پاورپوینت مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها (pptx) 24 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
فصل پنجم: مراحل انجام هزينه و تشخيص و وصول درآمدها
مراحل انجام هزينه(خرج)
به منظور اعمال كنترلهاي كافي بر مصرف اعتبارات مصوب دستگاههاي دولتي و حصول اطمينان از اجراي صحيح برنامه ها و فعاليتها و تحقق اهداف مصوب بودجه سالانه كه دولت و دستگاههاي اجرايي در مورد آنها مسؤليت پاسخگويي دارند مراحل انجام خرج در قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشورها به بالاترين مقام اجرائي دستگاه مصرف كننده اعتبار (وزير يا رئيس موسسه) و مسؤليت انجام برخي از مراحل خرج كه جنبه نظارت و كنترل دارد به يك مقام كنترل كننده (كنترولر) كه در ايران از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي منصوب مي شود تفويض مي گرددکه این تفکیک مسئولیت واختیارات به مقامات جداگانه موجب ارتقاء درشفافیت مسئولیت پاسخگویی هریک ازمقامات مسئول درقبال مصرف اعتبارات خواهدبودکه از ضرورتهای نظام کنترل ونظارت برمخارج دولتی بوده وجمع اختیارات ومسئولیت کلیه مراحل خرج دریک مقام واحد به دلیل آنکه سیستم کنترل ونظارت رامخدوش می نماید،مجازنمی باشد.
تعريف مراحل خرج
به مراحلي اطلاق مي گردد كه به ترتيب و برطبق مقررات و با تائيد و نظارت مقامات مسؤل يك دستگاه دولتي بايد طي شود تا كالايي تحويل و يا خدمتي انجام گيرد و يا به طور كلي ديني بر ذمه دولت ايجاد شود. مراحل خرج یاانجام هزینه،شامل فعالیتهاوعملیات معقولی است که بایدبرای خریدکالاوخدمات موردنیازاجرای برنامه های بودجه مصوب سالانه،صورت گیردکه درماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین ودرماده53 همان قانون حدودمسئولیت واختیارآنها مشخص گردیده است ودر دستگاههاي دولتي ايران به ترتيب شامل تشخيص، تامين اعتبار، تعهد، تسجيل، صدور حواله، نظارت مالي و پرداخت مي باشد.
مرحله تشخيص :
تشخيص يعني تعيين يا انتخاب كالا و يا خدماتي كه براي تحقق اهداف موسسه دولتي مورد نياز مي باشد. اختيار و مسؤليت تعيين و انتخاب كالا يا خدمت به عهده وزير وزارت خانه يا رئيس موسسه دولتي و يا كساني كه از طرف آنها مجاز به انجام اين قبيل امور هستند مي باشد. در اين مرحله واحد تداركات و ياكار پردازي درخواست خريد كالا يا انجام خدمت را تنظيم و به رئيس دستگاه دولتي تسليم مي كند و پس از اينكه رئيس دستگاه دولتي ضروري بودن خريد كالا يا خدمت پيشنهادي را تشخيص مي دهد به مرحله بعد ارسال مي گردد. به عبارتي در اين مرحله، اجازه خريد كالا يا خدمت از سوي مقام مجاز دستگاه اجرايي صادر مي شود و چون در اين مرحله اقدامي براي استفاده از منابع مالي انجام نمي شود لذا هيچگونه رويداد مالي و يا بودجه اي در دفاتر حسابداري حسابهاي مستقل ثبت نخواهد شد.
مرحله تامين اعتبار:
اعتبار يك اجازه قانوني است كه مجلس شوراي اسلامي به دولت و سازمانهاي تابعه آن مي دهد تا وجوهي را براي تحقق اهداف و اجراي برنامه هاي مصوب خود مصرف نمايد.
تامين اعتبار به بيان ساده يعني اينكه مقداري از اعتبار مصوب تخصيص يافته را براي خريد كالا يا خدمت معيني اختصاص دهيم. در اين مرحله بعد از اينكه درخواست خريد مورد موافقت و تاييد رئيس دستگاه دولتي قرار گرفت براي تامين اعتبار به ذيحسابي و امور مالي موسسه ارجاع مي شود و ذيحساب موسسه در خواست خريد كالا يا خدمت را كه بهاي آن نيز توسط واحد درخواست كننده برآورد شده است، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورتيكه خريد كالا و خدمات مورد درخواست، قانوني بوده و اعتبار تخصيص يافته كافي براي آن موجود باشد با دستور ذيحساب قسمتي از اعتبار براي خريد آن كالا يا خدمت، اختصاص مي يابد.
