ایجاد اخلال و مشکل در امر توزیع مایحتاج عمومی که میتوان آن را نیازمندیهای عمومی و اولیه افراد جامعه دانست، از راههای متفاوت جرمانگاری شده و از باب تمثیل مصادیقی بیان شده است. گران فروشی کلان ارزاق و نیازمندیهای عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق عمومی در قانون تعزیرات حکومتی و قوانین متفرقۀ دیگری نیز دارای وصف مجرمانه بوده و ضمانت اجراهایی برای آن در نظر گرفته شده است . از جمله میتوان به قانون تعزیرات حکومتی ، قانون نظام صنفی کشور، قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان و... اشاره نمود. احتکار نیز در ادبیات حقوقی به جمعآوری کالاهای بازرگانی به قصد و انتظار نایابی و کمیابی و فروش به قیمت گران تعریف شده است. همچنین در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بزه احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت تعریف شده است . در این تعریف ، باز هم نگهداری کالا به صورت عمده دارای معیار خاصی نیست. همچنین پیش خرید فراوان محصولات کشاورزی که در قالب بیع سلف انجام میشود و سایر تولیدات مورد نیاز عمومی جامعه ، در صورتی که به قصد ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آنها صورت گیرد، مشمول این بند است . در این قسمت نیز واژه فراوان ، مبهم و قابلیت تفسیرهای موردی و سلیقهای بسیاری را دارد.
بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصادیقی دیگر از جرایم موضوع این قانون اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط درمورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها » را مقرر نموده است .
قانونگذار در این بند از رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید سخن به میان آورده است و این در حالیست که در قوانین ناظر به این جرایم مثل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، اصل این جرایم جرمانگاری نشدهاند و مصادیق و اعمال مورد نظر مقنن در حکم ارتشاء دانسته شده است. بنابر این چگونه می توان از جرمی که اصل آن در قوانین جزایی نیامده ، در قانونی دیگر سخن گفت . همچنین با عنایت به این که سیاست جنایی قانونگذار ایرانی تنها بر جرم انگاری و مجازات ارتشاء دولتی متمرکز گردیده است ، صرف نظر از اینها رشاء و ارتشاء عمده ملاکی برای تشخیص ندارد .
بعلاوه حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در دیماه 1384 اصلاح گردیده است، در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. بند «ه» ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در بیان مصداقی دیگر، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود را جرم انگاری نموده است. در این بند نیز وجوه کلان معیاری جهت تشخیص ندارد. علوه بر اینکه حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی نیز مبهم و فاقد معیار تشخیص هستند که از منظر حقوقدانان مورد ایراد واقع شده و لزوم اصلاح آنها را گوشزد نمودهاند.
در تبصره 1 ماده 2 قانون موصوف، مجازات اعمال مندرج در ماده 1 در صورتی که مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد، دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلّف از قانون بدست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی، تعیین شده بود.
اینکه تشخیص موارد عمده یا کلان به تشخیص قاضی واگذار شده باشد به شدت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر به نظر میرسد قانونگذار برای پوشش این ایراد در برخی موارد دست به دامن حکم کلی افساد فی الارض شده است اما عدم دست دادن ملاکی در مورد عبارات مذکور در نهایت موجب میشود عدالت جزائی و اصل تساوی افراد در برابر قانون تحت الشعاع قرار گیرد زیرا هر قاضی ممکن است ملاکی خاص برای عبارت مذکور در نظر داشته باشد و به نتیجه متفاوتی برسد.
هر چند در مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عدهای متعرض این موضوع شدهاند و شورای نگهبان نیز بر آن ایراد گرفته که این «کلان»، «عمده» یا «فراوان» ضابطه ندارد. اما در نهایت این عبارات اصلاح نگردیدهاند.
حال آیا میتوان در این راستا از ملاکهای تعیین شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بهره گرفت. در دستهبندی که از قانون جدید در بند پیشین ارائه شد گفتیم که به نظر میرسد ملاک جرم اقتصادی عمده در قانون جدید به صورت کمی تعیین شده است و لذا تبصره ماده 35 قانون مذکور که انتشار عمومی حکم محکومیت مجرمین در برخی جرایمی را که موضوع آنها مال بوده و ارزش آنها یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا از طریق رسانه ملی را اجباری نموده است. از مبلغ تعیین شده در این ماده قانونی میتوان ملاک «کلان» «عمده» و «فراوان» بودن که در مقررات مربوط به مبارزه با اخلالگران اقتصادی آمده است و پیش از این انتقادات راجع به این عبارات بیان شد را دریافت. مثلا عبارت کلان که در بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده را میتوان با توجه به ملاک ارائه شده در این ماده قانونی ارزش مالی دانست که از طریق گرانفروشی یا «سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی» بدست آمده است و بیش از یک میلیارد ریال باشد.
احصای مصادیق جرم اقتصادی که در تبصره ماده 36 قانون جدید و بند ب ماده 109 به عمل آمده و ملاکی کمی که در تشخیص جرایم اقتصادی کلان در نظر گرفته شده است به تدریج میتواند در اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان نیز مورد عمل قرار گیرد.
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون
صراحت قانون و فساد زا نبودن آن مکمل یکدیگر هستند. قانون مبهم جای تفسیر را میگشاید و میتواند به فساد منجر شود. قانون کیفری که علیه جرایم اقتصادی وضع میشود باید دارای این خصوصیات باشد. در زیر هر یک از این موارد را بررسی مینماییم.
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی
قانون بایستی به لحاظ عملی صریح، ساده و بدون ابهام وضع شود تا کارگذاران و مجریان به راحتی بتوانند آن را اجرا نمایند در عین حال قانون باید قابل اجرا باشد، اگر قانون به گونهای وضع شود که مقبولیت و امکان اجرا در آن لحاظ نشود در این صورت وضع آن به منزله دعوت عمومی برای نقض آن است. قانونگذار علیه جرایم اقتصادی باید به گونه ای منجز و رسا باشد که اختیارات گزینشی در آن نباشد بانک جهانی در کشورهایی که اختیارات گزینشی زمینه سوء استفاده را فراهم میکند پیشنهاد داده است پارلمان قوانینی وضع کند ساده و قابل فهم بوده و برای قابلیت اجرا بحثی باقی نگذارد و جایی برای تفسیر نباشد.
اما ملاحظه میشود این توصیه در مورد قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی در ایران چندان صادق نیست پیشتر ایرادات ناشی از عدم صراحت قانون و ابهام در عبارات آن را در قوانین مختلف مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و قوانین پراکنده دیگر دیدیم.
این موضوع در مورد قانون جدید مجازات اسلامی نیز صادق است و قانونگذار در این زمینه موفق عمل نکرده است. همان سه ماده قانون جدید که در آن به جرایم اقتصادی اشاره شده است(تبصره ماده 35، ماده 46 و ماده 108) جای تفسیر و بحث را کاملاً باز گذاشته است. اینکه جرایم اقتصادی چه ملاکی دارد و مصادیق آن کدام است و آیا در این قانون احصا شده است یا خیر و اگر احصا شده است بر چه اساسی جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع در زمره جرایم اقتصادی قلمداد نگردیده است و اگر احصا نشده است چگونه میتوان مصادق آن را از سایر جرایم علیه اموال یا امنیت اقتصادی کشور باید بازشناخت ابهامات مختلفی را به ذهن متبادر میکند.
بند دوم- فساد زا نبودن قانون
برخی مقررات در زمینه جرایم اقتصادی از عارضه فسادآوری رنج میبرند و خود میتوانند زمینه فساد گردند. از جمله میتوان به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 اشاره نمود. ماده 11 قانون مذکور در مقام بیان روشهای انجام مناقصه معاملات را به سه دسته کوچک و بزرگ و متوسط تقسیم کرده است و در مقام تعریف معاملات کوچک گفته است:«در معاملات کوچک کارپرداز باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد» قید «به تشخیص و مسئولیت خود» به تنهایی میتواند زمینه فساد را مهیا گرداند. زیرا در این صورت کارمند میتواند یک معامله متوسط را به چندین معامله کوچک تقسیم نموده و با استفاده از این قید فسادآور و در تبانی با فروشنده نسبت به تهیه کالای ارزان و دریافت فاکتور گران اقدام نماید.
یا هم چنانکه در فصل دوم دیدیم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 در خصوص قاچاق عمده ارز ملاکی قابل تشخیصی به دست نداده است. تبصره ماده 1 این قانون مقرر داشته است: «قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن ميتواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.» در اینجا قانونگذار برای تشخیص عمده یا فراوان بودن موضوع جرم ارتکابی ملاک روشنی به دست نداده است و آن را به نظر قاضی و نظر مراجع ذیربط واگذار نموده است که علاوه بر ایجاد ابهام در قانون خود فساد زا است.
در قانون جدید مجازات اسلامی میتوان این تفسیر را داشت که کلان بودن جرم اقتصادی با تعیین مبلغ مشخصی که موضوع جرم را تشکیل داده روشن و رسا تعیین شده است که از جمله جرایم اخلال در نظام اقتصادی را نیز می تواند در برمیگیرد. هر چند قانونگذار عبارت کلان یا عمده را در این قانون به کار نبرده است اما با توجه به مبلغ واحدی که در دو ماده قانونی (مواد 35 و 108) تعیین نموده و طی آن جرایم اقتصادی بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال را از برخی تسهیلات پیشبینی شده برای مجرمین عادی محروم نموده (شمول مرور زمان) و یا حکم به تشهیر محکومین آنها داده است نشانگر اینست که قانونگذار درصدد تعیین ملاکی برای تشخیص جرایم اقتصادی کلان بوده است. اما این موضوع صریح بیان نشده و جای تأویل دارد لذا خود مستمسکی برای فساد است.
قاضی میتواند با دست زدن به تفسیر جرمی را در عداد جرایم اقتصادی قلمداد نماید یا جرمی دیگر را از عداد آن خارج بداند.
البته قانونگذار جدید تلاش نموده است تا با سلب اختیارات قضات در استفاده از راهکارهای معاف کننده یا کاهنده مجازات مثل تعویق در صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، دست قضات را از این حیث ببندد و جلوی بخشی از فساد احتمالی در اجرای مجازات را بگیرد. اما با قائل شدن معاذیری مانند امکان توبه در جرایم حدی که می تواند مجرمین کلان اقتصادی که اتهام افساد فی الارض محاکمه می شوند به تخفیف مجازات امیدوار نماید . از آنجا که احراز توبه به تشخیص قاضی واگذار شده است میتواند راه را برای فساد بیشتر بگشاید. لذا گانده اعتقاد دارد هر جا دست قاضی در تعیین و اعمال مجازات مجرمین اقتصادی باز گذارده شود ، یک در بر روی فساد احتمالی باز شده است. لذا دادن اختیار کسترده به قاضی و دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد ، خود فساد ایجاد خواهد کرد.
گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین
منظور از تورم انباشتگی قوانین است اگرچه وجود قوانین کیفری برای جامعه یک ضرورت است اما افراط در این زمینه به یک معضلی علیه حقوق کیفری تبدیل میشود تجمع و کثرت قوانین موجب ناآگاهی افراد جامعه از مقررات کیفری ، ابهام در قانون ، دشواری در اجرای آن و نهایتاً ناکارآمدی مبارزه با جرایم می شود. در خصوص امور اداری و مالی و فعالیتهای اقتصادی کشور کثرت قوانین و مقررات کیفری ممکن است موجب سوء استفاده کسانی شود که به راههای گریز از قانون مسلطند و یا از ناآگاهی افراد از حقوق خود سوء استفاده میکنند. اگر قرار است به موجب قانون منافعی برای عموم (یا بخشی از جامعه) فراهم شود قانونگذاران باید تضمیمن نمایند که افراد ذی نفع از حقوق جدید خود، آگاه هستند تا به این وسیله امکان سوء استفاده از این منافع کاهش یابد. همچنین ساز و کارهای اقامه دعوی (هم در قوانین خاص، هم در قوانین عام) باید برای همگان در دسترس باشد. نمونه کلاسیک قانون ضد فساد را میتوان در زمینه تأمین خدمات عمومی ذکر کرد.
کثرت، تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات جزائی در زمینه جرایم اقتصادی همچنین میتواند اقتدار و اختیار مجریان قانون را اعمال خودسرانه قوانین فراهم آورد و در سوی دیگر به جهت انبوهی قوانین سرگیجه آور افراد جامعه از حقوق خود آگاهی نمییابند. در مقررات جزائی ایران که علیه جرایم به اصطلاح اقتصادی وضع شده است انبوهی قوانین و مقررات خود یک چالش جدی است. تنها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور میتوان فهرستی از دهها متن قانونی پراکنده را تهیه نمود. که طبعاً ممکن است به تعارض، تزاحم و ابهام در قوانین منجر شود یا باب تفسیرهای متعدد را باز نماید. چنین قانونگذاری موجب بی حرمتی قانون می شود و این احساس در مردم ایجاد می شود که قانون بازیچهای است که خیلی زود در معرض تغییر و تحول قرار میگیرد و به تدریج مردم کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را همسان و در یک تراز میبینند.
اخیراً قانونگذار به مسأله تورم قوانین کیفری در زمینه فساد و جرایم اقتصادی توجه نشان داده است و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مقرر نموده است تا از یک سو در جهت آگاهی عمومی از قوانین و مقررات کلیه مقررات دولتی و قوانین جزائی در یک پایگاه اینترنتی در دسترس عموم قرار گیرد و از سوی دیگر قوه قضائیه را ملزم نموده است تا با بازنگری در قوانین و مقررات جزائی قانونی منسجم و کارا در زمینه فساد اقتصادی تهیه نماید (ماده 12) .
لذا با توجه به اینکه مصادیق جرایم اقتصادی بسیار کثیر است قانونگذار همانند قانون ارتقا سلامت نظام اداری که در آن قانونگذار تلاش نموده است سیاست جنایی منسجمی علیه فساد اقتصادی اتخاذ کند شایسته است ضمن طراحی مقررات کیفری کارآمد، بازدارنده و منسجم در برابر جرایم اقتصادی به روند انسجام سیاست کیفری کشور در این زمینه کمک نماید و از انبوه بیشمار قوانین پراکنده در این باره بکاهد.
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا میتواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است.
پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد میکند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینههای هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاشهای پیش گیرانه میباشد.
اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفریاند.
در این گفتار برجستهترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره میشود.
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری
برای توجیه توسل به تدابیر کیفری لازم به ذکر است که «اخلاق معنوی و اجتماعی» که در محدوده پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد، با همه اهمیتی که دارد، برای پیشگیری از همه جرایم کافی نیست. اگر صرفاً به کارایی آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشیم، لذا کسانی که اخلاقمند هستند، نباید مرتکب جرم شوند، در حالی که همواره چنین نیست. مدیر یک شرکت که مسائل اخلاقی را نیز رعایت میکند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود میشود. مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غیرمجاز و با اعمال نفوذ بدست آورده و بدین ترتیب یک شبه مبالغ هنگفتی بدست میآورد و موجب خسارت به اشخاصی میشود و به اقتصاد و اعتبار دولت خدشه وارد میکند. بنابراین به دنبال عدم تکافوی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید. از سوی دیگر «هرچه پیش گیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی فرد کوتاهی کند، قوانین کیفری باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فعال و بازدارنده باشد.
