صفحه محصول - دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات،صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک(فصل دوم) (docx) 53 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 53 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات، سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 1 -2 مقدمه...........................................................................................................................12 بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12 2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12 2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14 2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15 2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17 2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17 2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17 2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17 2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18 2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18 2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19 2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19 2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19 2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20 2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20 2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23 2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25 2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27 2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28 2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28 2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29 2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30 2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32 2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32 2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33 2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35 2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36 2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37 2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37 2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38 2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38 بخش دوم-پیشینه تحقیق......................................................................................................40 2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40 2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43 2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52 2-1 مقدمه گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند. که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود. بخش اول : مبانی نظری تحقیق ۲-۲مدیریت سود گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶) امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرآیند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴) امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد. تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود، ۲۰۰۱) هانت مویر و شلوین (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،1389) ۲-۲-1 تعریف مدیریت سود برای اولین بار توسط مک نیچلسون(۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱389) در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است. فرن و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند. هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد. از نظر ملفورد و کامیسکی (۱۹۹۶)، مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به منظور ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می‌باشد. (کاشانی پور، 1389) اسچیپر(۱۹۸۹)مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعهد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند. دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاص از جمله پیش‌بینی تحلیل‌گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش‌بینی سودهای آتی تعریف می‌کند. به نظر ایشان در‌واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه‌گذاران در مورد عملکرد واحد تجاری است. مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سود را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشند، حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانیکه مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم‌های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستند. (دیچووهمکاران،1995) فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف‌پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیر‌های گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلائل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف‌پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف‌پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه‌کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بارنی و دیگران (۱۹۷۶) مدیریت سود را بدین صورت تعریف کرده‌اند، مدیریت سود عبارت است از کاهش عمومی در نوسانات سود که به نظر می‌رسد برای شرکت عادی باشد. به عقیده آنان مدیران برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده و افزایش پیش‌بینی درست جریان وجوه نقد آتی توسط سرمایه‌گذاران برای هموار سازی سود گام بر‌می‌دارند و انتظار می‌رود این عمل تأثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت داشته باشد. 2-2-2مطلوبیت مدیریت سود مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد در مدیریت سود بد که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است تلاش می‌شود عمل‌کرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت‌های حسابداریمصنوعی یا تغییر بر‌آوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از نهاده ‌های حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می‌باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می‌شود. در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و ادارهارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود، که در طی آن مدیریت،‌بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های با ثبات و قابل پیش‌بینی در رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد. گاهی اوقات به این مدیریت سود خوب، مدیریت سود عملیاتی گفته می‌شود (جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات‌تر (با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا اینکه به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا در کنار عکس‌العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست. یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم‌گیری کند که به اختیار در دوره‌ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی‌ها به فروش رود. شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه‌کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم‌گیری را خدشه دار می‌نماید و کیفیت سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم‌گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه‌های به دست آمده قابل اتکا است و آیا مبادله‌ها به گونه‌ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست، در حقیقت مقوله‌ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد. (سحر سپاسی، ۱۳۸۴) 2-2-3فرضیه‌های مختلف در مورد مدیریت سود در ادبیات موجود، فرضیه‌ها و نظریه‌های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامد‌های آن مورد استفاده قرار گرفته است که عبارت است از: فرضیه مکانیکی، فرضیه بازار کارا . نظریه اثباتی.