رويداد تامين اعتبار براي خريد كالا يا خدمات، بايد در دفاتر حسابداري حساب مستقل ذيربط موسسه به شرح زير ثبت مي گردد:
اعتبارات تعهد نشده ××
اندوخته اعتبار تعهدات احتمالي ××
مرحله تعهد:
پس از انجام مراحل تشخيص و تامين اعتبار، واحد تداركات نسبت به خريد كالا و خدمات و تحويل آنها اقدام مي كند. از نظر قانون، تعهد عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت، ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح، د) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون. همانطور كه از اين تعريف بر مي آيد، تعهد يعني ايجاد دين بر ذمه دولت كه اساسا به دليل تحويل كالا يا انجام خدمت و يا اجراي قراداد ايجاد مي شود لازم به ذكر است كه انعقاد قرارداد براي خريد كالا و خدمات و يا اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني خود به خود براي موسسه ايجاد بدهي نمي كند مگر آنكه مفاد قرارداد توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد منعقد نموده است، اجرا شود.
اين مرحله از خرج به تحويل كالا يا انجام دادن خدمت و يا اجراي قرارداد اختصاص دارد كه قبلا ضرورت خريد يا انجام و اجراي آن توسط مقام مجاز دستگاه اجرايي تشخيص داده شده است و براي پرداخت بهاي تمام شده آن، اعتبار تخصيص يافته لازم اندوخته گرديده است. به عبارت ديگر تعهد يعني بدهي ايجاد شده بر اثر تحويل كالا يا انجام دادن خدمت يا اجراي قراردادهايي كه برابر مقررات منعقد شده است.
مرحله تسجيل:
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. به بيان ساده تر تسجيل يعني اينكه بر اساس اسناد و مدارك(فاكتور فروش، صورت وضعيت، صورتحساب و...) ثابت كنيم بهاي كالاي تحويل شده يا خدمت انجام شده چقدر است. در اين مرحله مقام مجاز خرج، مبلغ مندرج در صورتحساب يا صورت وضعيت را مورد موافقت قرار داده و يا اينكه پس از تعديل، مورد موافقت و تائيد قرار مي دهد. با انجام اين مرحله در واقع بدهي قابل پرداخت ناشي از تحويل كالا يا انجام خدمت تعيين شده و مورد تائيد قرار مي گيرد.
مرحله صدور حواله:
حواله يك اجازه كتبي است كه براي پرداخت بدهيهاي قابل پرداخت ناشي از تحويل كالا يا خدمات توسط مقام مجاز دستگاه دولتي صادر مي شودصدور حواله بايد همراه ساير مدارك تائيد شده مربوط به مراحل قبلي( فرم درخواست خريد كالا يا خدمت، فرم تامين اعتبار، قبض انبار يا فهرست مقادير كار، فاكتور يا صورتحساب و يا صورت وضعيت) براي انجام مراحل بعدي خرج، به ذيحسابي وزارتخانه يا موسسه دولتي ارجاع گردد. صدورحواله همان دستورپرداخت است،چون درحواله مبلغ قابل پرداخت توسط مقام مجاز مورد تائيد قرار مي گيرد بنابراين مرحله تسجيل يعني ميزان بدهي قابل پرداخت با صدور حواله تحقق خواهد يافت.
مرحله نظارت مالي:
مفهوم قانونی نظارت مالی،یعنی تطبیق پرداختهاباقوانین ومقررات مالی حاکم برمصرف وجوه دولتی،بنابراین اعمال نظارت مالی که ششمین مرحله ازمراحل خرج است،یعنی اینکه ذیحساب وزارتخانه یاموسسه دولتی ویاهرشخص دیگری که مسئولیت نظارت مالی رابرعهده دارد،قبل از پرداخت هروجهی نظارت نمایدکه آیاقوانین ومقررات مالی حاکم برمصرف آن وجه درانجام 5 مرحله قبلی رعایت شده است یاخیر؟نظارت مالي در حقيقت نظارت قبل از خرج است كه مسؤليت آن بر عهده وزارت اموراقتصادی ودارائی است.نظارت مالی قبل ازخرج ازطریق ذیحسابان وزارت مذکور،مستقردردستگاههای دولتی انجام می شودوچون وزارت اموراقتصادی ودارائی زیرنظرقوه مجریه است،بنابراین نظارت قبل از خرج نوعی کنترل داخلی محسوب می شودکه به طورمستمر توسط ذیحسابان که باحکم وزارت مذکور منصوب می شوند،انجام می گردد.دراين مرحله مي توان از سند هزينه براي انعكاس اعمال نظارت مالي استفاده كرد. سند هزينه فرمي است از مدارك مربوط به مراحل خرج كه به موجب آن وقوع هزينه و يا ساير پرداختها اثبات مي شود.