جدا از این در مورد مجرمین اقتصادی ، با توجه به قدرت سازگاری با جامعه ، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثیر پیشگیری اجتماعی جهت جلوگیری از جرم ، تدابیر کیفری در اولویت قرار میگیرد. بنابراین تدابیر کیفری باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد، مجازات های متناسب وضع کند، مجازات ها بازدارنده باشد، اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار را پوشش دهد.
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب
قانونگذار باید در تصویب یک قانون جزائی به گونهای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا مضار آن را بر منافع ارتکاب جرم ترجیح دهد. در مقررات جزائی ایران بدواً در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری برای پرداخت کننده رشوه تعیین مجازات نشده بود. اما با تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال 1375 قانونگذار در ماده 592 این قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را و یا تا 74 ضربه شلاق را برای مرتکب این جرم تعیین نمود اما در راستای تشویق و ترغیب راشی به اعلام پرداخت رشوه راشی مضطر یا گزارش دهنده پرداخت را از مجازات معاف نمود.
قانونگذار ایران در جهت بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای مرتکبین جرایم اقتصادی متوسل به تشدید و تنوع مجازاتها شده است. ضمن اینکه طی مقررات متعدد مانند قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، قانون تشدید و قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است تا مقررات شدیدی را برای مرتکبین تعیین نماید در عین حال طیف مجازاتها در این خصوص از تنوع بالایی برخوردار است تا بدین ترتیب مجرمین با خصوصیات روانی و اخلاقی مختلف را به سنجش سود و زیان ارتکاب بزه وادارد و هزینههای ارتکاب را از همه حیث افزایش دهد. برای مجرمین چنین جرایمی حسب مورد طیف وسیعی از انواع مجازاتها شامل مجازاتهای اعدام، سالب آزادی، مجازاتهای مالی (ضبط اموال حاصل از جرم، مصادره اموال، جزای نقدی)، شلاق، محرومیتهای اجتماعی، تشهیر، محرومیت از فعالیت اقتصادی، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و غیره میگردد.
اما باید توجه داشت که در بخش جرایم اقتصادی اعمالی جرم انگاری شده اند که در ذات و ماهیت خود کیفری نیستند . یکی از راه های تفکیک تخلفات کیفری و غیر کیفری ، تفکیک بر اساس ماهیت و طبیعت ذاتی این اقدامات است.
تناسب جرم با مجازات یکی از اصول حاکم بر مجازات هاست، آنچه در اینجا مد نظر ماست مربوط به حیطه وظیفه قانونگذاری است. یعنی قانونگذار کیفری باید در جرم انگاری جرایم اقتصادی مناسب واکنش را نشان دهد. تا در زمان اجرا و عمل از یکسو بازدارندگی و کارامدی لازم را داشته باشد و در عین حال قضات به دلیل عدم تناسب جرم با مجازات از حکم به آن به انحا مختلف سرباز نزنند. هر گاه مقصود از مجازات سودمند بودن آن باشد وظیفه قانونگذار است تا در هر مورد میزان کارایی مجازات را سنجیده و متناسب با رفتار مجرمانه و ضرر و زیانی که به نظم عمومی جامعه وارد آورده، عکس العمل جامعه را به صورت قوانین کیفری در آورد تصویب و احرای منطقی مجازاتها و رعایت تناسب مجازات با جرم میتواند در تقلیل بزه کاری مؤثر باشد. قانونگذار در بند الف ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری قوه قضائیه را ملزم نموده است تا :«ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.» اگر این لایحه شکلی نظاممند و متناسب آماده و به تصویب مجلس برسد میتوان امیدوار بود که سیاست جنایی منسجمتری در مقابله با جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران شاهد باشیم.
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار
نظام اجتماعی بستر تعاملات میان افراد و گروهه است که طرفین این روابط متقابل همواره خواهان حفظ برتری خود بر دیگری هستند. سیر طبیعی یک نظام اجتماعی بر مبنای تلاش برای مستولی شدن منافع فرد بر دیگران است و این تلاش طبیعی، مداخله هرگونه عامل ثالثی را برای نظم دادن آن منتفی میکند. اما با وارد شدن دولت در این معادله گاهی پیش میآید که دولت احساس میکند باید در تعاملات بین افراد و گروهها نظارت داشته باشد و یا اینکه خود از طرفین ذینفع به شمار رود. بنابراین از ابزارهای حفظ نظم که به صورت انحصاری در اختیارش قرار دارد استفاده میکند. اما به دلیل محدود شدن آزادیها و حقوق افراد، قانونگذار در وهله اول از تدابیر غیرکیفری استفاده میکند و حقوق کیفری را به عنوان آخرین راه حل به کار خواهد گرفت. بنابراین دولت باید در استفاده از حقوق کیفری به عنوان راه حلی برای رسیدن به ارزش های برتر اجتماعی، این ارزشها را به وضوح مشخص کرده باشد و سپس اقدام به تعیین ضمانت اجرا برای ناقضان آن نماید. در نبود یک توجیه الزام آور در وضع قوانین کیفری همه مجازاتها ناقض حقوق افراد خواهد بود. محور و عقیده اصلی این نظریه آن است که جرم انگاری این دسته از رفتارها برای رسیدن به اهداف و ارزشهای مورد حمایت دولت ضروری باشد و دقیقاً برای رسیدن به آن اهداف و ارزشها طراحی شده باشد. در جرم انگاری اعمالی با عنوان جرم اقتصادی قانونگذار باید ابتدا مشخص کند که قصد حمایت از کدام یک از ارزشها را دارد. آیا هدف وی حمایت از منافع دولت است یا حمایت از مالکیت فردی یا حفظ پایههای اقتصاد اسلامی و سپس بر اساس هدف مورد به جرم انگاری و تعیین مجازاتی بپردازد که وی مستقیماً به این هدف میرساند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی اقدام به جرمانگاری جرایم اقتصادی نموده است، اما آنچه که هیچگاه در صدد تعیین برنیامده است تعیین معیار و شاخصی است که بر اساس آن تشخیص داده است که رفتاری خاص به عنوان رفتار مجرمانه در قانون گنجانیده شود. برای مثال شاخص اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که موجب میشود یک بار احتکار در زمره این قانون مجازات شود و یک بار دیگر در قانون منع احتکار و بار دیگر در قانون تعزیرات حکومتی آورده شود. تمامی رفتارهایی که در قوانین نامبرده بالا جرمانگاری شدهاند به نوعی فعالیتهای ناسالم اقتصادی هستند اما از نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضررو زیان وارده، و شخصیت بزه دیده و مرتکب با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین قانونگذار باید در هر مورد با توجه به ویژگیهای هر جرم اقدام به دستهبندی آن در گروههای جداگانه نماید. اقدام قانونگذار در جرمانگاری برخی اعمال تحت عنوان جرم اقتصادی بیشتر نوعی مهار موقتی بحران از طریق قهرآمیزترین و سادهترین ابزار در دسترس بوده است. نگاهی به تاریخچه قوانین کیفری اقتصادی گویای این واقعیت است که قانونگذار در وضع این قوانین کاملاً متأثر از جریانات روز بوده است. اما این روند همچنان ادامه داشته و قانونگذار در تدوین این قوانین حتی نیم نگاهی به قوانین ماقبل خود نداشته است. برای مثال در جریان تصویب قنون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف ، تکراری بودن این مواد قانون بود اما در نهایت این ایراد مورد توجه قرار نگرفت. مهمترین علت وضع این قانون تنشها و نوسانات اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن دوره زمانی بود. زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی مشکلاتی که پس از زلزله رودبار پدید آمده بود، انحصار و احتکارهای عمدهای که در آن مقطع زمانی رخ داده بود و همچنین شیوع تأسیس شرکتهای مضاربهای که توانسته بودند با جمع کردن وجوه مردم به فعالیتها و حرکاتی دست بزنند که دولت را در مضایقه قرار میداد.
احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون گذار در تعریف یک جرم و کشف ارادهي حقیقی قانون گذار از جرم انگاری، دارای اهمیت اساسی است. به عنوان مثال اگرچه موضوع سرقت و رشوه، مال و منفعت مالی است، اما به دلیل آن که ارزش مورد حمایت قانون گذار در سرقت، حمایت از مال یک افراد و در رشوه، حفظ اعتماد جامعه نسبت به دولت و کارمندان آن می باشد، هر یک از این جرايم را در دستهبندی جدا از دیگری قرار داده که دارای آثار و تبعاتي، از جمله دارای تفاوت در آيین رسیدگی یا شدت و ضعف در مبارزه یا پیشگیری است. مثال دیگر در حقوق کیفری ایران، اختلاس نسبت به اموال دولتی و خیانت در امانت نسبت به اموال غیر دولتی است. در حالی که نحوهي عمل در هر دو، یکی است و آن عبارت است از سوءاستفاده از موقعیت امانی و دخل و تصرف در مال مورد امانت، اما ارزش مورد حمایت مقنن در اول به لحاظ دخالت مستخدم دولت و سوءاستفاده از اعتماد، دارای حساسیت و عکس العمل شدیدتري است. این موضوع است که به نظر میرسد به شدت از سوی قانونگذار در احصا جرم اقتصادی رعایت شده است به جز جرم کلاهبرداری تمامی 13 مورد مصادیق جرم اقتصادی که قانونگذار در تبصره ماده 36 قانون جدید مجازات احصا نموده است در زمره مجازاتهایی است که علیه اموال دولتی و عمومی یا علیه نظام اقتصادی کشور ارتکا مییابند و اعتماد عمومی به دولت را دچار خدشه میکنند.
لذا در جرم اقتصادی، ارزش و منفعتِ مورد حمایت، موجب تفیکک جرايم اقتصادی از جرايم مالی است. ایراد گرفته شده است که با توجه به عدم تعريف جرم اقتصادي، احراز موضوع و ارزش مورد حمایت قانونگذار ممكن نيست.
در پاسخ باید گفت جرم اقتصادی، واقعیت دنیای امروز است و برای اعمال سیاست جنایی مناسب و کارا در مقابل آن، قبل از هر چیز نیاز به شناسایی آن است. احراز منفعت یا ارزش مورد حمایت در جرم انگاری یک عمل، گاه مربوط است به «آنچه هست» که آن را از لحن قانون گذار، روح قانون، سابقه و شرایط تصویب یک مادهي قانونی احراز میکنیم. البته در جرم انگاری، الزاماً نباید به دنبال یک ارزش باشیم که مقنن به دنبال حمایت از آن بوده است، مانند زمانی که قانونگذاری با تصویب یک قانون درصدد بیان توجه خود به یک موضوع در مقابل مخاطبان آن قانون بوده است، حالت ديگر آن است که ارزش مورد حمایت قانون گذار در زمان اجرای قانون، فاقد موضوعیت بوده، اهمیت خود را از دست داده و به صورت قانون متروک درآید. گاه احراز مصلحت و ارزش مورد حمایت، مربوط است به «آنچه باید باشد .» بحث ما در مورد جرايم اقتصادی چنین است. با استفاده از زمینههای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، سه موضوع را مي توان به عنوان منفعت مورد حمایت در جرايم اقتصادی مورد توجه قرار داد:
الف- حمایت از بزهدیده
امروزه حمایت از بزه دیده مورد توجه جرمشناسی و حقوق کیفری قرار گرفته است. بزه دیده، شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم، به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد. واژهي بزهدیده، در بردارندهي بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم است. کاسن بر اساس ضابطهي «بزهدیده »، به تقسیمبندی انواع جرايم اقتصادی پرداخته و آنها را به شش دستهي زیر تقسیم می نماید.
1- بزهدیدگان جرايمی که مرتکبان آن ها، سرمایه گذاران اقتصادی و شرکای وی هستند و عبارتند از سهامداران یک شرکت و ماموران وصول مالیات. گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که در هنگام انتقال سرمایه از یک سرمایهگذار اقتصادی به دیگری، ممکن است در اثر تقلب در انتقال سهامی که دارای ارزش پا یین یا اساساً بی ارزش است، متضرر شوند. بزه دیدگان این جرم را نیز سهامداران یا ماموران وصول مالیات تشکیل میدهند.
2- اعمالی که موجب ورود ضرر به بستانکاران شرکت یا بنگاه اقتصادی میشود، مانند ورشکستگی، اعم از به تقصیر یا به تقلب. بزهدیدگان این جرم ممکن است ماموران وصول مالیات و بستانکاران یک شرکت، که شامل مستخدمان آن شرکت نیز میشود، باشند. این قسمت شامل تخلف سرمایهگذار از مقررات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، همچنین سوء عملکرد وی در خصوص شرایط محیط کار از لحاظ ایمنی و بهداشت کار است و موجب در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت جسمانی ایشان میگردد.
3- اعمالی که مصرف کنندگان کالا و خدمات از آ نها متضرر میشوند و به دلیل غیر استاندارد بودن کالا و موارد دیگر، بزهدیده واقع میشوند.
4- اعمالی که بزه دیدگان آن ها شامل رقبای یک فعالیت اقتصادی می باشند. مانند تبلیغات علیه شرکت رقیب.
5- اعمال مربوط به مقررات حمایت از محیط زیست در عرصهي اقتصادی مانند آلودگی هایناشی از فعالیت های صنعتی.
6- دستهي آخر از بزه دیدگان، عبارت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی میباشند که در جرايم مربوط به انواع مختلف برداشتن کالا از مغازه، کلاهبرداری یا چک و کارت های اعتباری، کلاهبرداری مربوط به بیمه یا جرايم کامپیوتری متضرر میگردند.
ب- توجه به موضوع جرم
قبل از هر چیز باید یادآوری کرد که «موضوع » جرم و «بزهدیده » از جرم، دو مبحث متفاوت هستند كه برخی موارد بر یکدیگر منطبق ميشوند. به عنوان مثال موضوع جرم قتل، همان بزه دیده است، اما در جرايم علیه اموال، موضوع جرم، «مال» است و «بزه دیده» ،«مالک » يا متصرف آن ميباشد. برخی، جرم اقتصادی را از دیدگاه «موضوع » مورد بحث قرار داده اند. اگر به جرايم اقتصادی از بعد موضوع جرم نگاه کنیم، آن چه جرم اقتصادی را می سازد، موضوع آن خواهد بود. جرايم مربوط به بورس و اوراق بهادار، برخی موارد جرايم رایانه ای، تقلب در حساب های یک شرکت یا بنگاه تجاری، صنعتی یا مالی جرايمی هستند که به اعتباري، تعرض به موضوعات آنها از قبیل بورس و اوراق بهادار، رایانه و سیستم حسابداری جرم اقتصادی محسوب میگردد. عده ای که جرم تجاری را با جرم اقتصادی مترادف م یدانند، جرم تجاری را هنگامي محقق ميدانند که «تجارت »، موضوع یک رفتار مجرمانهي اساسی قرار گیرد. به عنوان مثال، به «معاملهي محرمانه 1» اشاره شده است.