(دستگیر،1392) 2-2-3-1 فرضیه مکانیکی این فرضیه که در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید، بیانگر آن است که اطلاعات حسابداری منبع انحصاری اطلاعات هستند و هیچ جایگزین دیگری برای گزارش‌های حسابداری وجود ندارد، و اگر هم وجود داشته باشد، استفاده نمی‌شود. بنابرین استفاده کنندگان صورتهای مالی، فقط از گزارشهای مالی شرکتها استفاده می‌نمایند و سرمایه‌گذاران صرفاً بر اساس ارزش‌های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی شرکتها تصمیم‌گیری می‌کنند. طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور سیستماتیک به وسیله گزینه‌ها و روش‌های حسابداری گمراه شوند. در حقیقت بنای این فرضیه بر عدم کارایی بازار نهاده شده است.(ولکر،1995) 2-2-3-2فرضیه بازار کارا فرضیه بازار کارا، پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰، بیانگر آن است که قیمت‌های بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس می‌نماید. در شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا گفته می‌شود که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی (مدیریت سود) را تشخیص دهد، لذا مدیریت نمی‌تواند با این نوع تغییرات بطور سیستماتیک بازار را گمراه نماید.(ولکر،1995) مطالعات زیادی وجود دارد که در آن‌ها از فرضیه‌های مکانیکی و بازار کارا استفاده شده است، لیکن محققین در تأیید پیش‌بینی‌های هر یک با شکست مواجه شده‌اند. همچنین هر دو فرضیه به دلیل ساده بودن مبانی که بر آن‌ها استوار هستند، مورد انتقار قرار گرفته‌اند. (دستگیر،1392) 2-2-3-3 نظریه اثباتی نظریه اثباتی انگیره‌هایی به غیر از انگیزه‌های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود مدیران مطرح می‌نمایند. بدین منظور، نظریه اثباتی فرضیه‌های قبلی را نقض نمی‌کند، بلکه بجای آن، برای بکارگیری گزینه‌های متفاوت حسابداری، بر انگیزه‌های قراردادی داخلی شرکت و نظریه نمایندگی تأکید می‌کند. مطابق نظریه اثباتی حسابداری، از آنجایی که متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت و اجتناب از نقض قراردادهای بدهی فراهم می‌کند، مدیریت می‌تواند از طریق برآوردها و گزینش رویه‌های حسابداری سود را مدیریت نموده وبرنتایج و پیامد‌های این تصمیم‌ها تأثیر گذارد. (واتس و همکاران،1978) بنابرین نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزه‌های مبتنی بر بازار سرمایه به طرف قرارداد‌های داخلی شرکت و نظریه نمایندگی برای مدیریت سود سوق داد. (نوروش،1388) لازم به ذکر است مطالعات اخیر درباره مدیریت سود مجدداً تأکید خود را از نظریه اثباتی به سمت انگیزه‌های بازار سرمایه‌ای تغییر داده‌اند. علت این بازگشت این بود که در ابتدای مطرح شده نظریه بازار کارا تصور می‌شد حداقل سطح نیمه‌قوی در بازار سرمایه وجود دارد و لذا باید علت انجام مدیریت سود را در جای دیگر جستجو کرد. اما در دهه ۱۹۹۰ شواهد زیادی مبنی بر عدم کارآیی بازار یافت گردید. (دیچو و اسکینر، ۲۰۰۰) از جمله علل مدیریت سود در این دوره می‌توان به مطالعه درباره کوشش‌های مدیران برای تحت تأثیر قرار دادن عرضه‌های سهام از طریق بیش از واقع نشان دادن سود، افزایش پاداش مدیران و تحت تأثیر قرار دادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود و با هدف تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیل‌گران مالی اشاره کرد. (دستگیر،1392) 2-2-4الگوهای مختلف مدیریت سود 2-2-4-1الگوی بدست آوردن آرامش در شرایطی که نارضایتی سهامداران از مدیریت به دلیل عدم دستیابی به اهداف آنهاو احتمال برکناری مدیریتوجود داشته باشد ، در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی‌های مستهلک شده ،کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و …سودجاری را بالا برده و عملکرد شرکت را خوب جلوه دهد.این شیوه از مدیریت سود تا حد دستیابی به یک آرامش نسبی اعمال می‌گردد . لیکن بعد ها آثار زیان‌بار خود را نشان می‌دهد. زمانیکه عملکرد شرکت قیمت بازار سهام را توجیه ننماید ، دروغ بودن سود گزارش شده توسط شرکت برملا خواهد گردید و این امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش می‌دهد بلکه بر اعتبار شرکت نیز لطمه می‌زند . همچنین این الگو می تواند در زمان تغییر مدیرعامل بوجود آید که در آن مدیر جدید در چند ماهه پایان سال مالی سعی می نماید که هزینه‌های دوره بعد را به دوره جاری انتقال دهد ، زیرا مسئولیت این دوره با مدیر قبلی است . اگر مدیر تشخیص دهد که گزارش زیان به نفع او است زیان زیادی گزارش می‌کند و بدیهی است که پیامداین عمل افزایش سود گزارش شده دوره بعد خواهد بود.همچنین مدیرانی که سود واقعی آنها کمتر از حداقل حد مشمول پاداش می‌باشد هزینه‌های دوره بعد را به این دوره منتقل می‌کنند و با این کار پاداش دوره بعد خود را افزایش می دهند.(یعقوب نژاد،1391) 2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود این الگو ممکن است بر اثر مرافه سیاسی برای شرکت ها در دوره سود آوری بالا حاصل گردد . این الگو روش‌های شتابدار شناسایی هزینه تسریع در مستهلک نمودن دارایی‌های سرمایه ای ،هزینه نمودن مخارج تحقیق و توسعه ، حسابداری تلاش‌های موقعیت آمیز در صنایع استخراجی نفت و گاز و سایر رویه های فزاینده هزینه و یا کاهنده درآمد را تجویز می نماید. این الگوی مدیریت سود عمومأ در مورد دو نوع از شرکت ها کاربرد دارد.گروه اول شامل شرکت‌هایی می‌شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیتشان سعی در جلوگیری از بالفعل شدن سرمایه‌گذاری های بالقوه دارند . گروه دوم شرکت های عام المنفعه هستند . همانند شرکت‌های فعال در صنایع انرژی مانند نفت و گاز و برق و آب و …که افزایش بیش از حد سود می‌تواند با فشار مردم ، دخالت دولت را در زمینه کاهش نرخ ها به همراه داشته باشد .(یعقوب نژاد،1391) 2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود این الگو برای انگیزه‌های فرصت طلبانه مدیران برای افزایش پاداش و همچنین برای عدم تخطی از قراردادهای بدهی پیش‌بینی می‌گردد، البته باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش می‌باشد . در شرایطی که سود بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد مدیریت سود در جهت کاهش سود اعمال می گردد.(یعقوب نژاد،1391) 2-2-4-4الگوی هموارسازی سود این الگو رایج‌ترین نوع مدیریت سود می‌باشد و سعی در کاهش نوسانات سود دارد. این الگو به نوعی شامل سه الگوی دیگر می‌شود، چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می‌باشد. پس در صورتی که هدف برآورده نمودن خواسته‌های سهامدارن باشد، سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموارسازی خواهد بودو در صورتی که این هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشار اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد حداقل نمودن درآمد معیار خواهد بود و یا زمانیکه مدیران با دید بلند مدت به نتایج عملیات خود مینگرند و مدیران سعی می‌کنند که همواره سود گزارش شده بیشتر از حداقل و کمتر از حداکثر سود مشمول پاداش گردد، معیار پاداش می‌باشد. بنابرین مدیران رسیک گریز ترجیح می‌دهند حوزه سود گزارش شده و پاداش خود را با نوسان زیاد مواجهنکنند. همچنین نوسان زیاد در سود گزارش شده احتمال تخطی از مفاد قراردادهای بدهی را زیاد می‌نماید که این مطلب نیز انگیزه‌های هموارسازی سود را به وجود می‌آورند. از طرفی دیگر هموارسازی سود احتمال برکناری مدیر را کاهش می‌دهد. در نهایت شرکتها ممکن است از الگوی هموارسازی سود برای اهداف گزارشگری خارجی استفاده نمایند. این روش می‌تواند اطلاعات درونی سازمان را به بازار انتقال دهد و قدرت و پیش‌بینی سود‌های آتی را از طریق هموارسازی افزاینده سود، بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.(یعقوب نژاد،1391) 2-2-5انگیزه‌های مدیریت سود درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکت‌ها کار خالی از مخاطره نیست. مخاطراتی چون مخدوش شدن اعتبار شرکت‌ها و مدیران عامل و خطر داد خواهی از آن‌ها (این مورد بیشتر در مورد تقلب رخ می‌دهد) از این قبیل است. بنابرین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع این کار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد.