صفحه محصول - پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی

پاورپوینت حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی (pptx) 10 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 10 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

1 حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی 2 اجرای حسابداری تعهدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1381 با تهیه دستورالعمل جدید برای نخستین بار امکان شناسایی برخی از تعهدات دستگاههای اجرایی و ثبت آن در صورتهای مالی را فراهم آورد و اولین قدم، هر چند کوچک، به سمت اجرای حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی کل کشور برداشته شد. در حال حاضر نیز معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در رویکرد کوتاه مدت خود بازنگری در رهنمودهای حسابداری دولتی با رعایت ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مدنظر قرار داده است. در رویکرد درازمدت نیز تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی با همکاری سازمان حسابرسی در حال اقدام می‌باشد. 3 ضرورت اجرای حسابداری تعهدی   صورتهای مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامعتری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می دهد. صورتهای مالی بر مبنای تعهدی برای یک بخش، شامل صورت عملیات، صورت برنامه، صورت داراییها و بدهیها، صورت جریانهای وجوه نقد ، صورت مبادلا‌ت حسابهای مستقل و یادداشتهای همراه می باشد . علی رغم تمام مزایای گزارشهای مالی تعهدی ، لکن ادعای پاسخگویی کامل این گزارشها به جهت تصمیم گیری های اقتصادی و اهداف پاسخگویی حتی در بخش خصوصی نیز تردید آمیز است ، زیرا در بیشتر موارد اندازه گیری خروجی های بخش عمومی بر مبنای نسبتها و برآیند های تهیه شده درخصوص اثر بخشی هزینه ها ممکن است نامناسب بوده و سودمند نباشد  بیشتر اطلا‌عات تهیه شده از طریق گزارشگری مالی با مبنای تعهدی، نظیر ارزیابی داراییها و حقوق مالکانه، نمی تواند در تصمیمگیری درباره عملکرد، پاسخگویی یا تصمیمهای تامین مالی در بخش دولتی مورد استفاده قرارگیرد . با این حال، استفاده از آن امری گریز ناپذیر است و این امر در حال حاضر با سرعت در حال گسترش است. 4 ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻬﺪﻱ  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ: -ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. -ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1993 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬــﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ: 1- ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 2- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ(ﻧﮕﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ)ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ 3- ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 4- ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 5- ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 5 آشنائي با اصول GASB (governmental Accounting Standards Board) هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حكومت‌های محلی آمریكا   GASBاصولی را جهت اجراي حسابداري دولتي در دستور كار خود قرار داده كه آشنائي با آنها  مارا در شناخت  هرچه بيشتر حسابداري تعهدي  كمك خواهد نمود: "اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASBمبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد." در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که : " در حساب‌های مستقل وجوه دولتی كه انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل كه مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارنداز مبنای تعهدی كامل استفاده گردد. "   هیأت مذكور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید : " مبنای تعهدی یك روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنكه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأكید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأكید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، كامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در كاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندكی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. " GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد : تفاوت عمده در كاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و كاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. " بند 197 بیانیه مفهومی FASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأكید و مقرر نموده است : " مبنای حسابداری تعهدی بطور كلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید كالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیكن استفاده و كاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. 6 چالشهای احتمالی اجرای حسابداری تعهدی  منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تاکید اندکی بر رعایت محدودیتهای خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریانهای نقدی و مانده ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجیها»، «اثربخشی» و «نتایج» فعالیتهاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری می شوند.  گفته می شود دولت با استفاده از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلا‌ک را حذف می کند. این نظر این واقعیت را نادیده می گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری برمبنای نقدی و تعهدی فقط زمان است. بنابراین طی زمانی تقریباً طولا‌نی نمی توان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد. با وجود حمایتهای فراوانی که از گزینش سیستم حسابداری تعهدی وجود دارد ، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای واحدهای دولتی چندان آشکار نیست، به ویژه آن که آنها به دنبال سودآوری و وضعیت مالی نیستند منتقدان اجرای سیستم مالی تعهدی برای حسابداری ادارات دولتی در مخالفت با این تغییر دلایل خود را  به شرح ذیل ارایه می دهند که : ·      هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، بنابراین سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آنها شمرده نمی شود. ·     ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب پذیری محسوب نمی شوند) ·     در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است. ·     ظرفیتهای انتخاب برای دولت نامربوط است (برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاهداشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد.) 7 چالشهای احتمالی اجرای حسابداری تعهدی  واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه های مشترک میان برنامه ها ارائه نمی کند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلا‌عات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود. بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلا‌حات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده، باقی مانده است؛ از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزه ها، جاده ها، پلها، کتابخانه ها، املاک دولتی، پارکها و ساختمانهای دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست. توجه به این نکته ضروری است که فعالیتهای بخش عمومی، جنبه های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصتهای برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر می رسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی - و در راس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است - این جنبه های مهم نادیده گرفته می شود. بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لا‌زم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود. 8 بسترهای لازم برای اجرای موفقیت آمیز حسابداری تعهدی یکی از اساسی‌ترین عوامل ایجاد تحول در نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بخش عمومی، وجود محرکهایی نظیر بحران مالی و اقتصادی و رسواییهای مالی است. علاوه بر این، چیره شدن نظریه و دکترین خاص افراد یا گروههایی در حوزه حسابداری بخش عمومی که مورد پذیرش صاحبنظران نیز باشد و همچنین احساس نیاز به تحول در حسابداری و گزارشگری مالی این بخش، از جمله این عوامل محسوب می‌شوند. بر‌استی آیا چنین محرکهایی در ایران زمینه بروز و ظهور داشته‌اند؟ پاسخ نگارنده منفی است، زیرا به‌دلیل برخورداری از نعمت منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز و سایر منابع بین‌نسلی، اگر هم بحران مالی و اقتصادی وجود داشته، شوک لازم را پدید نیاورده است. به‌رغم طرح مفاسد اقتصادی به‌وسیله مقامات اجرایی، قضایی و گروهها و نهادهای مدنی، هرگز رسوایی‌های مالی، اگر هم وجود داشته است، به صورت عمومی افشا نشده تا تاثیر خود را بر اصلاح ساختار نظام حسابداری و کنترلی نمایان کند. طرح دکترین یا نظریه خاص توسط افراد و گروههای معین نیز به دلیل ضعف دانش نظری حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، هرگز زمینه بروز نیافته است و شواهد و قرائن کافی در مورد احساس نیاز به انجام اصلاحات لازم و سامان دادن به نظام حسابداری بخش عمومی نیز مشهود نیست.  سیر تحولات حسابداری بر طبق تحقیقات انجام شده به‌وسیله نهادهای بین‌المللی، گویای آن است که فراهم شدن زیرساختهای مورد نیاز شامل وجود قوانین و مقررات الزام‌آور برای ایجاد تحول، ساختار اداری مناسب و شیوه ارائه خدمات و فرهنگ‌سازی، در ایجاد تحولات اساسی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی تاثیر درخور ملاحظه‌ای داشته است. به نظر میرسد در ایران این زیرساختها برای ایجاد تحول فراهم نشده است و فراهم شدن آن، نیازمند زمان کافی و برنامه‌ریزی مناسب است. 9