معامله ي محرمانه، هنگامي است که اعضاي داخلی یک شرکت از جمله مدیران، بازرسان و حسابداران آن، با استفاده از اطلاعات پنهانی مربوط به آن شرکت، به نفع خود معامله میکنند در حالی که برای دیگران امکان دسترسی یا استفاده ي از آن اطلاعات وجود ندارد. نکتهي قابل توجه این که صاحبنظران در خصوص جرم بودن معامله ي محرمانه، اتفاق نظر ندارند.
عدهای بر این عقیدهاند که معاملهي محرمانه، پاداشی برای زحمات مدیران در یک شرکت است که در آنها انگيزهي تلاش بیشتر را ايجاد میکند. بنابراین، جرم انگاری معاملهي محرمانه نه تنها زحمات مدیران را نادیده میگیرد، بلکه انگیزهي آنها را در انجام امور کاهش میدهد. عدهای دیگر پیش بینی چنین امتیازی را برای مدیران عادلانه نمیدانند؛ زیرا،به ایجاد موقعیتی نابرابر میان مدیران شرکت و سایرین در استفاده از اطلاعات داخلی میانجامد . راه حل میانهای که برخي مطرح نمودهاند، این است که باید میان معاملات کلان و معاملات جزئی، قائل به تفیکک شد و تنها معاملات محرمانه در سطح مهم و کلان را قابل مجازات دانست. در حقوق ایران، به موجب بند 2 مادهي 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384 معاملات محرمانه، واجد وصف مجرمانه است؛ به گونه اي كه مرتكبان به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم چنین به موجب تبصرهي 1 همان ماده، اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و معاونان؛
ب) بازرسان، مشاوران، حسابرسان، حسابداران و وکلای شرکت؛
ج) سهامدارانی که به تنهایی یا به هم راه افراد تحت تکفل خود بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان؛
د) مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران مربوط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند؛
ه) سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات، یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. تعریف جرم اقتصادی بر مبنای موضوع آن، بدون در نظر گرفتن و توجه به سایر عوامل، تعریفي جامع و دقیق نخواهد بود؛ زیرا، جرم اقتصادی همیشه بر پایه ي موضوع آن قابل تعریف نیست و گاه عامل وسیله، بزهدیده یا عوامل دیگری در این میان نقش اساسی خواهند داشت.
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي
آخرین ضابطه در جرايم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه لازمهي وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن مي شود.
در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیدهي جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشندهي دورهگرد هم میتواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدودهي فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پارهای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل مینماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند. در ایران، ضربهزنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام میباشند. به عنوان مثال مطابق مادهي 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحيت دادگاهي اختصاصی قرار داده است؛ اين دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصرهي 5 مادهي 2 اين قانون، هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانهي اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمیشود، به موجب تبصرهي 2 مادهي 2 مذكور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب مي شود.
از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دههي اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرايم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم اقتصادی اشاره کرد و اين در حالي است كه در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است.
بند سوم- استفاده از مجازاتهای هرمی
قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحلهای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم ميشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است.
ضمانت اجرای هرمی باید مجموعهای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوتهای بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوتها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهمترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکتها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکتها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد میدهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدیدتر تجویز میکند. و پیشنهاد میدهد که بیشتر از کنترلهای درونی شرکت یا سازمان استفاده شود.
در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است:
در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا
در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا
در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
مزیت این شکل از ضمانت اجرا، امکان متناسب ساختن مجازات در هر مرحله از فعالیت بزهکارانه و از این طریق افزایش کارایی ضمانت اجراهاست.
قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم اقتصادی هر چند ضمانت های اجرایی متنوعی در نظر گرفته و از تشهیر آنها از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار (تبصره ماده 36)گرفته تا محرومیت از تسهیلات مقرر در قانون برای مجرمین عادی(محرومیت از تعلیق و تعویق و مرور زمان ) را در نظر رگفته است اما از تعیین ضمانت اجرای هرمی در قانون جدید مجازاتهای اسلامی و قانون تعزیرات مصوب 1375 خودداری شده است.
در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 نیز مجازاتهای مقرر به صورت هرمی تعیین نشده است. تنها در یک مورد تکرار جرم مستوجب تشدید مجازات دانسته شده است (بند 2-3 از شق ب ماده 5).
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازاتها
یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم میباشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمانهای دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه میپردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوهای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچکترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازاتهای سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینهها، به گوشهای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیتهای مختلف جرم زا نیز میتواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد.
یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینههای ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینههای مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را میسنجد و علیالخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزههای مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب میباشد، میتوان از طریق وضع مجازاتهای سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص میگیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازاتهای سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندیهای عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و... می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعهای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی که گونهای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، میشود.
در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافتههای جرمشناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است.
بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینههای بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازاتهای بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد انتقاد قرار گرفته است تلاشی در این جهت دیده نشده است و عملاً سیاست جنایی منسجم و اصولی در این باب ملاحظه نمیگردد.
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات
از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آنچه ضامن نقش پیشگیرانهی کیفرهاست، حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازاتهاست، یعنی باور به این مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را میتوان با حتمی جلوه دادن مجازات، بیش از برپا کردن نمایشهای مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت. به طوری که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روحالقوانین مینویسد:«این شدّت کیفر نیست که از جرم پیشگیری میکند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که میتواند از جرمهای آینده جلوگیری کند» و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنجآور ساختن مجازات میداند، در همین راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک «امنیّت- حتمیّت» پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش درجه حتمی بودن مجازاتها میداند. و به همین خاطر است که بکاریا به دنبال عدم اعتماد به قضات، اعتقاد به تعیین مجازاتهای ثابت و یکسان دارد چرا که وی نظام مجازاتهای ثابت را اکسیری بازدارنده میداند،یعنی بر این باور است که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد که بعدها بنتام به مخالفت با مقولهی ثبات مجازاتها پرداخته و رویّهی فردی ساختن کیفرها را در پیش گرفته است. چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده، به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی افراد با یکدیگر نیست.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد قانونگذار تلاش زیادی نموده است تا اصل فردی کردن مجازاتها را با دادن اختیارات افزون تر به قضات ، پیش بینی مجازاتهای جایگزین حبس و مجازاتهای گسترده تکمیلی به طور وسیعتری در سیاست کیفری خود مدنظر قرار دهد و بر این اساس دست قضات را تعیین کیفر بر اساس شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم بازتر کند. در کنار آن قانونگذار در قانون جدید تسهیلات زیادی در اجرای مجازات ها قائل گردیده است. تعویق صدور حکم ، پیش بینی توبه و قاعده درء و پیش بینی مرور زمان در واقع امتیازات جدیدی است که قانونگذار برای محکومین و مجرمین در تعیین و تحمل کیفر قائل گردیده است . این حجم از مقررات ارفاقی برای مجرم اصل حتمیت و قطعیت مجازات ها را با چالش اساسی مواجه میکند. به ویژه در مورد جرایم اقتصادی این نگرانی بیشتر است زیرا با مقوله فساد مرتبط است و اختیارات گسترده قضات در تعیین کیفر و اجرای مجازات میتواند به دامنه فساد بیافزاید و قطعیت اجرای مجازات را با تردید مواجه نماید. هر چند قانونگذار در قانون جدید مجرمین جرایم کلان یا متوسط اقتصادی را از برخی مقررات ارفاقی محروم نموده است (ماده 46 و بند ب ماده 109) اما باز هم راهکارهایی مانند نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو و توبه روزنههای امید را برای اینگونه مجرمین باز گذاشته است که بتوانند، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به نحوی دور زده و از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات برخوردار شوند. در خصوص این راهکارهای ارفاقی در فصل سوم بیشتر بحث خواهیم نمود.
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی
طبق نظریّهی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصلهای از نظر زمانی نداشته باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطالهی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم میآورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان میبرد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.
بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزشهایی معیّن است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان تهدید به مجازات متخلّف است.
لذا یکی از ابزار های مورد نیاز برای اجرایی کردن اصل سرعت و حتمیت در واکنش به جرایم فساد آمیز و مفاسد اقتصادی، وجود آیین دادرسی خاص و دادگاههای تخصصی است. هر چند امروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزههای قضایی نیز مجتمع قضایی تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی » و «دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی» دادسرای ویژه از جمله « برای حفظ حقوق بیت المال » و « ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پول شویی» و غیره تشکیل شده است. این امر در واقع امر از باب تقسیم وظایف است که هر چند در جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نیست اما به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاههای تخصصی نیز پیش بینی شده باشد ، وجود ندارد . با توجه به حساسیتی که موضوع جرایم اقتصادی از حیث ضربه به کیان اقتصادی و ضربه به اعتبار دولت و تخریب کارکردهای اداری و اقتصادی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب و تخصص در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر اینکه ممکن است ناشی از فساد باشد خود موجب و محملی برای فساد است (مانند ارتشا به منظور جلوگیری از اطاله) لذا باید کوشید تا چنین جرایمی را در دادگاههای ویژه مورد رسیدگی قرار داد.
با این حال نباید در فقدان آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی اغراق نمود. به ویژه با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که اخیراً اجرایی گردیده است و در آن دادگاههای تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه تعیین گردیده است که به صورت هیئت سه نفره متشکل از قضات مجرب به رسیدگی و صدور حکم میپردازند و رأی آنها قطعی اعلام شده است. هر چند این دادگاه ویژه تنها به جرایم اقتصادی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی رسیدگی میکند اما بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش میدهد و بعلاوه در این رابطه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن نیز قابل توجه هستند که میتوانند مکمل محسوب شوند.
در باب تسریع در رسیدگی تبصره 4 ماده مذکور مرجع تجدیدنظر را مکلف کرده است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 188 رسیدگی و حکم صادر نماید. در غیر این صورت و با تأخیر بدون عذر موجه ، قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظای از درجه 4 به بالاتر محکوم می گردند.
جرایم موضوع تبصره 3 عبارتند از اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت . نکته قابل ذکر آنکه لازم بود تا قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی ، این مطلب را در خصوص قضات سایر مراجع قضایی نظیر دادسرا و دادگاه بدوی نیز تصریح میکرد. چرا که معمولاً این مسأله از ناحیه ایشان چه بسا بیشتر مبتلابه باشد.
با وجود این قوانین الزام آور پراکنده که قوه قضائیه را ملزم مینمود به جرایم اقتصادی با نگاه ویژه ای رسیدگی نماید در قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری به قوه قضائیه تکلیف شده است ظرف یکسال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرایم موضوع این قانون و بررسی خلاء های موجود لایحهای جامع با هدف پیشگیری مثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرایم تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانوین اقدام لازم را به عمل آورد.(شق الف ماده 11)
همچنین در شق ب ماده مزبور قوه قضائیه مکلف شده است ظرف یکسال لایحه جامعی مربوط به رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات ، صلاحیت ها ، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
همچنین مقرر گردیده است تا ایجاد چنین تشکیلاتی در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرایم اقتصادی و مالی موضوع این قانون شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص دهد قضات این شعب باید دورههای آموزشی تخصصی را گذرانده باشند.
مجموع تکالیفی که مواد فوقالذکر برای قوه قضائیه مقرر شده است نشانگر اینست که قانونگذار در صدد ایجاد نظام جنایی جامع در خصوص مجرمین اقتصادی است که با فعالیتهای دولت مرتبط هستند و به نوعی اعتماد عمومی را به فعالیتهای دولت خدشهدار میکنند. با وجود اینکه تکالیف مزبور در نهایت همه جرایم اقتصادی احصا شده در تبصره ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید را پوشش نمیدهد اما بخش قابل توجهی از این جرایم را در بر میگیرد.
همچنین وجود ضابطان آگاه، نفوذناپذیر و کارآزموده نیز در رسیدگی به جرایم فساد دارای اهمیت است تا از سویی با اندک بهانه و با برداشتهای نادرست، آبروی دیگران را دستخوش گزارشهای نادرست قرار ندهد و از سوی دیگر تحت تأثیر نفوذهای ناروا قرار نگیرند. نکته قابل توجه آنکه در نظام حقوقی داخلی با توجه به نگاه امنیتی به جرایم اقتصادی در ماده 124 برنامه چهارم توسعه از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط در جرایم کلان اقتصادی نام برده است. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موصب 1390 نیز به طور عامالشمولی در کشف و تعقیب مجرمین جرایمی که در آن قانون مشمول قرار گرفتهاند وزارت اطلاعات را در پروندههای فساد مالی کلان به عنوان ضابط قرار داده است (تبصره 1 ماده 4 قانون مذبور) و تمامی دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی را مکلف کرده است تا در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نمایند. ماده 4 قانون مذکور یک وظیفه نظارتی و پیشگیرانه عمده را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و آن اینکه موظف شده است نقاط آسیبپذیر فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی را شناسایی نموده و پوشش اطلاعاتی دهد.
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان
جرایم اقتصادی به دلیل خاصیت پنهان کاری آن به سختی کشف می شود. به ویژه اگر در یک جریان فعالیت های دولت روی دهد و دو طرف رابطه فساد مجرم باشند تمایلی به افشای جرم خود نخواهند داشت. اعلام گزارش از سوی سایرین نیز معمولا با خطراتی همراه است به خصوص وقتی فسادی سیستماتیک در جریان باشد مخبر رابطه فاسد ممکن است از سوی مافوق مورد تنبیه قرار گیرد یا از سوی همکاران مورد سرزنش و انتقام جوئی واقع شود و یا خود آنها متهم به فساد شوند .
این مسائل مسلماً بر سر راه مبارزه با مفسدین افتصادی در سازمان های دولتی است از سوی دیگر پس از کشف جرم نیز اثبات آن با دشواری همراه است و ممکن است شهود و کارشناسان از ترس انتقام جوئی یا سرزنش حاضر به ادای گواهی یا ارائه نظر کارشناسی نباشند.
این عوامل نیازمند حمایت قانونی از مخبرین ، کارشناسان و گواهان را ضروری میکند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماده 33 خود تحت عنوان «حمایت از افراد گزارش دهنده » بیان میدارد :«هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار دهد.»
ماده 33 کنوانسیون نیز به حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان پرداخته است.در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی احساس می گردید تا اینکه قانونگذار در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و در ماده 17 آن مقرر نموده است:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید.»
و در ادامه در چهار شق اقدامات حمایتی را که دولت موظف به انجام دادن است بدین صورت برشمرده است:
«الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید. »
بدین ترتیب قانونگذار ایران الزاماتی را کنوانسیون مریدا برای دولت مقرر نموده بود عملی نموده و با این حمایت های قانونی تلاش نموده است از گزارش دهندگان و مخبرین حمایت نماید و خسارات احتمالی آنان در برابر اقدامات تلافی جویانه تأمین نماید.