(دستگیر،1392) 2-2-5-1انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت آنچه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت و اولویت است، خود شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر محرک و هدف اصلی مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از بقای شرکت، ایجاد وضعیت نقدینگی و اعتباری مناسب‌تر شرکت، تحمل هزینه‌های کمتر و در یک کلام بهبود وضعیت شرکت. در ادامه انواع مختلف این انگیزه‌ها تشریح می‌گردد: افزایش بازده سهام: نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از اثبات این انگیزه‌ برای مدیریت سود است. شرکت‌ها می‌توانند اول جهت ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تأثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت، و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار، اقدام به مدیریت سود کنند. (بیدلمن،1973) همچنین برخی تحقیقات،از دست‌یابی به انتظارات تحلیل‌گران برای بهره‌مندی از بازده سهام بالاتر، به عنوان انگیزه مدیریت سود یاد شده است.(اجینکیا،2005) در ایران نیز در بررسی رابطه بین هموارسازی و سود بازده شرکت‌ها، برخی از تحقیقات به وجود رابطه معنادار و برخی دیگر به عدم وجود رابطه منجر گردیده است. شرایط تأمین مالی بهتر: شرکت‌ها می‌توانند برای نشان داده تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از مراجعه به بازار سرمایه‌ برای تأمین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی سود شرکت‌ها خواهند توانست ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه‌گذاران به بازده کمتری قانع خواهند شد.بنابرین هزینه سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت. به علاوه با مدیریت سود، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرکت افزایش یاقته و از یک طرف قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه انتشار، تبلیغات و غیره برای تأمین مالی کاهش می‌یابد. تحقیقات پیشینیان نشان می‌دهد که شرکت‌های با نیاز تأمین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند. (فرن و همکاران،1994) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام: قیمت سهامی که برای نخستین باز عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش اینجاست که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد.(دستگیر،1392) این‌گونه نتایج، این احتمال را به ذهن متبادر می‌سازد که شرکت‌ها می‌توانند سود گزارش شده در برگه پذیره نویسی سهام را مدیریت نمایند. در عمل نیز اعمال این نوع مدیریت سود در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.(فرن،1994) عدم تخلف از قراردادهای بدهی: معمولاً اعتبار دهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، دارای ریسک هستند. عموماً برای کنترل چنین ریسکی، اعتبار دهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود، در غیر اینصورت شرکت متحمل هزینه‌هایی خواهد گردید، به عنوان مثال اختیار شرکت‌ در پرداخت سود به سهامداران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت‌ها هزینه‌های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابرین، انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.(واتس و همکاران،1978) انگیزه سیاسی: برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از نظر علت جلب توجه به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌هایی بسیار بزرگ هستند، علت جلب توجه به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکتهایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند، مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند. شرکتهای فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز (۱۹۹۱) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان (۱۹۹۲) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ (۱۹۹۸) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه‌های سیاسی و مقررات دولت، سود را به وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.(دستگیر،1392) کاهش مالیات: مسلماً کاهش دادن میزان مالیات برای شرکت‌ها بسیار مطلوب بوده و شرکت‌ها انگیزه‌ زیادی دارد که از هر راه ممکن از جمله مدیریت سود(کاهنده) به این هدف دست یابند. اما باید توجه داشت که بستر اعمال مدیریت سود، سیستم و اعداد حسابداری است. به عبارت دیگر هنگامی مدیریت سود می‌تواند در میزان پرداخت مالیات مؤثر باشد که برای محاسبه مالیات، از اعداد بیرون آمده و از سیستم حسابداری استفاده شود. اما اگر قوانین مالیاتی اختیاراتی به مدیران حسابداری مالیاتی ندهد، کارایی مدیریت سود در این حوزه کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر قوانین مالیاتی تنها استفاده از یک روش استهلاک و یک روش ارزشیابی موجود کالا را مجاز بداند، مدیریت قادر نیست به وسیله تغییر رویه در این روش‌های حسابداری مدیریت سود کند. بنابرین میزان کارایی مدیریت سود در کاهش مالیات بستگی به میزان تأثیر‌پذیری محاسبه مالیات از اعداد حسابداری دارد.(افلاطونی،1385) اطلاع رسانی به سرمایه گذاران: استفاده از مدیریت سود برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران از دید تئوری بازار کارا مورد تردید به نظر می‌رسد، زیرا از دید سرمایه‌گذاران در هنگام ارزشیابی ارزش شرکت، انتخاب سیاست‌ها و رویه‌های حسابداری را برسی می‌نماید. اما کارایی بازار به اطلاعات در دسترس عموم مرتبط می‌باشد. بنابرین اگر مدیریت سود بتواند اطلاعات درون سازمانی را آشکار نماید می‌تواند نقش آگاهی دهندگی گزارشگری مالی را افزایش و روی قیمت سهام تأثیر بگذارد. مدیرات شرکت‌ها بیش‌ترین اطلاعات درون سازمانی را دارند. اگر سود گزارش شده بهترین برآورد مدیران از وضعیت آتی شرکت باشد و بازار را از این طریق آگاه سازد قیمت سهام به سرعت این اطلاعات درون سازمانی را در خود منعکس می‌نماید، بنابرین استفاده مطلوب از مدیریت سود می‌تواند نقش اطلاعات‌دهی گزارش‌های حسابداری را افزایش دهد. (افلاطونی،1385) قوانین و مقررات: شرکت‌ها ممکن است جهت شمول و یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو و همکاران (۲۰۰۵) با انجام مطالعه‌ای در کشور چین دریافتند در پاسخ به قانونی که بیان می‌داشت شرکت‌هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه %10 سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند، مدیریت سود افزاینده توسط شرکت‌ها اعمال می‌گردید. (دستگیر،1392) 2-2-5-2 انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی آنچه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت است، منافع افرادی درون شرکت می‌باشد و نه خود شرکت. به عبارت دیگر هدف مدیریت سود در این نوع انگیزه‌ها عبارت است از کسب پاداش، اعتبار، امنیت شغلی و در یک کلام کسب منافع اشخاصی در شرکت.مباحث نظریه نمایندگیدر این نوع انگیزه‌ها خود نمایی می‌کند. در ادامه انواع مختلف این انگیزه‌ها تبیین می‌گردد. افزایش پاداش: در تئوری نمایندگی برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بین مالک و مدیر، یکی از راههای پیشنهادی جهت همسو کردن منافع، وضع پاداش است، بدین ترتیب که هرچه مدیر بیشتر در جهت اهداف شرکت (سود‌آوری) تلاش کند، پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. به علاوه یکی از مبناهای اندازه‌گیری تلاش مدیر در جهت اهداف شرکت، سود شرکت است و از آنجایی که سود، از اعداد برآمده از سیستم حسابداری است. مدیر انگیزه‌ کافی برای مدیریت سود را خواهد داشت.