پاورپوینت بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت (pptx) 31 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 31 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
1
بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت
2
مقدمه
امروزه صنعت بانكداري در تمام دنيا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نيروي محرك نظام اقتصادي ، مطرح بوده بطوريكه بدون بهره مندي از نظام پويا ، كارآمد و سالم بانكي دستيابي به هرگونه رشد و شكوفايي و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.
پويايي و كارآمدي هر نظام، در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتي آن نظام خاص مي باشد و بانك ها با توجه به ماهيت فعاليتي شان نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه بيشتر از ساير نظام ها نيازمند فضايي شفاف و سالم در فعاليت روزمره شان هستند.
3
مقدمه
با توجه به نقش مهم بانك ها در پيشبرد اهداف اقتصادي، يكي از پيش نيازهاي اساسي جهت ارتباط موثر بين بخش پولي و بخش اقتصادي تدوين قوانين ، مقررات و استانداردهاي معين در مورد وظايف و مسئوليت هاي شبكه بانكي مي باشد. از سوي ديگر با عنايت به اينكه ساختار مالي بانك ها به گونه اي است كه اتكاء اصلي آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانكي و ثبات آن تا حد بسيار زيادي به جلب اعتماد عمومي وابسته خواهد بود. در همين راستا يكي از راهكارها جهت حصول اطمينان از صحت عمليات بانكي ، نظارت موثر و كارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهاي ناظر مي باشد تا از طريق وضع قوانين شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجراي آن، سبب كسب اعتماد عمومي ، حفظ سلامت در عملكرد ، جلوگيري از وقوع هر گونه بحران و پرهيز از انتقال نارسايي ها از بخش پولي اقتصاد به بخش واقعي آن گردد.
4
تعاريف
نهادهای مالی و پولی
بطور کلی نهادهای مالی و پولی را می توان در یک طبقه بندی شامل بانکها و سایر موسسات سپرده پذیر ، شرکتهای بیمه ، موسسات تامین مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی تعریف کرد.
سازمان های ناظر بر نهادهای مالی
سازمان های ناظر، وظیفه برقراري ثبات سیستم مالی در راستای حمایت از سپرده گذاران ، بیمه گذاران و سرمایه گذاران ، از طریق تدوین قوانین، مقررات و استاندارهای لازم و هموارسازی وضعیت سیستم مالی بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاری با تاکید و تمرکز بر سیستم مالی، نظارت بر نهاد مالی و در نهایت اجرای برنامه های مهم مالی در راستای توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارند.
5
تعاريف
سیاست های پولی
مجموعه ای از قوانین ، مقررات و استانداردهایی که توسط بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی کشور ، با استفاده از ابزارهایی همچون تغییر در نرخ بهره ، نرخ ذخیره قانونی ، پایه پولی ، حجم پول ، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار و ... اعمال می گردد.
نظارت
نظارت عبارتست از سنجش و اصلاح عملكرد يك سازمان براي بدست آوردن اطمينان از تحقق اهداف سازمان و طرح هاي اجرايي است .
6
تعاريف
نظارت بانكي
به فعاليت هايي كه به منظور اطمينان از صحت ، سلامت و كارايي نهادهاي مالي و بانكي انجام مي گيرد، اطلاق مي شود .
نظارت بر بانك ها ، مجموعه سه مرحله اي است كه شامل نظارت بر چگونگي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ، بر نحوه فعاليت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود وضعيت ، با حمايت يا مجازات بانك متخلف از قبيل تذكر كتبي ، تغيير اعضاي هيئت مديره ، اجبار به تزريق سرمايه توسط سهام داران و ... است.
7
تعاريف
شفافيت
تعاريف متعددي براي شفافيت ارايه شده است كه با توجه به تاكيد بر مفاهيم متفاوت، مي‌توان آنها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز كرد:
الف) تعاريف مبتني بر ذي‌نفعان اطلاعات:
ارتباط متقابل بين شركت‌ها و ساير گروه‌هاي ذينفع
ب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي:
درجه‌ي گشودگي و بازبودن موسسات
ج) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات
قابليت دسترسي به اطلاعات و توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات
8
قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیا
مقررات و قوانین تدوین شده برای نظارت بر نهادهای مالی در کشورهای جهان به دلیل وجود تفاوت های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی ، جغرافیایی و غیره متفاوت است. براساس تحقیق صورت گرفته در حوزه بانکی توسط جیمز و همکاران (2001) ، دوازده عامل در این خصوص تاثیرگذار می باشند که عبارتند از : ضوابط تاسیس بانک ، سرمایه ، حسابرسی داخلی ، نقدینگی ، توزیع پرتفوی ها ، ذخایر ، نحوه حل و فصل مسائل و مشکلات ، مالکیت ، فعالیت ها، مدیریت داخلی و الزامات سازمانی، طرح های حمایت از سپرده گذاران، حسابداری و افشاء اطلاعات و نظارت.
9