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیرکیفری
ضعف قانونی از جهات غیر کیفری نیز بر روند فساد تأثیر میگذارد . مبارزه علیه فساد اقتصادی تنها مربوط به وظایف دستگاه عدالت کیفری نیست بلکه تمام قوانین را در زمینه های مختلف - به خصوص اجرایی و در مسئولیت تمام دستگاه ها و نهادهای کشور با هدف برخورد با پدیده های فساد و حتی جلوگیری از بروز فرصت های فساد آمیز شامل می شود.
قوانین غیر کیفری نیز باید کارامد باشند زیرا ناکارامدی قانون خود محمل و بستری برای فساد است. برخی در یک نگاه بدبینانه گفتهاند مقررات دست و پاگیر با محتوای گیج کننده در بخش های اداری عمداً توسط دیوانسالاران ایجاد شده اند تا تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه را افزایش دهند .
در هر صورت محتوای قانونگذاری در زمینه جرایم اقتصادی باید حاوی راهکارهایی باشد که زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد. از آنجا که اغلب جرایم اقتصادی در بستر فعالیتهای مالی کارکنان دولت روی میدهد قوانین باید تعارض منافع شخصی فرد را با منافع دولت رفع نماید ، نظارت بر عملکرد دولت را نظام مند کند و سطح فعالیت دولت در اقتصاد کاهش دهد .
بند اول- رفع تعارض منافع
تعارض منافع یکی از زمینههای بروز فساد تلقی میشود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب میتواند منجر به ارتکاب فساد شود. چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد ، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت متمایل شود . بدون تردید این روند ، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیتهایی میشود.
در حقوق جزایی ایران یکی از قوانینی که در جهت جلوگیری از تضاد منافع وضع شده لایحه قانونی راجع به مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاه های دولتی و وابسته به آن، شهرداری ها ، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکت ها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاه های وابسته و مؤسسات مقرر در قانون را ندارند و علاوه بر آن پدر، مدر ، برادر ، خواهر زن ، اولاد بلافصل و عروس و داماداشخاص فوق الذکر نیز از این حق محرومند.
این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و ساز و کارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریقتعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سال های اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداخته اند که برای مثال میتوان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است(بند 1 ماده 5).
کنوانسیون مریدا نیز در ماده 12 وضع مقررات و آیین نامه های رفتاری را جهت جلوگیری از تضاد منافع برای نیل به مبارزه با فساد مالی ضروری دانسته است. همچنین این کنوانسیون، کشورها را به تصویب و تقویت ساز و کارهایی جهت هر چه شفافتر شدن و جلوگیری از تضاد منافع ترغیب مینماید. (بند 4 ماده 7) قانونگذار ایران علاوه بر اینکه کنوانسیون مزبور را به تصویب رسانده است. در راستای ایجاد الزام قانونی برای بندهای این کنوانسیون در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 تدابیری را در این خصوص برقرار نموده است.
به علاوه بند 5 ماده 8 کنوانسیون مقرر میدارد که دولتهای عضو باید تدابیری را برقرار نمایند تا مقامات دولتی را ملزم به اعلام سرمایه گذاریها، فعالیتهای متفرقه ، داراییهایی که میتواند با ایفای سمت دولتی ایشان اصطکاک منافع داشته باشد بنمایند.در همین راستا شق «ب» ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری دستگاههای مشمول را موظف نموده است کلیه اطلاعات مربوط به قراردادها و مناقصات متوسط و بزرگ موضوع قانون برگزای مناقصات را در سامانه الکترونیکی درج و در اطلاع عموم قرار دهد و تأخیر در ورود آنها را مستوجب مجازات کیفری انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است.
نیز بند 5 ماده 2 ضمیمه مصوبه 59/51 مجمع عمومی ملل متحد راجع به کد رفتاری مقرر نکرده که کارگذاران دولتی باید منافع تجاری ، کاری و مالی که ممکن است با منفعت عمومی تعارض داشته باشد را اعلام نمایند.
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی ، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستمهای پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور میشود، لذا توجه به عملکرد این گونه مؤسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم ، میتواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد.
علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیدهاند.
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیکها برای آن شده اند( نتظیم قوانین و مقررات ، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و ...) موجب رشد بروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه ، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها ، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی و نظارت کننده قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده ، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای مؤثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد . این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980 مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است:
خصوصی سازی فرایندی اجرایی ، مالی و حقوقی است که دولت ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند ، واژه خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرایند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50 درصد سهام یک مؤسسه دولتی به بخش خصوصی و در تعریف عمومی تر عبارت است از انتقال و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار . به تعبیر جدید مؤسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی.
خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد . چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.
معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عامل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی ، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد .
بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایههای فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز از این نقطه آغاز میشود و به دلیل فوق تصدیهای دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی ، مستمر و همه جانبه و نیز سیاست گذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است ، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و ... است. بر مشکلات فوق ، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز را باید افزود که خود موجب کاهش تولید درامد ملی و ایجاد فرصت برای عدهای کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، میشود.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در ماده 15 به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و صوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامههایی جهت جلوگیری از انحصار و سوء استفادههای مالی پرداخته است.این ماده مقرر میدارد :«امور تصدیهاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوري اسلامی جمهوري اسلامی ایران و سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبري به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاري و برقراري عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاري را فراهم نماید.»
غالب نویسندگان و محققان بر این باورند که خصوصیسازی و مقرراتزدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری و هم مبارزه با فساد است. به نظر میرسد هر یک از آنها میتواند در نتیجه دیگری حاصل شود.
نظر به اينکه حجم قابل توجهي از عوايد حاصل از جرايم اقتصادي، به ويژه فساد و پولشويي از طريق سيستمهاي پولي و بانکي به جريان افتاده و وارد ساختار اقتصادي کشور ميشود، لذا توجه به عملکرد اين گونه موسسات با ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي براي آنها، و اجراي دقيق اين سيستم، ميتواند عامل پيشگيرانه مهمي محسوب شود. با نظارت همواره خطر بر ملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلي ممکن است اين نتيجه بدست آيد که بين اثرات پيشگيرانه و خطر کشف همبستگي وجود دارد.
فصل سوم
تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات جدید
مقدمه- گفتیم که داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگتر از نقش سایر نهادهاست.
در فصل دوم ما قانون مجازات اسلامی جدید و مرتبط با آن را از حیث شکلی و ماهوی در مبارزه با جرم شناسی مورد بررسی قرار دادیم . این فصل قصد دارد ، سیاست کیفری قانون جدید مجازات اسلامی را از حیث مسائلی مانند تعیین کیفرهای متنوع، اعمال مجازات های تکمیلی و سخت گیری در تعیین و اجرای کیفر مورد بررسی قرار دهد.
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی
جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیتالمال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیتهای دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع میکند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازاتهای سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازاتها را در برمیگیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گستردهای را در بر میگیرد و قانونگذار از اکثر مجازاتهای موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازاتهای حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازاتهای تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.
در قانون جدید مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجهبندی شدهاند. لذا در بررسی واکنش های سرکوبگرانه قانونگذار باید به درجات هشتگانه مقرر در ماده 19 قانون مزبور اشاره نمود.
سختگیری در اعمال کیفر جرایم اقتصادی هم خواست جامعه است و هم حکومت. سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است اعتماد عمومی به نظام سیاسی را خدشه دار کرده احساسات هر دو را جریحهدار کرده است. این مبنای مفروض، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز مد نظر قرار داده شده است و در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز بر آن تأکید شده است. در ادامه مهمترین مجازاتهای کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بررسی میگردند.
گفتار اول- مجازات های اصلی
مجازاتهای اصلی که در قانون برای کیفر دهی به مجرمین اداری و اقتصادی در نظر گرفته شده است طیف گسترده تری از سایر جرایم دارد. که شامل شلاق، کیفر سالب آزادی، اعدام، انواع کیفرهای مالی است . در اینجا ما اعمال کیفرهای حبس، اعدام و جزای نقدی در جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهیم
بند اول- جزای نقدی
اینکه در میان مجازاتهای مختلف مانند حبس جزای نقدی شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی کدام یک برای مقابله با جرایم اقتصادی مناسبتر است بسته به شخصیت هر مجرم ممکن است متفاوت باشد با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که مجازاتهای مالی و بالاخص جزای نقدی بهترین گزینه هستند. زیرا انگیزه اصلی مرتکب در اینگونه جرایم کسب منفعت مادی است و مجرمین اقتصادی اشخاصی سود جو و حسابگرند و لذا جزای نقدی میتواند فرد بالقوه بزهکار را از ارتکاب آن منصرف نماید و بدین ترتیب با قدرت بازدارندگی که دارد مانع از تکرار جرم خواهد گردید. در غالب مصادیق مفاسد اداری و اقتصادی، قانون گذار از نوع نسبی جزای نقدی استفاده کرده است و جزای نقدی ثابت کمتر پیش بینی شده است. جزای نقدی نسبی بر اساس نسبتی از ارزش مال بدست آمده از بزه تعیین میشود که معادل یا چند برابر آن خواهد بود. تعیین این نوع از جزای نقدی در بسیاری از قوانین و مقررات راجع به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است. از جمله در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی که معادل مال بدست آمده از بزه به عنوان جزای نقدی تعیین گردیده است و در ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و... که معادل 2 برابر مال بدست از جرم تعیین کیفر گردیده است. یک اشکال که از این نوع تعیین جزای نقدی حاصل می گردد اینست که با گذشت زمان، تورم باعث می شود، میزان مجازات نسبت به گذشته افزایش یابد. برای مثال در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس کمتر از 50 هزار ریال عملاً با وجه به تورم سالیان گذشته ، خارج از مصداق عینی قرار میدهد. این در حالی است که در سال 1367 که قانون تصویب شده است چنین مبلغی معتنا به بوده است. لذا بدون اینکه بزهکاران امروز با آن دوران تفاوتی داشته باشند عملاً کیفر آنها در مواردی به چهار یا پنج برابر افزایش یافته است یعنی حبس از شش ماه تا دوسال به حبس از دو تا ده سال.
در نوع دیگر جزای نقدی یعنی جزای نقدی ثابت هم که در آن قانونگذار حداقل و اکثری برای آن تعیین میکند این انتقاد و ایراد همواره وارد بوده که با گذشت زمان ممکن است ارزش پول ملی سقوط کرده و لذا جزای نقدی تأثیر و کارآمدی خود را از دست بدهد. مثلاً یک تکان اقتصادی شدید - چنانکه در طی سالهای اخیر اتفاق افتاد (1390 و 1391) - ممکن است ارزش پول ملی را تا 100 درصد کاهش دهد. قانونگذار برای رفع این مشکل در قوانین پراکنده جزائی در گذشته به هیئت دولت اجازه داده بود تا هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود ارقام ریالی موجود در قوانین را که به عنوان جزای نقدی تعیین شده است را افزایش دهند. روشی که در قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 این پیشنهاد صورت قانونی عامالشمولی به خود گرفته و از این پس مطابق ماده 28 قانون یاد شده :«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر میشود لازم‌الاجراء میگردد.».
این ماده قانونی میتواند انتقادات کیفرشناسان به زوال تدریجی قدرت بازدارندگی جزای نقدی ثابت در نتیجه تورمهای فزاینده و از دست رفتن ارزش پول ملی را تا حدودی مرتفع کند و تمامی مقررات جزائی کشور را در بر بگیرد.
بند دوم- حبس
با وجود قدرت انکار نشدنی جزای نقدی در بازدارندگی جزای نقدی ،حبس مجازات غالبی است که قانونگذار برای همه انواع جرایم اقتصادی پیشبینی نموده است. در تعیین کیفر حبس برای جرایم اقتصادی این واقعیت از اذهان دور نمانده است که جزای نقدی به تنهایی نمیتواند در جرایم اقتصادی بازدارنده باشد. زیرا رابطه اجتماعی را قطع نمینماید و اطرافیان و دوستان مرتکب نیز معمولاً از این نوع محکومیت بیاطلاع میمانند لذا جزای نقدی به تنهایی فاقد اثر بازدارندگی است. ساترلند نیز در سال 1940 از جنبه محرمانه و سری این نوع مجازاتها نسبت به مجرمان یقه سفید صحبت کرده است اینکه جزای نقدی به محکوم امکان میدهد که در جامعه باقی مانده و فعالیتهای عادی خود را ادامه دهد. بدین ترتیب وجهه اجتماعی مجرم حفظ شده و مرتکب جزای نقدی را به مثابه مالیات نقض قانون تلقی خواهد نمود. لذا ننگ و رسوایی برای محکوم به همراه ندارد در کنار اینها معایب دیگری را نیز برای جزای نقدی ذکر کردهاند. اینکه جزای نقدی برای فقرا کمرشکن و برای اغنیا مجازات سبکی است، اینکه جزای نقدی با توجه به اینکه بر اموال محکوم اعمال می شود افراد تحت تکفل وی را نیز به شدت در معرض آثار مجازات قرار میدهد و با اصل شخصی بودن مجازات ها منافات دارد و اینکه جزای نقدی قدرت ترذیلی و ترهیبی اندکی دارد. در قانون جدید مجازات کیفر حبس در تمامی درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری حضور دارد و هنوز هم اصلیترین ابزار سرکوبگرانه قانونگذار در مقابله با همه جرایم تعزیری و از جمله جرایم اقتصادی محسوب میشود. نگاهی به مقررات مختلفی که در باب جرایم اقتصادی به تعیین کیفر مبادرت نموده است مشخص میسازد کیفر حبس به شکلی فراگیر مورد تقنین قرار گرفته است که نشانگر رویکرد سزاگرایانه قانونگذار در مواجهه با جرایم اقتصادی است.
در قوانین و مقررات ایران جزای نقدی، شلاق و سایر مجازاتهای تعزیری اغلب به عنوان مکمل مجازات حبس مطرح هستند. این موضوع به ویژه در مورد جرایم اقتصادی نمود آشکارتری دارد این در حالیست که کیفرشناسان تأکید دارند در مورد مجرمین اقتصادی حبس در صورتی مجازاتی بهینه است که مجازات نقدی قدرت بازدارندگی نداشته باشد. لذا به نظر میرسد درباره مجرمین اقتصادی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و حبس و شلاق به عنوان مجازات تکمیلی باید مدنظر قرار داشته باشد.
بند سوم- مصادره اموال
مصادره اموال عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه است. در حقوق جزای ایران در مواردی، مصادره اموال به عنوان یک مجازات سنگین برای مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. جایگاهی را که میتوان مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است. یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی میدانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون تعزیرات که بیان نموده « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد.... کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد». همچنین ماده واحده قانون شمول اجراء قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 که مصادره ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت رد اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده است را مقرر داشته است.
همچنین در ماده واحده و تبصره قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توضیع کنندگان اسکناس مجعول 1368، اخذ معادل اموالی که حاصل از ارتکاب جعل اسکناس و جرایم مربوط به ورود و توضیع اسکناس مجعول میباشد، پیش بینی شده است.
بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است «مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد»
مسئلهای که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی محل تأمل و سؤال میگردد اینست که قانونگذار در درجهبندی مجازاتها تنها قائل به یک نوع مصادره گردیده است. در بند یک ماده 19 تنها «مصادره کل اموال» در زمره شدیدترین مجازاتها یعنی مجازاتهای درجه یک و در کنار حبس بیش از بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و انحلال شخص حقوقی قرار گرفته است. در درجات دیگر مجازاتهای تعزیری، مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم به عنوان یک نوع مجازات تعزیری به رسمیت شناخته نشده است. آیا باید گفت مصادره اموال همواره ناظر به مصادره کل اموال است و قانون جدید مصادره بخشی از اموال را به عنوان یک نوع مجازات نپذیرفته است؟ در بند ب ماده 20 قانون مجازات جدید نیز، مصادره کل اموال به عنوان یکی از سنگینترین مجازاتها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است و مصادره بخشی از اموال اشخاص حقوقی به عنوان هیچ نوع مجازاتی پذیرفته نشده است حتی در زمره مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز لحاظ نشده است. این در حالی است که در ادبیات حقوقی ایران مصادره را بر دو نوع عام یا خاص دانستهاند. مصادره بخشی از اموال مثل مصادره عواید حاصل از جرم یا معادل آن از اموال مجرم یا مصادره الات و ادوات ارتکاب جرم که مصادره خاص محسوب میشود و مصادره کل اموال مصادره عام. می توان گفت که در موارد معدود مصادره خاص که در مقررات پراکنده آمده است( مانند بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر) قانونگذار مسامحتاً لفظ مصادره را به کار برده و منظور همان ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم به عنوان مجازاتی تکمیلی بوده است. نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی باید قائل به این بود که چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد معادل ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم تلقی میشود و لذا چیزی مشابه ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 است که مطابق آن مرتکبان جرم مکلف به استرداد عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآیند یا مانند بند 4 ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان میدارد « ... بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ...» چنانچه مصادره راجع به تمامی اموال محکوم باشد مانند آنچه که در ماده 712 قانون تعزیرات آمده است به عنوان یک مجازات تعزیری اصلی تلقی میشود. در تبصره 5 ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی این تفکیک را صراحتاً در مورد اموال و اشیاء به کار رفته در جرم به عمل آورده و مقرر نموده است:« ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. ... » در مواردی هم که مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم یا مصادره معادل عواید حاصله از جرم در مقررات جزائی آمده باشد در زمره تکلیف قانونی مجرم به استرداد اموال و عواید نامشروع حاصل از جرم بوده و یک مجازات تعزیری اصلی یا تکمیلی به شمار نمیرود.
البته در قانون جدید مصادره کل اموال تابع شرایطی قرار داده است. از جمله اینکه باید هزینه متعارف زندگی محکوم و عائله تحت تکفل او از استثناء شود(تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات جدید) لذا با توجه به این تبصره و برخلاف ظاهر عبارت «مصادره تمام اموال» ، بخشی از اموال همواره از شمول حکم استثناء خواهد شد. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی زمانی می توان آنها را به این مجازات محکوم کرد که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به وجود آمده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. (ماده 22 قانون جدید مجازات)
قانونگذار تلاش کرده است تا با کیفر « مصادره کل اموال» جنبه ارعاب آمیزی مجازات را افزایش دهد و انگیزه اصلی مجرمین مالی و اقتصادی را که کسب عواید مالی است از میان ببرد. با لحاظ اینکه غالب مجرمین و به ویژه مجرمین اقتصادی همواره سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم را میسنجند، در بادی امر به نظر میرسد مصادره کل اموال برای بازدارندگی میتواند مفید باشد. اما اگر به واقعیتهای عینی در جامعه و راه های گریز از اعمال این مجازات نگاه کنیم ، چندان هم ارعاب آمیز به نظر نمیرسد. مجرمین اقتصادی غالباً دارای هوش و درایت زیادی هستند و شبکههای اجتماعی گستردهای دارند لذا میتوانند به راحتی عواید حاصل از جرم را به صورت صوری به افراد دیگر انتقال داده یا آن را به نحوی پنهان نمایند و عملاً دارایی خود را ناچیز جلوه دهند. در این صورت مصادره کل اموال تنها روی کاغذ یک مجازات ارعاب انگیز است و در عمل نمیتواند بازدارنده باشد. گاهی اوقات نیز مجازات مصادره کل اموال ، عملاً همان استرداد عواید حاصل از جرم خواهد بود. چه بسا مجرم اقتصادی تمام دارایی خود را از طرق مجرمانه کسب کرده باشد در این صورت اگر دادگاه حکم به استرداد عواید حاصل از جرم یا مصادره کل اموال بدهد نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت. این درحالیست که استرداد اموال تکلیف قانونی مجرم است و حتی در زمره مجازات ها تلقی نمی شود و مصادره تمام اموال در ردیف شدیدترین نوع مجازات ها.
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی
منظور از تکمیل مجازات، ضمانت اجراهایی است که بر مجازاتهای اصلی اضافه میشود یا در کنار آنها اعمال میگردد. این ضمانت اجرا متنوعند. در قانون جدید مجازات اسلامی و در ماده 23 آن مجازاتهای تبعی و تکمیلی احصا شده است. مهمترین مجازاتهای تکمیلی که بر مجرمین مفاسد اداری و اقتصادی قابل اعمال بوده و بحث برانگیز است را در این اینجا میآوریم.
بند اول- توقیف مال موضوع جرم
در قانون مجازات اسلامی رد مال یا استرداد عواید حاصل از ارتکاب جرم به طور مشخص در ردیف مجازاتهای تبعی یا تکمیلی نیامده است. واقعیت اینست که رد مال یا عواید حاصل از جرم ، مجازات نیست و نوعی تکلیف قانونی است. اما قانونگذار در بند «ر» ماده 23 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم را به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی آورده است . در مقررات مختلف ناظر بر جرایم اقتصادی حکم به رد مال یا منافع حاصل از جرم به قاضی تکلیف شده است. از جمله در جرایم کلاهبرداری موضوع ماده 1 و اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری، رد مال به صراحت مقرر شده است . در جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 نیز همین تکلیف برای محاکم مقرر شده است. در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر شده است که مرتکبان جرم مکلف به استرداد اصل عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت برآیند.
به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 « دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید و اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.»
هر چند موارد اینچنینی را نمی توان مجازات در نظر گرفت و در واقع مال نامشروع باید به صاحب آن یا دولت برگردد اما ضبط مال موضوع جرم را باید نوعی مجازات تلقی کرد زیرا وسایل و برخی اموال موضوع جرم لزوماً به طریق نامشروع بدست نیامده است بلکه در طریق نامشورع به کار گرفته شده است. قانونگذار جدید صراحتاً در تبصره 2 ماده 19 حکم ضبط را از حکم مصادره مجزا کرده است و در ردیف هیچ نوع مجازات تعزیری اصلی قرار نداده است. اما آیا می توان توقیف وسایل ارتکاب جرم را با ضبط مال موضوع جرم یکی دانست؟
مثلاً در خصوص رشوه، تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ضبط مال مورد ارتشاء را به عنوان تعزیر و مجازات راشی مقرر داشته است. این مال همان وسایل ارتکاب جرم است ؟ به نظر می رسد چنین باشد، زیرا وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است.
ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373 مقرر میدارد: «هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جزای نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریال مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم میشود و در مورد اموال ممنوع الورود و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد..» مجازات مرتکب قاچاق کالا در این ماده پرداخت جزای نقدی، شلاق و حسب مورد حبس تعزیری در نظر گرفته شده است.
در تبصره 2 ماده مزبور تقطیر الکل در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل مجازند، ممنوع اعلام شد و عین مال و آلات و ادوات مربوط به تقطیر الکل ضبط میشوند که مجازات مزبور بعلاوه مجازتهای ماده یک بوده و بعنوان مجازات اصلی و از لحاظ نوع هم جزء مجازاتهای تعزیری میباشد.
در مواد 2 و 3 و 5 نیز ضبط عین مال (مورد قاچاق) به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی پیش بینی شده است که در کنار جزای نقدی آمده و همچنین در صورتی که عین مال از بین رفته باشد، مرتکب جرم باید بهای مال از بین رفته را بپردازد که به نفع دولت ضبط میشود.
اما از آنجا که این موارد به جهت تصریح آن را در قانون نمی توان مجازات تکمیلی دانست لذا باید در زمره مجازاتهای تبعی قلمداد گردد.
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
. با توجه به اینکه فساد اداری از سوی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی ارتکاب مییابند لذا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به طور موقت یا دائم یکی دیگر از مجازاتهای تکمیلی معمول برای مرتکبین اینگونه جرایم است. بدین ترتیب ضمن اینکه مجرم را از شغل خود محروم مینماید که خود مجازات سنگینی است در عین حال وی را برای مدت مشخص یا برای برای همیشه از سازمان متبوع دور میکند و لذا امکان تکرار جرم اقتصادی مزبور را از وی سلب مینماید. در مقررات جزائی ایران انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی و عمومی یکی از مجازاتهای پرکاربرد برای مجرمینی است که در دستگاههای دولتی و عمومی شاغل هستند. انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید در زمره مجازاتهای تعزیری درجه 4 و در کنار حبس بین 5 تا 10 سال و جزای نقدی بین 18 تا 36 میلیون تومان قرار گرفته است. ولی انفصال موقت تنها به عنوان مجازات تکمیلی قابل تصور است که در بند ت ماده 23 آمده است. البته در بند مذکور قانونگذار انفصال از خدمات دولتی و عمومی را به صورت مطلق به کار برده است ولی از آنجا که مدت مجازات های تکمیلی بیش از دو سال نیست (تبصره 1 ماده 23) لذا باید گفت انفصال دائم نمی تواند به عنوان مجازات تکمیلی استفاده شود. در جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری ذیل ، مجازات انفصال دائم به عنوان مجازاتی تعزیری پیش بینی شده است:
وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکبان کلاهبرداری، چنانچه از مقامات عمومی یا مأمورین به خدمات عمومی باشند به انفصال ابد از خدمات دولتی محروم می شوند.
در تبصره 2 ماده 1 در خصوص شروع به کلاهبرداری مقرر شده: «مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور در صورتی که در مرتبه مدیر یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ... محکوم می شوند.» در ماده 5 نیز مقرر شده است اگر مبلغ مورد اختلاس زائد بر پنجاه هزار ریال باشد ، مرتکب به صورت دائمی از خدمات دولتی منفصل می شود. برای موارد تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، برای مرتکبین به صورت مطلق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی منظور شده است.
در مواردی نیز انفصال موقت پیش بینی شده است. مثلاً در تبصره 2 ماده 1 مستخدمان دولتی در صورتی که در مراتب پایینتر از مدیر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند.»
دلیل این تفاوت ها مشخص نیست که چرا مثلاً کلاهبرداری جزئی یک کارمند دون پایه بدون ارتباط با وظایف شغلی، مستلزم انفصال دائم و ارتشاء کلان او به منظور انجام امری برخلاف وظایف شغلی مستلزم انفصال موقت است؟
در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 نیز انفصال ابد از خدمات دولتی به عنوان مجازات تعزیری اصلی پیش بینی شده است.
با وجود اینکه در موارد پیش گفته انفصال از خدمات دولتی به عنوان نوعی مجازات بازدارنده پیش بینی شده است اما در موارد دیگری از جرائم اقتصادی تعیین مجازات انفصال به کلی نادیده گرفته شده است که قابل ایراد به نظر می رسد. در قانون جدید مجازات اسلامی این نقیصه با پیش بینی «انفصال از خدمات دولتی و عمومی»، به عنوان نوعی مجازات تکمیلی در بند «ت» ماده 23 این نقیصه را جبران نموده است. لذا در هر جرمی که مرتکب با سوء استفاده از مقام دولتی خود یا حتی بدون سوء استفاده از آن مرتکب جرم شود دادگاه میتواند این مجازات تکمیلی را نیز در کنار سایر مجازات ها به صورت انفصال دائم یا موقت استفاده نماید.
بند سوم- محرومیتهای شغلی و اقتصادی
قانون گذار در ماده 23 قانون جدید مجارات اسلامی محرومیت هایی را به عنوان مجازات های تکمیلی یا تبعی احصا کرده است که منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین در زمره آنهاست. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 محرومیتهای شغلی و اقتصادی را برای مجرمین اقتصادی که مرتکب جرم فساد موضوع قانون مذبور شدهاند در نظر گرفته و احصاء کرده است که به جهت الزامی بودن آنها باید گفت از سنخ مجازات های تبعی هستند برخی از این محرومیتها در قوانین جزائی پراکنده پیشبینی شده بود اما قانونگذار برای نخستین بار به صورت منسجمی این محرومیتها و اشخاصی که مشمول این محرومیتها می شوند را فهرست کرده است. برخی از این محرومیتها را میتوان اقدامات اداری- انتظامی نیز قلمداد نمود که البته تنها در مورد مجرمینی قابل اعمال است که به دستگاههای دولتی و عمومی وابسته هستند و تحت شمول قانون مزبور قرار میگیرند.
ماده 5 قانون مزبور مقرر میدارد:
« محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیتها:
1ـ شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383.
2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها
7ـ عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی»
و در ادامه در بند ب این ماده اشخاصی را که مشمول این محرومیتها می شوند در بندهای زیر مشخص کرده است:
«ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورتهای مالی، اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینهها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر
2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.
این ماده قانونی و شقوق الف و ب آن حاوی این نکته است که قانونگذار علاوه بر محرومیتهای اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی برای محکومین مقرر نموده است مجرمین اقتصادی را از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی دولت و عضویت در تشکلها و هیئت های دولتی محروم نموده است. این محرومیتها نیز که ماهیتاً نوعی مجازات محسوب میگردند را باید به لیست مجازت های مجرمین اقتصادی افزود نکته قابل توجه اینست که برخلاف محرومیت های اجتماعی که تنها برای اشخاص حقیقی قابل تصور است محرومیتهای مندرج در قانون ارتقا سلامت اداری هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می گیرد. لذا مجازاتهای مذکور در ماده 3 مرقوم از قانون ارتقا سلامت نظام اداری را باید به فهرست مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقوقی اضافه کرد که البته اهمیت این مجازات ها برای اشخاص حقوقی چه بسا بیشتر از اشخاص حقیقی باشد چه اینکه اشخاص حقوقی غالباً با فعالیتهای اقتصادی درگیر هستند و لذا در جریان رقابتهای اقتصادی امکان ارتکاب بزههای اقتصادی از سوی آنها جهت حضور انحصاری در بازار و کسب سود میرود.
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان
تشهیر مجرمین با هدف رسوا کردن آنان در میان اجتماع و تحقیر آنان موافقان و مخالفالی در میان جرمشناسان دارد و هستند بسیاری از کسانی که آن را نه تنها بازدارنده نمیدانند بلکه عامل تکرار جرم از طریق برچسبزنی و انگشتنما کردن محکوم در اجتماع میدانند.