(افلاطونی،1385) اعتبار، سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر: بازار کار داخلی و خارجی مدیریت، بسته به برداشتن از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت که میزان اعتبار، حقوق و پاداش وی را تعیین می‌کند. از طرفی، ارقام حسابداری بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در برداشت بازار کار از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت، اثر گذار است. همچنین ارقام حسابداری می‌توانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات سهام داران و هیات مدیره برای تجدید یا خاتمه مدیریت مدیر عامل اثر گذار باشد. بنابرین، مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را دارد. (دستگیر،1392) انگیزه‌های درون شرکتی: اگر شرایط کاری افراد در درون شرکت متأثر از اعداد حسابداری باشد، انگیزه کافی برای مدیریت سود فراهم می‌گردد. به عنوان مثال در یک شرکت ممکن است به منظور جلوگیری از انحراف بودجه و دستیابی به استانداردهای عمل‌کرد مورد نظر، گزارش‌های مالی دستکاری شود. تغییر دادن مدیر اجرایی شرکت: در سال آخر حضور مدیر عامل در شرکت، احتمالاً انگیزه‌ مدیریت سود افزاینده وجود دارد، زیرا از طرفی مدیر عامل می‌خواهد با گزارش نمودن سود بیشتر از واقع، پاداش خود را به حداکثر برساند و از طرفی دیگر مدیر با این کار می‌خواهد احتمال کسب جایگاهی در هیئت مدیره را پس از کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی افزایش دهد به علاوه طبق فرضیه «افق دید کوتاه مدت» مدیر در حال برکناری این انگیزه‌ را دارد تا با افزایش سود گزارش شده در سال پایانی حضور خود در شرکت، به پاداش بیشتری دست یافته و شهرت و اعتبار خود را نیز افزایش دهد. این در حالی است که اگر مدیر افق دید بلند مدت داشته باشد، اثر بلند مدت اقلام تعهدی اختیاری بر سود نزدیک صفر خواهد بود. اما وقتی مدیر بر مقطع برکناری نزدیک می‌شود، اثرگذاری معکوس اقلام تعهدی اختیاری به دوران مدیر عامل بعدی منتقل می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود افزاینده در سال آخر مدیر عامل در شرکت گزارش گردیده است. به علاوه در سال تغییر مدیر عامل، هنگامی که مدیرعامل جدید در جایگاه مدیریت قرار می‌گیرد، احتمالاً تمایل دارد در سال اول حضور خود در شرکت، مدیریت سود کاهنده انجام دهد، زیرا می‌خواهد نشان دهد مدیر عامل قبلی، شرکت را در وضعیت بدی به او تحویل داده است. به علاوه از آنجایی که عملکرد سال اول مبنایی است برای پاداش مدیر در سالهای بعد،‌مدیران تمایل دارند عملکرد سال اول را ضعیف نشان دهند. ضمناً با توجه به ماهیت برگشت پذیری اقلام تعهدی، با مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیرعامل، زمینه برای مدیریت سود مثبت در سالهای بعد فراهم می‌گردد. در تحقیقات زیادی وجود مدیریت سود کاهنده در سال تغییر مدیریت در شرکت، گزارش گردیده است.(دستگیر،1392) 2-2-6اقلام تعهدی تجزیه و تحلیل مدیریت سود غالباً بر استفاده مدیریت از اقلام تعهدی تأکید دارد. قضاوت‌هایی که بوسیله مدیران به کار برده می‌شود بر گزارش‌های مالی تأثیر گذار است و معمولاً از طریق بخش تعهدی سود انجام می‌گیرد، زیرا قابلیت تحریف و اعمال قضاوت در مورد بخش نقدی سود خیلی کمتر از بخش تعهدی می‌باشد. فرض می‌شود که سود به روشی قابل پیش‌بینی و در جهت رسیدن به اهداف خاصی مدیریت می‌شوند(خدامی پور،1389).جونز (۱۹۹۱) تفاوت بین سود و وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلون (۱۹۹۶)، اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینه استهلاک تعریف نموده است. تعریف اسلون از تعریف هیلی (۱۹۸۵) نشأت گرفته است و دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیات استفاده شده در بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره ۹۵ (صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازه جامع از اقلام تعهدی عنوان می‌شود که صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی) تنها حسابهای نقدی در تراز‌نامه منعکس می‌شود. لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی دیگر در تراز‌نامه نتیجه بکارگیری حسابهای تعهدی است، بنابرین اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی‌ها است. اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری قابل تقسیم می‌باشند، اقلام تعهدی اختیاری عبارتست از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن‌ها اعمال نماید و قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند و بر اساس سلیقه و انتخاب مدیریت ثبت می‌شوند. بر خلاف اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و قابل اعمال نظر توسط مدیریت نیستند.(مدرس،1388) برای شرح اینکه این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می‌کنیم: خالص اقلام تعهدی اختیاری(-)+خالصاقلام تعهدی غیراختیاری(-)+جریان وجه ناشیازعملیات = سود خالص برای تشریح موضوع یک مثال در زیر ارائه می‌گردد: جریان وجه ناشی از عملیات طبق صورت جریان وجود نقد ۱۰۰۰ کسر می‌شود: هزینه استهلاک(۵۰) اضافه می‌شود: افزایش در خالص حسابهای دریافتنی در طی دوره۴۰ اضافه می‌شود: افزایش در موجودی‌های طی دوره۱۰۰ اضافه می‌شود: کاهش در حسابهای پرداختنی طی دوره۳۰ سود خالص طبق صورت سود و زیان۱۱۲۰ هزینه‌های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است. افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سالهای قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلائل دیگر برای این افزایش می‌تواند شامل خط مشی‌های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد باشد. دو مورد از این اقلام تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می‌باشد. بنابرین دلائل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می‌تواند وجود داشته باشد. افزایش موجودی: فرض کنید شرکتی طی یک دوره ظرفیت تولید بالایی دارد و بدین وسیله موجودی کالا را افزایش می‌دهد. اقلام مزبور باعث می‌شود که هزینه‌های سربار ثابت (به جای اینکه به عنوان انحراف نا مساعد حجم تولید بصورت هزینه دوره منظور شود) به حساب موجودی کالا منظور شود. کاهش در حساب های پرداختنی و بدهی های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش‌بینانه شرکت در برآورد و هزینه خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می‌تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی بجای اقلام تعهدی، بنابرین می‌بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حساب های پرداختنی وجود دارد.(مؤذنی،1392) 2-3 عدم تقارن اطلاعاتی یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، دستیابی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات اینکه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴) نبود تقارن اطلاعاتی پدیده‌ای منفی است که بطور معمول در بازار‌های اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله سرمایه‌گذاران و منجر به تصمیم‌گیری‌های نا مناسب اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران می‌ شود(ورچیاودیاموند،1991) پدیده عدم تقارن اطلاعاتی ازآنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالیخود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. نبود تقارن اطلاعاتی بطور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که افزایش آن باعث کاهش کارآیی بازار و کاهش آن باعث افزایش کارآیی بازار می‌شود.(اجینکیا،2005) شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴) منشاء بخش عمده‌ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شرکتهاست و بخشی از آن ریشه در روش‌های جمع‌آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورت‌های مالی می‌دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل دهد. (خانی و همکاران،1390) در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جرج اکولوف و جوزف استیلتیزا (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند افزایش گزینش مقادیر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. واکنش به بازار اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعات می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی و وطن پرست،1384) ۲-۳-1تعریف عدم تقارن اطلاعاتی طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسأله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسأله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند.(پرتو،1391) 2-3-2انواع عدم تقارن اطلاعاتی دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد: نوع نخست:‌گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد. یک سرمایه‌گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند، مطمئن نباشند و سرمایه‌گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیران در مورد شانس موفقیت‌های آینده شرکت ارائه داده اند مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف‌های داد و ستد ممکن این از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیرند. نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره اخلاقی نامیده می‌شود. مشکلات زیادی را می‌توان در ارتباط با مخاطره اخلاقی یافت. مدیران شرکت‌ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود‌آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان‌بار باشد. در تمام این موراد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می‌کند. زیرا برخی از طرفین داد و ستد نمی‌توانند کارها و تصمیمات طرف های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف‌های داد و ستد اثر می‌گذارد را مشاهده نمایند. (رسائیان، ۱۳۸۵) بنابرین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد می‌شود، که یک یا چند سرمایه‌گذار اطلاعات محرمانه‌ای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالیکه سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسأله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه‌گذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، بوجود می‌آورد. (خانی وهمکاران ، 1390) 2-3-3عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان متعدد در بازار مربوط می‌شود. به درستی معلوم شده است که اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا فعالیت های عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهندو محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند،‌درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند به وسیله سیستم ارايه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌هایی با کیفیت حسابداری بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. اسچیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را دستکاری مدیریت در ارائه گزارش‌های مالی به وسیله استفاده از برتری‌های اطلاعات برای منافع شخصی تعریف می‌کند که این کار بر خلاف منافع صاحبان تجارت است. وقتی عدم تقارن بین اطلاعات زیاد باشد، سهامداران مشوق، محرک و یا دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظارت بر فعالیت مدیران ندارند که این کار مدیریت سود را افزایش می‌دهد. بنابرین، بهبود دقت اطلاعات سود برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به طور موثری می‌تواند نظارتی بر تخطی عمده سهامداران از منافع و بهبود اداره شرکت باشد. لذا، این کار می‌تواند مدیریت سود را مهار کرده و موجب کیفیت گزارش‌های حسابداری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری گردد.(یانهودای وهمکاران،2013) 2-4 سرمایه‌گذاری نهادی سرمایه‌گذاری نهادی به سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که تعداد عمده‌ای از سهام یک شرکت را در اختیار دارند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و امثال اینها. عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این اصل از فعالیت نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران نهادی، توانایی و انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بررفتار شرکت نسبت به سهامداران معمولی دارند.از سوی دیگر، طیف دیگری از محققین معتقدند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل بعضی از ساختارهای موجود در شرکت‌ها این فرصت را فراهم می‌آورد تا به دلیل داشتن قدرت کنترل با مدیران همسو شده و تضاد منافع بین مدیر و سهامداران بیشتر شود و سرمایه‌گذاران نهادی همراه با مدیران به ضرر سهامداران اقلیت عمل نمایند. چنین همگرایی و واگرایی منافعی که بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران ایجاد می‌شود می‌تواند بر جنبه‌های مختلف شرکت اثر گذارد. (کاشانی پور،1389) ماگ (۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده از سرمایه‌گذاران نهادی از توانایی‌هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه‌گذاری آنهاست.هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‌شود و این یک ارتباط مستقیم است. چرخام (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی می‌کند که آن‌ها را نوع الف و ب نامیده است. این دو نوع سرمایه‌گذاری درانتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارندو مدیر سرمایه‌گذاری نوع ب به عملکرد کوتاه مدت و پرتفوی نسبتاً بزرگی از شرکت‌ها تأکید دارد.(حسینی،1386) سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند، نه سود های بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می‌کند.این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود در عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت‌های موجود در پرتفوی خود کنند (بلک و کافی،‌۱۹۹۴).در این خصوص، بلک ۱۹۹۸ بیان داشته است که سهامداران نهادی بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدت در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز می‌کنند. گریوز (۲۰۰۵)، اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می‌کند تا از ناکامی در سود، دوری کنند. زیرا ممکن است این کار موجب شود تا سهامداران نهادی، سهام خود را فروخته و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند. در‌واقع مشاهده می‌شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می‌کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می‌شود مدیران شرکت‌های موجود در پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند. به بیان دیگر تمرکز افراطی و بیش از حد بر روی عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می‌تواند موجب ایجاد محرک‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها برای انجام مدیریت سود افزاینده درآمد به جهت بالا بردن عایدات جاری شود.(کاشانی پور،1389) بلک و کافی (۱۹۹۴) بیان می‌کنند، هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام‌های عمده ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، آن‌ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی که منافع کمتری در شرکت دارند قرار می‌گیرند. در این خصوص بارتو و سایرین (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی زمینه را برای نظارت فراهم می‌آورد، آن‌ها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و حرفه‌ای بودن سهامداران نهادی، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حد اکثرسازی ارزش شرکت در بلند مدت شود. مانکس و مینو (۱۹۹۵) و دوبرزینکسی (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده سهامداران نهادی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر فعالیت مدیران شرکت‌ها نظارت کنند. این امر موجب ایجاد اطمینان در مدیران برای انتخاب سطحی از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن حد اکثر کردن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سود آوری می باشد.(کاشانی پور،1389) با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت این گروه از سهامداران نهادی بیشتر نگران چشم‌اندازهای بلند مدت شرکت هستند و دارای انگیزه‌های زیادی برای حضور فعال در فعالیت‌های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت‌ها هستند و می‌توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می‌شود) شوند. 2-5 صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در این‌گونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد. تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم گسترش و تکامل بازارهای مالی است. بدون بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته ناممکن به نظر می‌رسد. بنابرین، فراهم کردن زمینه وجود بازار‌های مالی پویا، رقابتی و کارآمد نهادها و ابزارمالی متنوع به منظور تجهیز منابع پس‌انداز و هدایت تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای اقتصادی، از جمله نیاز‌هایی است که باید جز مبانی پایه‌ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. پاسخگویی به این نیاز و ضرورت، سبب نوآوریهایی در بازار مالی می‌شود که پیدایش صندوق های مشترک را می‌توان از این دست نو‌آوری‌ها دانست. (کردبچه، ۱۳۹۱)این صندوق‌ها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و در نهایت تشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند. (پورزمانی،1389) ۲-۵-1 تعریف صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمعآوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری می‌کند.