صفحه محصول - پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی

پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی (pptx) 19 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 19 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

نظارت بر مقررات دولتی رعایت تشریفات صوری عدم مخالفت با قانون عدم مغایرت با احکام شرع رعایت حدود اختیارات صلاحیت مرجع تصویب کننده شرایط اعتبار مقررات دولتی عطف بما سبق نشدن حقوق اداری عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد . برابر ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب مهر ماه 1358 آيين‌نامه استخدامي مشترك بانك‌ها بايستي به پيشنهاد شورايعالي بانك‌ها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها برسد. بنابراين تبصره ماده 135 و ماده 136 آيين‌نامه از جهت اينكه تهيه وتصويب مقررات مربوط به مأموريت و شرايط آن و همچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانك‌ها را منحصراً به شورايعالي بانك‌ها محول كرده است مغاير با ماده 21 لايحه قانوني فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود . رعایت تشریفات صوری در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد در حقوق اداری این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام دهند وسپس ایین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق ان مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون محسوب می شود . عطف بما سبق نشدن قوانین حقوق اداری 1-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق نماید (از جمله قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده ویا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند 2- با توجه به اصل (( تفسیر به نفع شهروندی)) و روح وهدف دادگاه های اداری میتوان گفت اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد استثنائات این اصل حقوق اداری به موجب اصل حاكميت قانون قوه مجريه مكلف است كليه صلاحيتهاي خود از جمله مقررات گذاري را در چارچوب قوانين انجام دهد در نظامهاي حقوقي با پذيرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمين عدم مغايرت قواعد مادون با قواعد برتر، مراجعي در نظر گرفته شده است. نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي تضمين عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدود صلاحيت خود مراجع نظارتي را معين نموده است نظارت بر ایین نامه دولتی حقوق اداری نحوه نظارت بر ایین نامه دولتی نظارت قانونی نظارت شرعی نظارت قضایی حقوق اداری نظارت قانونی حقوق اداری بر اساس قسمت اخیر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسي، تصويب آيين نامه هاي دولت و مصوبا ت كميسيونها ي مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرست . اصل 138 قانون اساسی حقوق اداری قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی چنانچه مصوبات دولت بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد . تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است ‌تبصره 4 –چانچه ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود حقوق اداری