در قانون جدید مجازات اسلامی و در بند س ماده 23 انتشار حکم محکومیت قطعی مجرمین را به عنوان یک مجازات تکمیلی یا تبعی به رسمیت شناخته است. این مجازات در واقع همان تشهیر مجرمین است که با توجه به اینکه در خصوص مجرمین اقتصادی کلان الزام و تکلیف قانونی به اعمال آن وجود دارد باید آن را در ردیف مجازات های تبعی قلمداد کرد و نه تکمیلی. تشهیر مصادیق مختلفی دارد و در رویه قضائی ایران از گرداندن در میان مردم به شکل تحقیر آمیز در مورد مجرمین خشن که امنیت فضای عمومی جامعه را به خطر می اندازند تا تشهیر مجرمین اقتصادی کلان که به قصد تنویر افکار عمومی و رسوایی محکومین و بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت و فعالیتهای دولت انجام میشود. البته تشهیر به عنوان یک مجازات سابقه فقهی دارد و در مورد مجرمین اقتصادی نیز قائل به جواز شرعی آن شده اند که مفصلاً در زیر مورد بررسی قرار گرفته و سپس در خصوص وضعیت تشهیر در قانون جدید مجازات بحث می گردد.
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی
تشهیر ، اقدام واکنشی آزار دهندهای است که مطابق مقررات جدید باید آن را نوعی مجازات تعزیری تکمیلی به شمار آورد که در خصوص مرتکبین جرایم اقتصادی کلان باید اعمال گردد. تشهیر سابقه در فقه اسلامی دارد . واژه “تشهير” عنواني است كه در فقه اسلامي در مورد اعلام و اعلان مجرمان و مفسدان به كار ميرود. يعني مشهور كردن و اعلام عمومي مجرم به مردم و جامعه تا او را بشناسند و عبرتي براي ديگران قرار گيرد. تشهير از لوازم شفاف سازي شمرده ميشود كه نصي در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتي است كه اجماعي و لااقل مورد شهرت فتوايي مي باشد كه فقها در تشهير شاهد باطل به تبيين آن پرداخته اند.
ابن فهد در تبيين مفهوم تشهير آن را همراه با تحقير و توهين دانسته بنابراين تشهير اين اثر را دارد كه اولاً مجازات دردناكي براي مجرم است ثانياً باعث دوري مردم از نيرنگ چنين شخصي ميشود و سوم اينكه چنين مجازاتي نقش تربيتي نسبت به نسلهاي بعدي دارد تا با داشتن خاطراتي از چنين مجازاتهاي موهني از اين گونه جرائم در همه عمر تبري بجويند.صاحب كتاب “النفي و التغريب” در تطبيق مجازات تشهير در قديم و عصر حاضر به اين مطلب اشاره مي كند كه اين مجازات ميتواند در عصر حاضر از طريق اعلام از طريق جرائد و اخبار راديو و تلويزيون اعمال گردد و چه بسا در روزگار حاضر اين مجازات را نتوان از راه هايي كه در روزگار قديم متداول بوده مثل گرداندن در شهر و امثال آن متناسب با اهداف آن اقامه نمود.
مرحوم شيخ مفيد ميگويد: كسي را كه شهادت دروغ داده است بايد مجازات كرد و حاكم مي تواند او را در شهر شهره سازد تا مردم او را به اين صفت بشناسند و در آينده از وي در امان باشند و دوباره فريب او را نخورند. همانطور كه ملاحظه مي شود در اين عبارت مرحوم مفيد براي اين مجازات نقش پيشگيرانه و تاميني قائل است.
چنانكه در مورد شخص مفلس كه توان اجراي تعهدات مالي خود را ندارد همين اقدام تاميني را براي حاكم الزامي مي داند ايشان اعلام اسامي افراد مفلس و ورشكسته را كه از نظر فقهي مهجور هستند و نميتوانند در اموال خود تصرف كنند لازم ميداند تا كسي مدعي فريب خوردن از ناحيه او نباشد و حجت بر همگان تمام شود كه با وي معامله نكنند. در اين جا همانطور كه ملاحظه ميشود مجازات تشهير براي جلوگيري از فريب مردم از شخص است. از اين رو بايد پذيرفت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به دليل نقش پيشگيرانهاي كه از وقوع جرم دارد مورد تاييد فقه خواهد بود.
البته اين مجازات تأميني اختصاص به شهادت زور ندارد و ديگر جرائم را نيز ميتواند شامل شود و به اين دليل برخي فقها با استناد به روايتي جنبه تاميني مجازات تشهير را از شهادت باطل به جرائم ديگر نيز تسري دادهاند چون علت در همه يكسان است. تشهير و شناسايي مجرم براي مردم تا آنجا از تاكيد برخوردار است كه حتي در فقه تاكيد بر اين بوده كه شخص مجرم بايد ايستاده مجازات شود و شلاق بخورد تا مردم او را ببينند و بشناسند. مجازات شلاق را به اين دليل مي گويد بايد ايستاده صورت پذيرد كه در اين حال بهتر ديده مي شود و خوب شناسانده مي شود.
مرحوم صاحب جواهر مجازات تشهير را از شهادت زور به جرم قذف تسري داده است.
علاوه بر نقش تأميني، اعلام مفسدان اقتصادي از نظر فقها نقش مجازاتي نيز دارد كه براي ديگران درس عبرتي باشد تا از ترس آبرو هم كه شده اقدام به افساد و اختلاس و خدعه و دست درازي به بيت المال نداشته باشند
از نگاه شيخ طوسي علاوه بر اينكه مجرم بايد اموال را به جايگاه اصلي خود باز گرداند حاكم مي تواند او را با شهره ساختن تعزير كند تا درس عبرت ديگران باشد و صرف اينكه مجازات صورت ميگيرد از علني سازي آن كفايت نميكند. در مورد علني بودن مجازات ميفرمايد: حاكم اسلامي مي تواند مجازات را علني برگزار كند تا ديگران عبرت بگيرند. هرچند براي خود شخص نيز از اين جهت مفيد است كه ديگران براي او دعا كنند و از خداوند طلب آمرزش نمايند.
همانطور كه ملاحظه مي شود ايشان درمورد حدود علني بودن آن را با اين ملاك لازم مي داند كه : اولاً سنگيني مجازات را به همراه دارد. ثانياً براي او و ديگران باز دارنده است. ثالثاً عبرت ناظران و حاضران است. رابعاً موجب دوري جستن مردم از مجرم و در امان بودن از او ميگردد. خامساً موجب دلسوزي و دعاي مردم در حق وي خواهد بود كه بار سنگين گناه او را كاهش دهد.
بنا بر اين مجازات تشهير و اعلان مفسدان و مجرمان علاوه بر جنبه تاميني جنبه ارعابي و مجازاتي نيز دارد. درخصوص برخي از جرائم اقتصادي از جمله سوء استفاده هايي كه از اموال مردم ميشود ميگويد: اين مطلب ميان فقهاي شيعه اجماعي است كه حيف و ميل اموال مردم روا نيست و بايد چنين كساني كه اموال عمومي را تهديد مي كنند به مجازات برسند و علاوه بر آن به مردم شناسانده شوند.
بنا بر اين اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از نظر فقهي مجازاتي شرعي و مورد تأكيد فقها است و حاكم اسلامي علاوه بر الزام مفسدان و مجرمان اقتصادي بر بازگرداندن اموال عمومي به بيت المال مي تواند و در مواردي بايد آنها را به مردم معرفي نمايد كه اين مجازات داراي نقش تأميني و بازدارندگي و تاديبي و تربيتي براي جامعه است و در ردیف جرائم تعزیری است که به نظر حاکم واگذار شده است. چنین مجازاتی به عنوان نوعی تعزیر تبعی در قانون جدید جنبه تکلیفی و اجباری یافته و قاضی در تعیین یا عدم تعیین آن اختیار عمل ندارد.
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید
در خصوص تشهیر مجرمین اقتصادی پیشتر قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385 موضوع انتشار حکم محکومیت قطعی محکومین جرایم اقتصادی را پیش بینی نموده و مقرر داشته بود:«در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامههاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته ميشود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (100.000.000) ريال يا بيشتر از آن باشد. »
پیشتر در فصل اول اشاره کردیم که قانون در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید که به نوعی جرایم اقتصادی علیه حقوق مالی دولت را احصا نموده است و گفتیم که این ماده قانونی با قید به شرطی که موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد به نوعی این جرایم را به سه دسته خرد ، متوسط و کلان تقسیم نموده و حکم تبصره ماده 188 مذکور را با تغییراتی در حدنصاب و به صورت منسجم تری از حیث جرایم اقتصادی که مشمول این حکم میگردند آورده است. تبصره این ماده مقرر میدارد:«حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك ميليارد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي منتشر ميشود...» و در ادامه 13 جرم اقتصادی را برمیشمارد که اغلب آنها همان مصادیق مذکور در تبصره 3 ماده 188 مرقوم هستند با این تفاوت که اخذ پورسانت در معاملات داخلی مشمول این حکم نیست و تنها معاملات خارجی را در بر میگیرد. این در حالی است که قانونگذار اخذ پورسانت را به طور مطلق در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری آورده بود و در قانون ارتقا سلامت نظام اداری نیز اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی هر دو مشمول عنوان فساد قرار گرفتهاند. با این اوصاف با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مؤخر بر قوانین مذکور دیگر است لذا باید گفت قانون مجازات از این حیث مخصص محسوب میشود.
در عین حال حکم تبصره 3 ماده 188 مرقوم جرایم اقتصادی را به طور تمثیلی ذکر کرده و در ادامه عبارت ابهامآمیز«به طور کلی جرایم علیه حقوق مالی دولت» را آورده در حالی که تبصره ماده 35 قانون مجازات جدید از این حکم ابهامزدایی کرده و این نوع از جرایم را احصا نموده است.
البته در صدر ماده 36 جرم کلاهبرداری نیز با موضوع جرمی به همین میزان (یک میلیارد ریال یا بیشتر) مشمول الزام انتشار در جراید محلی قرار گرفته است. اینکه چرا جرم کلاهبرداری به عنوان یک جرم اقتصادی با جرایم موضوع تبصره ماده مذکور از حیث اینکه در رسانه یا جراید ملی منتشر شود یا محلی متفاوت است را باید در این نکته دانست که جرایم مذکور در تبصره ماده 35 جرایم علیه حقوق مالی دولت بوده و موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی به فعالیت دولت شدهاند در حالی که جرایمی مانند کلاهبرداری جرایم علیه حقوق مالی اشخاص هستند لذا قانونگذار در جرایم علیه حقوق مالی دولت در صدد برآمده است تا بدین ترتیب آرامش و اعتماد از دست رفته را بازگرداند در حالی که در جرایم علیه حقوق مالی اشخاص حقیقی تا اطرافیان و مرتبطین با این مجرمین اطلاع یابند. برخی معتقدند این تکلیف قانونی نوعی مجازات تبعی برای اینگونه مجرمین محسوب میشود و قانونگذار از این طریق خواسته است هم آنها را رسوا نماید تا قربانیان احتمالی بعدی را از سابقه این افراد آگاه نماید و هم مالباختگان احتمالی دیگر بتوانند آنها را شناسایی نمایند و بعلاوه در واقع هدف اصلی قانونگذار رسوا کردن این افراد نزد اطرافیان و افرادی است که با این گونه افراد در ارتباطند تا بدین وسیله اقدام بزهکارانه آنان مخفی نماند و مورد سرزنش اجتماعی قرار گیرند. اما آیا واقعاً تشهیر مجرمین اقتصادی تنها در خصوص بزهکاران اقتصادی کلان امکان پذیر شده و در سایر موارد نباید چنین شود؟ پاسخ البته منفی است . قانون گذار در تبصره ماده 35 انتشار حکم محکومیت را از باب یک نوع مجازات تبعی به قضات تحمیل کرده است و لذا جنبه تکلیفی دارد. اما از آنجا که در ماده 23 قانون مجازات اسلامی جدید به قضات اجازه داده شده است تا «فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه یک تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی» محکوم نماید. در بند «س» آن «انتشار حکم محکومیت قطعی» را در ردیف مجازات های تکمیلی قابل اعمال آورده؛ لذا باید گفت در تمامی جرایم اقتصادی که مجازات آنها درجه شش و بالاتر باشد این امکان وجود دارد که آنها را تشهیر نمود. منتها در خصوص جرایم کلان اقتصادی تشهیر اجباری و در جرایم غیر کلان اختیاری است.
گفتار سوم - حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات
در سیاست جنایی ایران، بسیاری از جرایم اقتصادی با توجه به قصد مرتکب در مقابله با نظام یا باندی و سازمان یافته بودن، چهره امنیتی شدید به خود گرفته است و موضوع جرم از چهره اقتصادی به سیاسی و امنیتی تغییر می یابد . به عبارت دیگر جرم اقتصادی که در بادی امر از دسته جرایم تعزیری است ، به جرم مستوجب حد تغییر پیدا می کند. نمود غالب آن اینست که جرم اقتصادی به افساد فی الارض تعبیر و لذا مجازات آن به مجازات جرم مستوجب حد احاله میشود. یکی از مهمترین این حدود اعدام است که با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی در خصوص آن بحث میشود.
قوانین پراکنده مختلفی که در زمینه جرایم اقتصادی تصویب شدهاند برخی مصادیق اعمال مجرمانه در این زمینه ها را در حکم افساد فی الارض قرار دادهاند که مجازات آن اعدام است.
در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 آمده است:
«کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368 مقرر داشته:«هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم میشود.» مصرف کنندگان اسکناس مجعول همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد ... . با دقت در ماده واحده که در ماده واحده جعل یا توزیع یا مصرف عامدانه اسکناس جعلی رایج داخلی به صورت باندی و یا به قصد مبارزه با نظام، مجازات اعدام را در پی دارد.در بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی نیز جعل یا وارد یا توزیع نمودن اسکناس جعلی داخلی یا خارجی به صورت عمده و کلان حسب حکم ماده 2 قانون موصوف در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن در مقابله با نظام ارتکاب یابد چنان که در حدّ مفسد فی الارض باشد، مجازات اعدام دارد. صرف نظر از اینکه یک موضوع در دو قانون مورد حکم واقع شده است و مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است بحث از تعریف و تعیین عبارات کلی مانند عمده و کلان در صدق جرم افساد فی الارض است.
در قوانین ما تا پیش از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مفهوم و شرایط تحقق افساد فی الارض بیان نشده بود با این حال قانون جدید نیز در تعریف خود از افساد فی الارض چندان راه روشنی نپیموده است و حکمی مبهم و در خور تفسیرهای متعدد در این خصوص انشاء شده است. ماده 286 قانون جدید مقرر داشته است:
«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.»