(جالبی،1387) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه‌های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است. با استفاده از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می‌دهد. (کرد بچه، ۱۳۹۱) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آن‌ها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی‌هایی صندوق مشترک، پرتفوی، یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را بدست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. (جالبی،1387) 2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری، بر اساس مبانی مختلف به شیوه‌های گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود. صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف بلند مدت این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت (بیش از یک سال) هستند که به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: 1- صندوق های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه این صندوق ها معمولاً در اوراق بهادار با در‌آمد ثابت و با سررسید بیش از یک سال سرمایه‌گذاری می‌کنند.2 2- صندوق های سرمایه‌گذاری سهام سرمایه‌گذاری این نوع صندوق ها عمدتاً در سهام (سهام عادی و ممتاز) است. 3- صندوق های سرمایه‌گذاری دوگانه سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها بصورت ترکیبی از دو صندوق‌ سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام است یعنی هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم در سهام. ب: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف کوتاه‌ مدت این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (کمتر از یک سال)هستند که عبارتند از: 1- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول مشمول مالیات 2- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول معاف از مالیات(جالبی،1387) صندوق های سرمایه‌گذاری بسته به ماهیت، دو نوع است: الف: صندوق های سرمایه‌گذاری باز: صندوق هایی است که سرمایه آن‌ها متغیر است و ارزش هر سهم صندوق، بر اساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در پایان هر روز محاسبه می‌شود. مثلاً، یک صندوق سرمایه‌گذاری باز، میلیارد تومان گرد‌آوری و صرف خرید یک رشته سهام مختلف می‌کند. چنانچه سرمایه‌گذاران مثلاً ۵۰ میلیون تومان بیشتر صرف خرید واحد های صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مدیران صندوق نیز سهام بیشتری خواهند خرید و به این ترتیب، سرمایه صندوق افزایش می‌یابد. چنانچه سرمایه‌گذاران ۱۰۰ میلیون تومان از واحد‌های شرکت را بفروشند، این صندوق باید برای تهیه پول، مقداری از سهام یا دیگر دارایی‌ها را که در تملک دارد، بفروشد و به این ترتیب سرمایه شرکت کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که اصطلاح صندوق های سرمایه‌گذاری باز برای چنین صندوقی بکار برده می‌شود. وقتی ارزش سهام افزایش می‌یابد، ارزش واحد‌های صندوق نیز بالا می‌رود . از این راه سرمایه‌گذاران سود می‌برند. اینگونه صندوق ها، به صندوق های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر نیز معروف است.(کردبچه،1391) ب: صندوقهای سرمایه‌گذاری بسته : این صندوق در بریتانیا «تراست سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود. سرمایه این صندوق‌ها مشخص و ثابت است و سهام آن به عموم عرضه و قیمت این سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این صندوق‌ها، اگر سرمایه‌گذاری قصد مشارکت داشته باشد، باید سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، سرمایه صندوق نیز تغییری نمی‌کند. به همین سبب، این‌گونه صندوق‌ها را «صندوق های سرمایه‌گذاری بسته» می‌نامند.(کردبچه،1391) 2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشترک در مقایسه با سایر ابزارهای مالی، دارای ویژگی‌هایی است که به عنوان مزیت‌های این صندوق شمرده می‌شود. پنج مزیت اصلی که سرمایه‌گذاران را به سوی صندوق‌های مشترک جذب می‌‌کند، عبارتست از: مدیریت حرفه‌ای: این مزیت با اتکا به مشاوران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله‌گران ماهر اوراق بهادار بدست می‌آید. دسترسی داشتن به مدیریت حرفه‌ای با توجه به آشنا نبودن بیشتر سرمایه‌گذاران در ایران با سازوکار سرمایه‌گذاری در بورس و سهام نیز برای نهادینه شدن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و گسترش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، اهمیت دارد. تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک: بطور کلی، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و اوراق بهادار گوناگون، تأثیر کاهش ارزش هر یک از دارایی‌ها و اوراق بهادار در کل سرمایه‌گذاری، و در‌واقع ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد. البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی نیازمند صرف هزینه‌های مختلف برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی است و سرمایه‌گذار صندوق به سهولت و حتی با مبلغی اندک می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود، زیراصندوق از طریق سرمایه‌گذاری وجوه در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار صنایع و شرکتهای مختلف و نیز استفاده از امین برای نگهداری اوراق بهادار، کاهش ریسک را امکان‌ پذیر می‌سازد. در ایران، به دلیل خرد بودن سرمایه‌ها، نبود امکان تشیکل سبد متنوع برای دارندگان آن‌ها و نیز به دلیل ریسک گریز بودن درصد بالایی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، این ویژگی برای صندوق‌ها جذابیت زیادی ایجاد می‌کند. نقد شوندگی بالا: با توجه به اینکه صندوق‌ها به موجب مقررات و امیدنامه‌ی خود باید در هر روز کاری آمادگی صدور و بازخرید واحد‌های صادره خویش را داشته باشند و در صورت درخواست مشتری به این کار اقدام کنند، مسائل و مشکلات تأخیر در خرید یا فروش اوراق بهادار بر طرف می‌شود و سرمایه‌گذاران به تبدیل سرمایه‌گذاری خود به وجه نقد از طریق یک فرآیند تعریف شده، اطمینان دارند. سرمایه‌گذاران در هر زمان می‌توانند بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌های موجود در صندوق و پس از کسر هزینه‌های مربوط، تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ابطال و به وجه نقد تبدیل کنند. اهمیت این ویژگی در ایران هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم در صورت بسته بودن نهاد معاملاتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، سرمایه‌گذاران تا زمان باز شدن نهاد معاملاتی و وجود تقاضای خرید امکان خروج از بازار را نخواهند داشت. بدین ترتیب، وجود ضامن نقد شوندگی به مفهوم وجود خریدار همیشگی است. صرفه‌جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه‌ی معاملات: به دلیل انجام عملیات مختلف، مانند تحقیقات بازار و انجام معاملات در حجم زیاد و ایجاد صرفه‌جویی در مقیاس، هزینه‌های مربوطه در صندوق‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم توسط افراد کاهش می‌یابد. این مزیت در بازار‌هایی مانند ایران، که جمع‌آوری و پردازش اطلاعات دقیق و کافی از شرکتها برای عموم سرمایه‌گذاران و حتی حرفه‌ای‌های بازار تا حد زیادی دشوار، زمان‌بر و پر هزینه است، می‌تواند مورد توجه اغلب سرمایه‌گذاران باشد. انعطاف‌پذیر و تنوع: وجود تعداد زیاد و انواع مختلف صندوق‌ها با دامنه وسیعی از اهداف سرمایه‌گذاری، از محافظه‌کارانه تا متهورانه ، که حق انتخاب و انعطاف‌پذیری بالایی در سرمایه‌گذاری به مشتریان می‌دهد.