این ماده قانونی از عبارات مبهم و کلی استفاده کرده است عبارت «به طور گسترده» باز هم این ایراد تکراری را با خود همراه دارد که مقنن از عبارت کلی و مبهم بدون دست دادن ضابطهای برای تشخیص استفاده کرده است. اینکه چگونه و با چه ضابطه و ملاکی باید تشخیص داده شود که متهم به طور گسترده موجب اخلال در نظم اقتصادی کشور گردیده است مشخص نیست و به صلاحدید و تشخیص قاضی نهاده شده است که اقدامی بس خطرناک است و کاملاً با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض قرار میگیرد. باب تفسیرهای متعددی را باز خواهد کرد و رویه قضایی دچار تشتت خواهد شد. بعلاوه خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی با چه ملاک کمی یا کیفی تعیین میگردد.
در اینجا نمیتوان خسارت عمده را بر اساس ضابطهای تعیین کرد که در گفتار اول فصل دوم این تحقیق بدان اشاره کردیم و گفتیم ملاک جرم اقتصادی «کلان» و عبارت «عمده» در قانون جدید و قوانین پراکنده اقتصادی دیگر را در حکم تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 باید جستجو کرد که یک ضابطه کمی ارائه داده و میزان ریالی موضوع جرمی را که بالای یک میلیارد ریال باشد مشمول برخی سختگیریها قرار داده است. اما در اینجا با مجازات متفاوتی به نام افساد فی الارض مواجهیم و از آنجا که با جان محکومین سر و کار دارد دست زدن به هر گونه تفسیر موسعی خلاف اصول مسلم جزائی است و لذا نمیتوان گفت جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بالای یک میلیارد ریال افساد فی الارض محسوب است. واقعیت اینست که این موضوع به تشخیص قاضی واگذار شده است و لذا این انتقاد جدی را با خود دارد که سنگین ترین مجازات تعیین شده برای ارتکاب یک جرم اقتصادی یعنی بزه اخلال در نظام اقتصادی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است.
نکته دیگر در این خصوص اینست که قانونگذار قصد اخلال در نظام اقتصادی را برای ثبوت عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب بزه لازم دانسته است. تبصره ماده 286 قانون جدید مقرر نموده است:«هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود. »
ملاحظه میشود از یک سو قانونگذار قصد اخلال را لازم دانسته است که البته اینکه چرا این شرط در متن ماده 286 نیامده است معلوم نیست. و از سوی دیگر یک حکم عجیب دیگر انشاء کرده است که مطابق آن اگر ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی عمده باشد ولی در عین حال قصد اخلال در نظام اقتصادی احراز نگردد یا عمل ارتکابی مشمول هیچ یک از جرایم جرم انگاری شده نباشد قاضی با توجه به نتایج زیانبار جرم مرتکب را به مجازات سنگین حبس تعزیری درجه پنج تا شش محکوم نماید. این ماده قانونی نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا نهاده است و امنیت فضای کسب و کار را نیز میتواند به مخاطره اندازد زیرا افراد نمیدانند که اقدام اقتصادی آنها که البته در هیچ قانون خاصی جرم انگاری نشده است آیا موجب خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی خواهد شد یا خیر و چه بسا پس از یک فعالیت اقتصادی منجر به خسارت به اموال در مظان اتهام قرار گیرند که با سوء نیت جرم را انجام داده و لذا مطابق با قسمت اخیر تبصره مرقوم مجازات شوند؟ این یک حکم کلی است که باب تفسیر و تأویل را میگشاید و جرم اقتصادی باید دقیقاً مشخص و معین شود تا امنیت فضای کسب و کار حفظ شود.
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
به طور کلی فاصله طولانی میان وقوع بزه و واکنش کیفری از قبح عمل و قدرت بازدارندگی مجازات میکاهد. از نظر بکاریا آنچه مانع از ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه شدت مجازات. او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی میداند که با وجود پیش بینی مجازاتهای شدید ، امکان استفاده قاضی از عفو ، تخفیف و تعلیق فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید بودن مجازاتها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف و یا عدم اجرا بسیار است. با توجه به اینکه قانونگذار اخیراً قصد مبارزه جدیتر با مفاسد اداری و اقتصادی را از طریق وضع قوانین و مقررات جرائی کارامد و شدید نموده است در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات خاصی را وضع کرده است که در مقام اجرای مجازات ، برخی مجرمین جرایم اقتصادی را از تسهیلات معاف کننده یا رافع مجازات مانند تعویق صدور حکم، تعلیق مجازت و مرور زمان محروم میکند و در عین حال تشهیر مجرمین کلان اقتصادی را نیز الزامی نموده است.
این نکته در خصوص حتمیت اجرای مجازاتها و تشهیر مجرمین در جرایم اقتصادی در خور توجه است که ظاهراً قانونگذار جرایم اقتصادی را به خرد، متوسط و کلان تقسیم نموده است که ملاک آن میزان ریالی موضوع جرم است. جرایم خرد اقتصادی که در آنها میزان موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال است مشمول سختگیری در اجرای مجازات نگردیدهاند و در نحوه اجرای مجازات آنها، احکام مربوط به مجازات سایر جرایم بر آنها بار است. محکومین جرایم متوسط اقتصادی که میزان موضوع جرم در آنها بیش از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال را در بر میگیرد تنها از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات محرومند. و محکومین جرایم اقتصادی با میزان موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال از شمول مرور زمان کیفری جرایم موجب تعزیر در تعقیب، صدور و اجرای حکم نیز مستثنی شدهاند و در عین حال محکومین به جرایم اقتصادی کلان باید تشهیر شوند.
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم
تعویق صدور حکم تأسیس جدیدی است که قانونگذار ایران به تأسی از قانون مجازات فرانسه وارد قانون جدید مجازات اسلامی نموده است. گفته می شود اساس فلسفه قاعده تعویق صدورحکم ، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب زنی است . که در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. ماده 40 قانون جدید مجازات اسلامی تعویق را تعریف نموده که طی آن در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. ملاحظه میگردد که قانونگذار صرفاً جرایم مورد تعزیر درجه شش تا هشت که مجازات های نسبتاً خفیفتری نسبت به درجات پنج الی یک دارند را مشمول تعویق صدور حکم دانسته است. غالباَ جرایم اقتصادی که موضوع جرم کلان یا متوسطی دارند به لحاظ شدت و وخامتی که دارند مستوجب مجازات های درجات اخیر الذکر (پنج الی یک) میباشند، سزاوار این ارفاق قانونی تلقی ننموده است. اما قانونگذار به این قناعت نکرده و صراحتاً در ماده 47 این قانون در خصوص جرایمی که صدور حکم و ... در مورد آنان قابل تعویق نیست در بند ج از جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال هم نام برده است. از اشکالات اساسی این ماده اینست که جرایم اقتصادی را احصاء ننموده است. با تفسیری که در ابتدای فصل دوم ارائه دادیم ، جرایم اقتصادی مورد نظر این ماده همان جرائم سیزده گانه ای است که در تبصره ماده 36 ذکر شده است و بر اساس اصل تفسیر مضیق مقررات جزائی باید گفت نمی توان آن را به هر جرمی با موضوع مالی تسری داد، لذا تحصیل مال نامشروع، سرقت، جعل یا ترویج سکه قلب مشمول این حکم قرار نمیگیرند. هر چند به لحاظ درجه بندی مجازات ها ممکن است از شمول تعویق صدور حکم خارج شوند.
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات
در قلمرو مفاسد اداری و اقتصادی سیاست کلی مقنن بر تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف ، تبدیل یا تعلیق کیفر با هدف افزایش قطعیت آن استوار است .
در خصوص تعلیق مجازات مجرمین اقتصادی قانونگذار در بند2 ماده 30 قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند را غیر قابل تعلیق دانسته بود.
قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 46 فهرست جرایمی را که صدور حكم و اجراء مجازات در مورد آنها و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست آورده و در بند 6 آن جرایم اقتصادی را «مشروط به اینکه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال باشد» در این فهرست قرار داده است. بدون اینکه در هیچ جای این قانون یا قوانین دیگر تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه دهد، ملاکی تعیین کند و یا صراحتاً سیاههای از جرایم اقتصادی تهیه کرده باشد.
پیشتر در فصل اول بحث کردیم که فهرست ارائه شده در تبصره ماده 35 قانون جدید بعلاوه کلاهبرداری که در ماده 108 این قانون به عنوان جرم اقتصادی قلمداد گردیده است سیاهه جرایم اقتصادی را تشکیل میدهد و لذا با این وصف جرایمی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع هر چند با انگیزه صرف اقتصادی ارتکاب مییابند نباید مشمول حکم ممنوعیت تعویق و تعلیق باشد. بعلاوه اینکه جرایمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که در ماده 30 قانون مجازات پیشین از امکان تعلیق مجازات بهرهمند نبودند با خارج بودن از دایره جرایم اقتصادی قابل تعلیق خواهند بود مگر اینکه مثلاً به صورت سازمانیافته ارتکاب یابند و لذا مشمول حکم بند 2 ماده 46 قانون جدید گردند.
اما مسأله اینست که تعارض تبصره ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرادی با بند ج ماده 47 چگونه قابل حل است : مثلاً در مورد جرم کلاهبرداری ، تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشا اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد :« در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. »
این ماده واحده ظاهراً با مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه بند ج ماده 47 که جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را قابل تعلیق دانسته است مغایر است. در مقام حل تعارض باید گفت که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خاص است و علی القاعده عام لاحق ، خاص سابق را نسخ نمی نماید معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب 1367قانون خاص بوده و دلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ... باشد وجود ندارد تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
نظریه مشرتی شماره 36 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 26/5/1392 مؤید همین نظر است.
از سوی دیگر تبصره 3 ماده 5 قانون اخیر الذکر، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس توسط مرتکب قبل از صدور کیفرخواست را موجب تعلیق مجازات وی دانسته است. هر چند ممکن است به نظر برسد که این مقرره از ایراد خسارت بر دولت جلوگیری کرده ، به نوعی تشویق متهم به جبران زیان عمومی است اما از سوی دیگر ، باعث می شود سیاست کیفری قانونگذار جدید که مبتنی بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازاتهای متوسط و کلان اقتصادی است دچار خدشه شود.
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط
آزادی مشروط از دیگر طرقی است که منجر به عدم قطعیت اجرای کیفر یا اجرای کامل آن میشود. بر این اساس، در مورد جرایم اقتصادی از مفاد کنوانسیونهای مربوطه سازمان ملل، یعنی کنوانسیون پالرمو و مریدا چنین استنباط میگردد که به کشورهای عضو توصیه نمودهاند که هنگام بررسی امکان آزادی مشروط دقت و تأمل نموده، ماهیت و سنگینی این جرائم را مد نظر قرار دهند. بند 4 ماده 11 کنوانسیون پالرمو مقرر میدارد:«هر دولت عضو ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که دادگاهها یا سایر مراجع صلاحیتدار وی، در هنگام بررسی امکان آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرائم موضوع کنوانسیون محکوم شدهاند، ماهیت شدید اینگونه جرائم را در نظر گیرند.»
بند 5 ماده 30 کنوانسیون مریدا نیز بیان میدارد: «هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شدهاند، سنگینی جرایم مذبور را مد نظر قرار خواهند داد»
با وجود همه اینها ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به کلیه جرایم تعزیری است که به حبس منتج شود و از این حیث استثنائی ملاحظه نمیگردد. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون مریدا، که مفاد آن در زمره تعهدات ایران است، لذا شایسته مینمود قانونگذار در خصوص آزادی مشروط مفسدین اداری و اقتصادی به ویژه در موارد ارتکاب جرایم اقتصادی کلان، تمهیدی مقرر میداشت. مجرمین اقتصادی به لحاظ هوش و استعداد بالای اجتماعی، میتوانند با نشان دادن «حسن اخلاق در مدت اجرای حبس»، «پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی» را برای مسئولین مربوطه محرز نموده، شرایط استفاده خود از آزادی مشروط را فراهم نمایند و از این حیث حتمیت و قطعیت اجرای مجازات به عنوان ابزاری کارا در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی، خدشهدار میشود.
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی
مرور زمان در امور کيفري عبارت از گذشتن مدتي است که پس از آن از ديدگاه قانوني، اعلام شکايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعواي عمومي، و سرانجام اجراي مجازات امکانپذير نيست. به طوري که در مورد مرور زمان در امور کيفري در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 آمده است «در جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد، و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مقرر، تقاضای تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مقرره، به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.»
به دنبال تصویب این ماده قانونی دادگاهها در خصوص اینکه کدام یکی از مصادیق مجرمانه مشمول این حکم می گردند دچار تهافت آراء شدند و حداقل 6 رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور در فاصله سالهای 1387 تا 1386 صادر گردید. البته این ماده اشارهای به جرایم اقتصادی ننموده بود و تنها تعزیرات شرعی و حدود و دیات را از شمول مرور زمان تعقیب مستثنی نموده بود.
در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار تلاش نمود تا مقررهای روشنتر در این خصوص وضع نماید لذا با حذف عنوان بازدارنده از شمار انواع مجازات ها ، کلیه جرایم تعزیری حتی آن دسته از جرائم تعزیری که منصوص شرعی می باشند ، می توانند مشمول مرور زمان واقع شوند. اما اینکه با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا رأی وحدت رویه ۶۹۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص جرم ارتشاء و عدم تسری مرور زمان به آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ یک نظر مشورتی اعلام کرده:«ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۵ درخصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلی کاربردی ندارد.»
مطابق ماده 105 قانون جدید ، مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را متوقف مینماید. با این همه در ماده 109 قانون مزبور سه نوع از جرایم مشمول حکم مواد 105 تا 108 یعنی شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم نگردیدهاند. این ماده مقرر میدارد: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر»
همان گونه که ملاحظه میشود این ماده قانونی جرایم اقتصادی را شامل کلاهبرداری و 13 نوع جرم فهرست شده در ماده 36 قانون مجازات جدید دانسته است با این شرط که در جرایم اقتصادی میزان موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. بدین ترتیب تنها جرایم اقتصادی کلان از شمول مرور زمان مستثنی شدهاند این در حالی است که غالب جرایم اقتصادی که در زمان حاکمیت قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب 1370 تحت عنوان جرایم بازدارنده جرم انگاری شده بودند با هر میزان موضوع جرم تحت شمول مرور زمان تعقیب و صدور و اجرای حکم مقرر در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری بودند بدین ترتیب با نسخ مواد مذکور از قانون آیین دادرسی توسط قانون مجازات جدید، احکام نوین بر مرور زمان دعاوی کیفری بار شده است که یکی از مصادیق آن استثنای شمول مرور زمان بر جرایم اقتصادی کلان است .
ظاهراً هدف قانونگذار از درج این بند به نوعی سختگیری در قواعد حاکم بر مجازات مجرمین کلان اقتصادی است تا هیچگاه احساس امنیت خاطر نکنند و سایه مجازات را همواره بالای سر خود احساس نمایند. در عین حال به جهت حساسیت عمومی در مورد مجرمین کلان اقتصادی شمول مرور زمان نوعی سهلانگاری و مسامحه با چنین مجرمینی تلقی خواهد شد. حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را از بین می برد و در نتیجه قدرت بازدارندگی مجازاتهای مقرر برای چنین مجرمینی را کاهش خواهد داد. همچنین تأکیدی که مقام رهبری بر لزوم مبارزه مجدانه با مجرمین اقتصادی کلان در سالهای اخیر نمودهاند و فرمان 8 مادهای ایشان در این موضوع بیتأثیر نبوده است چنانکه در دهه اخیر شاهد افزایش شمار مقررات جزائی سختگیرانه در خصوص مجرمین اقتصادی در ایران بودهایم.