(پورزمانی،1389) 2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری مدیریت حرفه‌ای همانطور که مدیریت حرفه‌ای یکی از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است یکی از معایب آن نیز به شمار می‌رود. چون مدیران حرفه‌ای ممکن است به فکر منافع خود باشند و همواره در جهت بهتر شدن بازده سرمایه‌گذاران عمل نکنند. هزینه‌ها: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها به این علت به وجود نیامده‌اند که زندگی شما را آسانتر کنند. هر صندوقی به دنبال کسب سود برای موسسان آن» می‌باشد. صنعت صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در مخفی کردن هزینه‌ها در لا‌به‌لای عبارات پیچیده استادی تمام دارند. رقیق سازی: به علت تنوع‌سازی زیادی که صورت گرفته است بازده عالی شرکت‌های مختلف صندوق در میان انبوه شرکتها گم می‌شود و اثر کمی بر عایدی کل صندوق دارد. رقیق سازی ممکن است حاصل فزاینده بزرگ شدن صندوق‌های موفق نیز باشد. به این صورت که مدیریت با پول‌های زیاد و جدید سرازیر شده به صندوق مواجه می‌شود ولی نمی‌تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاریهای موفق قبلی را پیدا کند و همان بازدهی را از پول‌های جدید به‌دست می‌آورد.(دلخوش،1389) 2-5-5 ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند. ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق‌ها عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت است. لذا قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند. ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است. ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به‌ موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشار‌های بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. چنانچه در این نوع اوراق سرمایه‌گذاری کرده باشد ممکن است متضرر شود.(جالبی،1387) 2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه‌های صندوق مهمترین هزینه‌های صندوق را می‌توان به شرح زیر برشمرد: الف- کارمزد ارکان: مهمترین هزینه مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارمزدی است که ارکان اجرایی و نظارتی صندوق (مدیر، متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسک متحمل شده بابت ضمانت نقد شوندگی دریافت می‌نمایند. ب- هزینه‌های دوره‌ای: هزینه حسابرس هزینه تاسیس و تسویه هزینه مجامع و عضویت در کانون‌ها سایر هزینه‌ها پ- هزینه‌های صدور و ابطال: در حالی که هزینه‌های کارمزد و دوره‌ای، از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و منجر به کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق متناسب با هزینه‌ی روزانه می‌شود، برخی هزینه‌های دیگر مربوط به زمان و تعداد فرآیند‌های صدور و ابطال سرمایه‌گذار می‌گردد. بنابرین، چنین هزینه‌ای به طور مستقیم به سرمایه‌گذار تحمیل گردیده، سرمایه‌گذار با برنامه‌ای صحیح سرمایه‌گذاری خود می‌تواند این هزینه‌ها را به حداقل برساند. (کرد بچه، ۱۳۹۱) 2-5-7 در‌آمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری از سه راه می‌توان با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، در‌آمد کسب کرد: الف- درآمدهایی که از طریق سود نقدی سهام صندوق و بهره اوراق قرضه موجود در صندوق به دست می‌آید. این درآمدها هر سال توسط صندوق بین سرمایه‌گذاران، به عنوان سود نقدی، توزیع می‌شود. ب- اگر صندوق، اوراق بهاداری را که قیمت آن‌ها افزایش یافته بفروشد، بازده سرمایه‌ای به دست خواهد آورد. بیشتر صندوق‌ها، این درآمدها را هم به عنوان سود بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کنند. پ- اگر ارزش اوراق بهادار موجود در صندوق افزایش پیدا کند، اما مدیران صندوق آن‌ها را برای شناسایی بازده سرمایه‌ای نفروشند، ارزش سهام صندوق افزایش پیدا خواهد کرد. در اینصورت، شما می‌توانید سهام خود را با سود بیشتر به فروش برسانید. معمولاً صندوق‌ها این امکان را به شما خواهند داد که به جای دریافت سودهای خود، آن‌ها را دوباره در صندوق سرمایه‌گذاری و سهام بیشتری دریافت کنید.(کردبچه،1391) بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت‌گذاری می‌شوند. NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها در‌واقع ارزش مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی با توجه به تغییرات قیمت سهام، اوراق بهادار و سود‌های نقدی تعلق گرفته به آن محاسبه می‌شود.(جالبی،1387) 2-5-8 صندوق های سرمایه‌گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود سرمایه‌گذاران نهادی اغلب بصورت «سرمایه‌گذاران سطح بالا»‌ مشخص می‌شوند که در دستیابی به اطلاعات عملی نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری دارند(بوش،1998). در مطالعات خارجی باور بر این است که سرمایه‌گذاران بیشتر دغدغه منافع کنونی را دارند تا اداره شرکت، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران فردی محتکران کوتاه مدتی هستند که توجه کمی به سرمایه‌گذاری بلند مدت دارند. وقتی شرکتها کارآیی کمی داشته باشند، سرمایه‌گذاران سازمانی با فروش سهام سعی دارند که «روی پای خود بایستند».برای ممانعت از، از دست دادن این سرمایه‌گذاران مدیران ممکن است به منظور افزایش سود، گزارش سود‌ها را دستکاری کنند. در نتیجه، تعداد قابل ملاحظه‌ای از سهامدارانی که کوته نگر و محتکر هستند شرکتها را وادار می‌کنند تا برای ترمیم جذابیت از دید سهامداران اطلاعات حسابداری کم کیفیت ارائه کنند. به دلیل تناقض اطلاعات بین مدیران و سرمایه‌گذاران، فروت و همکاران (۱۹۹۲) نشان دادند که برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری بر اساس کارآیی کوتاه‌مدت بیش از چشم‌انداز بلند مدت شرکت در نمونه کارها مقرون به صرفه اقتصادی است. در نتیجه سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به دلیل سرمایه‌گذاری متناوب و کوتاه‌مدت خود و تشویق مدیران به آزمودن گزارش مالی کوتاه بینانه در گزارش کارایی شرکت موجب بدست آمدن اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین‌تر گردند. از آنجا که توسعه بازارها نه تنها در بهبود بیشتر در قوانین و نظارت بلکه در مقیاس رو به رشد سرمایه‌گذاران نهادی نیز نقش داشته، و ارزش سرمایه‌گذاران نهادی را افزایش می‌دهد. در مقایسه با خروج از بازار بطور منفی از طریق فروش سهام، سرمایه‌گذاران نهادی به طور فزاینده نقش فعال در اداره امور شرکت را با ارائه صورت حساب سهامداران ایفا می‌کنند، زیرا آنها با نظارت بر رفتار مدیریتی قادر به دستیابی بازده بالاتر را نسبت به سرمایه‌گذاران فردی دارند. به همین سبب، کارشناسان بحث تاثیر نظارت را دنبال می‌کنند که نشان می‌دهد که مالکیت نهادی موجب به دست آمدن اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتری خواهد شد.(دای و همکاران،2013) بوش (۱۹۹۸)، بر این باور است که سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آنها می‌گیرد. بر طبق این نظریه، سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل این که تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند. بنابرین، مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز مدت شرکت را لحاظ می‌کنند. کوه (۲۰۰۷)، نشان داد که سرمایه‌گذاران بلند مدت نهادی مدیریت سود مهاجمانه را کاهش می‌دهند، در حالیکه مالکیت کوتاه‌مدت تنها به مدیریت سود در بین شرکت‌هایی که معیار درآمد خود را در نظر می‌گیرند، می‌انجامد. دانگ و تانگ در ۲۰۱۰ این‌که آیا سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند مدیریت سود را مهار کنند یا خیر را بررسی کردند و دریافتند که مشارکت‌های سرمایه‌گذاران نهادی رابطه مثبتی در مدیریت سود داشته و علاوه بر آن این رابطه در شرکت‌های دولتی برجسته‌تر است.