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری - اقتصادی
مقرراتی از جمله ماده 521 قانون تعزیرات مصوب 1375 که ناظر مواد 518، 519 و 520 همان قانون و مروبط به «تهیه و ترویج سکه قلب » می باشد، با شرایطی توبه مرتکبین را موجب معافیت آن از جرایم مذکور در مواد یاد شده دانسته است. بعلاوه توبه به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی نیز وارد شده است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. بر اساس ماده 114: «در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است»
بدون درنگ باید گفت این یک ایراد بزرگ بر اصل کلی حتمیت و قطعیت مجازات ها است که گفتیم در همه جرایم و به خصوص در خصوص جرایم اقتصادی باید رعایت شود. در حالی که قانونگذار اشد مجازات را برای برخی مرتکبین جرایم اقتصادی کلان که قصد ضربه زدن به کشور و نظام را داشته باشند در موارد متعدد در نظر گرفته وآنها را با لحاظ شرایطی مفسد فی الارض دانسته و حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته است. قانونگذار به راحتی و سهولت برای آنها راه فرار از مجازات را پیش گذاشته است. از آنجا که مجازات اعدام در اینجا از باب حدود است لذا حکم ماده 114 به تمامی مواردی که برای مجرمین کلان اقتصادی مجازات محارب و مفسد الارض در نظر گرفته شده است، تسری دارد. مجرمی که به تهیه و ترویج سکه قلب به صورت سازمان یافته یا به صورت گسترده اقدام نموده است یا کسی به قصد ضربه زدن به نظام ، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده است میتواند به راحتی پیش از اثبات جرم توبه کند و با توجه به نفوذ، شبکه ها و رابطه های چنین مجرمینی و همچنین هوش و خلاقیتشان، توبه خود را برای قاضی محرز سازد و به راحتی راهش را برای معافیت از جرم بیابد. در این صورت تمام آنچه را که قانونگذار برای مقابله جدی و سختگیرانه با مجرمین اقتصادی رشته بود را با این مقرره پنبه میکند. برقراری امکان توبه برای مجرمین کلان اقتصادی همچنین مغایر با سیاست کلی کنوانسیونهای سازمان ملل در خصوص فساد است که ایران به آنها پیوسته است و لذا چنین مقررهای در خصوص برخی جرایم کلان اقتصادی که به افساد فی الارض تعبیر میشود تالی فاسد خواهد داشت در این صورت محکوم به افساد فی الارض می تواند توبه کند و با احراز توبه ، مجازات او به جرم تعزیری حداکثر تا دو سال تبدیل می گردد چنین نتیجه ای به هیچ وجه متناسب با سیاست سخت گیرانه در خصوص جرایم اقتصادی نیست.
قانونگذار توبه را در خصوص جرایم مستوجب تعزیر نیز در درجات شش به پایین از معاذیر معاف کننده مجازات دانسته است. با توجه به اینکه غالب جرایم اقتصادی که به صورت متوسط و کلان ارتکاب مییابند، در ردیف جرایم تعزیری بالاتر از شش قرار میگیرند این راهکار چندان آسیبی به سیاست کلی سخت گیری در کیفر مجرمین اقتصادی وارد نمیآورد.
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی
معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم میشود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. آنچه که در خصوص عفو مجرمین اقتصادی مصداق دارد عفو خصوصی است و هیچ جای دنیا مجرمین اقتصادی را مشمول عفو عمومی قرار نمیدهند.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت میگیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم میتواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.
در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب میآید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر میکند. این موضوع بنا به تجویز بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است.در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری میداد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط حاکم اسلامی اعمال میشود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط میشود، ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است.
همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است. اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانونگذاری و به موجب قانون انجام میشود.
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که میتواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.
قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. در ماده 96 قانون جدید تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
لذا قانونگذار هیچ قید یا تخصیصی ندارد که عفو خصوصی مجرمین در خصوص چه جرایمی قابل اعمال است و تحت چه شرایطی محکومین مشمول عفو میگردند. قانونگذار در آیین نامه کمیسیون عفو بخشودگی مصوب 1387 جزئیات اجرائی عفو خصوصی مجرمن را آورده است. در بند 5 ماده 19 این آیین نامه، «مصادیق مهم جرایمی از قبیل: جاسوسی ،محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی ذکر شده است» ، استفاده از واژه «از قبیل» نشانگر اینست که این جرایم حصری نیست و از سوی اشاره به جرایم اقتصادی مانند ارتشا و اختلاس نیز نشانگر اینست که مصادیق مهم سایر جرایم اقتصادی نیز ممکن است مشمول عفو قرار نگیرد. اما اشکال عمده در همین عبارت «مصادیق مهم» است که تشخیص اولیه آن با کمیسیونهای استانی عفو و بخشودگی است. شاید بتوان گفت قانون جدید مجازات اسلامی، معیار مجرمین اقتصادی کلان را مشخص نموده است و آنهم مجرمین اقتصادی است که موضوع جرمشان بیش از یک میلیارد ریال است. در مانحن فیه نیز «مصادیق مهم» جرایم اقتصادی در واقع آنهایی هستند که موضوع جرمشان بیش از یکصد میلیارد ریال باشد؛ اما این یک تفسیر موسع از قوانین جزائی است واقعیت اینست که معیاری برای تشخیص اینکه مصادیق مهم این جرایم کدامند وجود ندارد و همه چیز بسته به این است که اعضای کمیسیون استانی و سپس کمیسیون عفو و بخشودگی کشور چه نظری داشته باشند؟ اگر مجرمین اقتصادی در لیست پیش نهادی کمیسیون برای عفو و بخشوگی قرار داشته باشند در این صورت مسیر عفو برای آنان هموار است و به نظر نمیآید مقام رهبری که نهایتاً با عفو خصوصی موافقت مینماید، به جزئیات جرم و مجازات تک تک موارد پیشنهادی توجه نماید.
نتیجه گیری
این تحقیق قصد داشت سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی بررسی نماید و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشته باشد.
نتایج تحقیق حاکی از اینست که:
1- آن دسته از جرایم مالی که در ادبیات حقوقی مسئولان کشوری با عنوان فساد اقتصادی یا فساد اداری کاربرد فراوانی یافته است و موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است، تحت دسته بندی کلی «جرایم اقتصادی» در قانون مجازات اسلامی جدید وارد شده و در مواردی احکامی خاص بر آنها بار شده است. اما قانونگذار در این قانون سنگ بنای اول در مبارزه با جرایم اقتصادی را بر ابهام بنا نهاده است. دلیل این ابهام اینست که جرایم اقتصادی احصا نشده اند و در عین حال در ماده 47 قانون مجازات جدید ، قانونگذار بدون اینکه، جرایم مشمول این دسته بندی را در جایی صراحتاً احصا نموده باشد یا معیاری برای شناخت آن بدست داده باشد از اصطلاح «جرایم اقتصادی» استفاده کرده و حکم مهمی بر آن بار کرده است :جرایم اقتصادی با موضوع جرم ...» قابل تعویق و تعلیق نیست. واقعیت اینست که نحوه کاربرد اصطلاح «جرایم اقتصادی» مبهم بوده و جای تفسیر را باز می گشاید. دکترین حقوقی نیز در این زمینه تعریفی واحدی بدست نمی دهد و این موضوع در ادبیات حقوقی به شدت محل اختلاف است. پس قانون در این زمینه مبهم است و قانون مبهم نیز فساد زا است. تفسیر نگارنده اینست که قانونگذار در تبصره ماده 35 و همچنین بند ت ماده 109 قانون جدید مجازات اسلامی این جرایم را احصا نموده است که شامل جرایم سیزدگانه مندرج در تبصره مذبور است بعلاوه قانونگذار جرم کلاهبرداری را نیز در ماده 109 به این فهرست اضافه کرده است. لذا مصادیق جرایم اقتصادی به همان چهارده مورد منحصر است. وقتی قانونگذار در بند ج ماده 47 از اصطلاح جرایم اقتصادی به صورت مطلق استفاده کرده است ، به زعم خود در جایی جرایم مشمول این دستهبندی را تعیین کرده است. با این تفسیر مضیق ، مجرمین جرایم مهمی همچون تحصیل مال از طریق نامشروع ، جعل ، استفاده از سند مجعول و سرقت با هر میزان از موضوع جرم مشمول محرومیت از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات نیستند مگر اینکه به لحاظ درجهبندی مجازات ها از این حق محروم شوند.
2- با در نظر گرفتن مفاد سه ماده 35 ، 47 و 109 قانون جدید می توان گفت، قانونگذار، جرایم اقتصادی را به لحاظ میزان ریالی موضوع جرم در آنها به جرایم خرد، متوسط و کلان دسته بندی کرده است. جرایم خرد اقتصادی آنهایی هستند که موضوع جرم در آنها کمتر از یکصد میلیون ریال باشد. جرایم متوسط اقتصادی جرایمی هستند که موضوع جرم در آنها بین یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد و در نهایت جرایم کلان به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال اطلاق شده است. این دسته بندی تا حدودی به ما کمک می کند در سایر مقررات پراکنده جزائی در خصوص جرم انگاری جرایم اقتصادی نیز آن را به کار ببریم. مثلاً در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات محتکرین و .. که قانون گذار در آنها بدون دست دادن معیار یا تعریفی از اصطلاح «عمده»، «کلان» و غیره استفاده کرده است و بر مرتکبین چنین جرایمی احکام خاص بار کرده است استفاده شود. در این صورت ملاک عمده و کلان بودن جرم اینست که موضوع جرم آن بیش از یک میلیارد ریال باشد. یک اشکال عمده این تفسیر البته اینست که اگر به ضرر متهم باشد ، تفسیری موسع است و قابل پذیرش نخواهد بود.
3- قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تلاش کرده است تا قطعیت و حتمیت اجرای مجازات را در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان به عنوان یک عامل و راهکار بازدارنده تضمین نماید، لذا در خصوص استفاده مجرمین اقتصادی از برخی راهکار های ساقط کننده، یا کاهنده مجازات سخت گیری اعمال نموده است. مثلاً در ماده 47، مجرمین متوسط و کلان اقتصادی را در هر صورت از دو تأسیس معاف کننده مجازات شامل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محروم کرده است. همچنین قانون گذار در خصوص مجرمین اقتصادی کلان یک مجازات تعزیری تبعی را به میزان مجازاتهای آنان افزوده است. این مجرمین باید از طریق انتشار حکم محکومیتشان در جراید و رسانههای ملی و محلی، تشهیر شوند.همچنین برابر بند ت ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید، امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمیشود. بدین ترتیب سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرایم اقتصادی به صورت سختگیرانه بروز و ظهور مییابد. اما باید توجه داشت این سیاست سخت گیرانه در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین اقتصادی به طور منسجم و پیوسته دنبال نشده است. هنوز راهکارهای معاف کننده با کاهنده برای آن وجود دارد، تأسیسات جدید ساقط کننده یا کاهنده مجازات مانند، آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه ، همچنان راه های گریز از تمام یا بخشی از مجازات را باز گذارده است. در خصوص آزادی مشروط هیچ قیدی جرایم اقتصادی را از شمول آن استثناء نکرده است. همچنین مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به افساد فیالارض تعبیر می یباند و بدین ترتیب مجازات حدی قتل برای آنها در نظر گرفته شده است، میتوانند با استفاده از راهکار توبه که قانونگذار در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، توبه کرده و عفو خود را از رهبری بخواهند، همچنین در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان که به تعزیر محکوم شدهاند نیز توبه میتواند به عنوان یک راهکار تخفیف دهنده مجازات استفاده شود. برخی مجرمین خرد اقتصادی که به مجازات های درجه هفت و هشت محکوم شده اند، میتوانند با استفاده از راهکار توبه ، از مجازات رهایی یابند.
منابع
منابع فارسی:
کتاب:
آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 .
آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384
بکاریا ،س. رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374.
پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381
پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 .
توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391.
جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382.
دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.
رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713
ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383.
رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383.
زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393،
شیخ الاسلامی، ع؛ "جایگاه یافتههای جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران" ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383.
صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاههای جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386.
عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383.
عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386.
علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376،
فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386.
گسن، ر. مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم ،1383.
لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375
محمدی، ح ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390
مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 .
میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 .
میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381
نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل،جاودانه، ۱۳۸۹
نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390.
ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382
مجلات:
اردبيلي، م، "فلسفه تعویق صدور حکم"، روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391
اردشیری، من . "خصوصی سازی در آموزش عالی"، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 .
اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380.
جرمی پ، "پارلمان و قانونگذاری علیه فساد"، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385.
حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383ص145
حبیبزاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،" تورم کیفری، عوامل و پیامدها"، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380
حسینی، س؛ "نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،" مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،1383
حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. "بررسي نظريه برچسب زني "، فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391.
دادخدایی، ل، "مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن"، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389.
روستایی، م ،"ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی "، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388.
محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383
شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،"پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي"، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390
لوك بَچِر ، ژ و كلوُز ن. "جرم اقتصادی و کنترل آن" ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386.
نجفی ابرندآبادی، ع، "تحلیل جرمشناسی جرایم اقتصادی"، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385
سلیمی ، ص،" مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران" ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4، زمستان 1387.
مقالات
بابايي، م و غلامي م، "مهمترين جلوههاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي"، پژوهشنامه انديشههای حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391.
نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرمشناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384
منابع غیرفارسی:
Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice.
منابع اینترنتی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451&
شفیعی خورشیدی،علی اصغر . "فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن" ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc
ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64
الشیخ نجمالدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15290/1/353
شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی: http://lib.eshia.ir/15114/1/795
نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?
Iran's Criminal Policy Against Economic Crimes with Emphasis on New Islamic Penal Code
Abstruct
Economic crime imposes very costs to society and becouse of it's complexity detection and prosecution in difficult. So required somprehensive criminal policy. This research try to survey Iran's criminal policy about economic crimes with emphasis on new penal code, enacted In 2013.
The results indicate that legislator has not been defined "economic crimes" term but is considered it's instances according to articles 47,36,109 of new penal code.
Fighting againts Economic Crimes must be including preventive measures and criminal reaction.
preventive measures has been coherent by dicating of United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and fighting against Corruption internal code (2011) but Iran's legislator has not taked coherent policy to fighting economic crimes by criminal reaction . Although the new penal Code adopted some stricts against this crimes but we coudent see a coherent policy against it's;
Key words : economic crimes,Corruption, new penal code,criminal reaction.
Supervisor:
Mohammad reza rahmat Ph. D.
By:
Arezu Mozaffari
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