(یانهودای و همکاران،2013) در هر صورت چنین به نظر می‌رسد که وقتی محیط اطلاعاتی شفاف‌تر باشد، سرمایه‌گذاران نهادی بلند‌مدت می‌توانند مدیریت سود‌ها را کاهش داده و اطلاعات مالی منتشر شده از طرف این شرکت‌ها می‌تواند قابل اعتماد‌تر باشد و کیفیت سود افزایش می‌یابد. بخش دوم:پیشینه تحقیق 2-6تحقیقات انجام شده در خارج از کشور نتایج حاصله از تحقیق بالسام و دیگران (۲۰۰۰)، پیرامون تجدید ارزیابی کیفیت سود، حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نهادی نسبت به سرمایه‌گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده‌ی اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده می‌باشند. آنها نشان دادند که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، بیشتر قادر به تشخیص مدیریت سود می‌باشند، زیرا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند. چانگ و همکارانش در ۲۰۰2 به بررسی رابطه سرمایه‌گذاران نهادی عمده و مدیریت سود پرداختند و دریافتند سهامداران نهادی عمده، مدیریت را از استفاده در اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود (در هنگامی که مدیریت برای بالا نشان دادن سود انگیزه دارد) بازمی‌دارد. عکس این موضوع نیز صحیح است؛ یعنی هنگامی که مدیریت برای کمتر نشان دادن سود انگیزه داشته باشد، سرمایه‌گذاران نهادی عمده، وی را از این کار باز می‌دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر مدیر انگیزه‌ای برای افزایش یا کاهش سود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران نهادی رابطه‌ای با مدیریت سود ندارند و از میان متغیر‌های کنترلی متغیرهای جریانات نقدی و اهرم مالی با مدیریت سود رابطه معکوس معنادار و اندازه شرکت با مدیریت سود رابطه مستقیم معنادار داشت. هسو و کوه (۲۰۰۵) وکوه(۲۰۰۳) طی تحقیقی دریافتند که در استرلیا رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری تحت تأثیر متغیر‌های دیگری همچون اقلام تعهدی اختیاری دوره‌های قبل، وضعیت نقدینگی شرکت و ... قرار دارد، یعنی ممکن است با توجه به عواملی از این دست، سرمایه‌گذاران نهادی در جهت اعتلای گزارشگری مالی (فرضیه‌ی نظارت فعال) یا برعکس، در جهت دستکاری گزارش‌های مالی (فرضیه‌ی منافع شخصی) حرکت کنند. فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵)، با انجام پژوهشی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه را مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که کیفیت ضعیف اقلام تعهدی،‌افزایش ابهام اطلاعات و ریسک سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه را در بر دارد. نتایج این تحقیق نشان داد شرکت‌هایی که از کیفیت اقلام تعهدی پایین‌تری برخوردارند، نسبت هزینه بهره به بدهی بهره‌بردار آنها بالاتر و نسبت بدهی(نسبت بدهی به کل دارایی‌ها) پایین‌تر است. یانگ در ۲۰۰۵ رابطه‌ بین اطلاعات دقیق و مدیریت سود را با استفاده از مدل نهاد-مشتری مورد بررسی قرار می‌دهد که بیانگر آن است که پیش‌بینی اطلاعات می‌تواند عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و صاحبان تجارت را کاهش دهد. مدیران با هزینه دیگری برای پیش‌بینی آگاهانه اطلاعات نادرست روبرو می‌شوند، به گونه‌ای که اطلاعات پیش‌بینی شده مدیران بتواند احتمال مدیریت سود را کاهش دهد. هانتون و همکاران (۲۰۰۶)، روش‌های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می‌دهد یا خیر را مورد استفاده قرار دادند. در مطالعه‌ای که شامل ۶۲ مدیرمالی حرفه‌ای و اعضای هیأت مدیره بود تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر افزایش سود جاری و کاهش تلاش‌های مدیریت سود را بررسی کردند. آنها متوجه شدند که شفافیت گزارشگری مالی به صورت معنی داری باعث تعدیل و نه حذف کامل مدیریت سود می‌شود. یافته های آنان مطابق با باور‌های مدیران است. مبنی بر اینکه وقتی رویه‌های افشاء با شفافیت کمتر صورت گیرد، مدیریت سود می‌تواند منجر به بهبود قیمت سهم شده و به اعتبار گزارشگری مالی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. اما هنگامی که صورت‌های مالی شفافیت بیشتری داشته باشند، مدیریت سود به صحت، درستی و اعتبار گزارشگری مالی صدمه وارد می‌کند. جو و کیم (۲۰۰۷)، رابطه بین فراخوانی اطلاعات روشن و مدیریت سود و تأثیر این رابطه بر عملکرد را با استفاده از نمونه‌ای از ارائه سهام فصلی (SEO) مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که با شفافیت اطلاعات، کمتر با مشکلات اطلاعاتی مواجه می‌شوند و این سبب مدیریت سود کمتر و کارایی بیشتر می‌شود و به عبارتی مدیریت سودها با افزایش درجه عدم تقارن اطلاعات، افزایش می‌یابد. بهاتاچارای و همکاران (۲۰۰۸)، با انجام پژوهشی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیو‌یورک را مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند که با کاهش کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. عدم تقارن اطلاعاتی باعث ریسک گزینش نادرست برای تأمین کنندگان نقدینگی می‌گردد که این امر می‌تواند باعث کاهش اعلان قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نقدینگی گردد. از طرفی آنها دریافتند که شرکت‌هایی که دارای کیفیت سود ضعیف می‌باشند، در هنگام اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری را تجربه می‌نمایند. یانهو‌دای و همکاران (۲۰۱۳)، در پژوهشی به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیرست سود شرکت‌ها در کشور چین پرداختند. در این پژوهش، محقق مدیریت سود را بر اساس مدل DD پیشنهاد شده توسط دیچو و دیچاو (۲۰۰۲)، محاسبه کرده و انحراف معیار ریسک ویژه را به عنوان اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعات تعریف نموده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چین را مانند یان و ژانگ به دو دسته کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسیم کرده و نسبت دارایی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت به کوتاه مدت را به عنوان نماینده‌ای برای سهام سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌نماید. به علاوه، ویژگی‌های اساسی شرکت‌ها، اداره شرکت‌ها، استانداردهای حسابداری و نیاز‌های مالی حسابرسان را به منظور بررسی چگونگی میزان عدم تقارن اطلاعات و تأثیر رفتار سرمایه‌گذاری‌های کوتاه ‌مدت و بلند ‌مدت بر مدیریت سود این شرکت‌ها را کنترل می‌نماید. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که کاهش عدم تقارن اطلاعات، رفتار مدیریت سود را بهبود می‌بخشد و در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نقش نظارتی‌تری داشته و به طور موثر رفتار منفی مدیریتی را کاهش داده و موجب افزایش کیفیت سودها می‌شوند. همچنین با در نظر گرفتن تفاوت در سبک سرمایه‌گذاری و اهداف بلند یا کوتاه مدت سرمایه‌گذاری، وقتی عدم تقارن اطلاعات کم باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌توانند بر مدیریت سودها نظارت کنند و بنابرین کیفیت درآمدها را افزایش دهند. با این وجود وقتی عدم تقارن اطلاعات بیشتر می‌شود، اثر نظارتی صندوقهای سرمایه‌گذاری بلند مدت به شدت کم می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و مدیریت سودها به هم مربوط هستند و بنابرین کیفیت سود را کاهش می‌دهند. بنابرین بهبود دقت سیستم‌های اطلاع‌رسانی در چین و نظارت بر رفتار سرمایه‌گذاران نهادی برای اداره شرکت دارای اهمیت ویژه‌ است. 2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور قائمی و وطن‌پرست (۱۳۸۴) به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکت‌ها، نشانه‌ها و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش‌بینی‌های مختلف از داخل آن شرکت‌ها در دسترس سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار می‌گیرد. از جمله اطلاعات منتشر شده، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می‌باشد.آنها در تحقیق خود وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دادند. از این رو ۱۲۱ مورد اعلان سود را برای ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های ۱۳۸3-1۳۸1 بررسی کردند. برای گرد‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از نرم‌افزار تدبیر پرداز استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود می‌باشد. همچنین مشخص گردید که عدم تقارن اطلاعات بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر‌گذار بوده، به طوریکه در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌ها نیر دچار نوسان شدند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران توانسته‌اند در دوره قبل از اعلان سود، بازده غیر عادی کسب کنند. نوروش و سپاسی و نیکبخت (۱۳۸۴) به بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این پژوهش چگونگی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار می‌دهد. مدیریت سود با استفاده از پارامترهای اندازه، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ مؤثر مالیات، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از میان جامعه مورد نظر ۹۰ شرکت به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده که داده‌های مربوط به مدیریت سود آنان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها جمع‌آوری گردیده و برای تجزیه و تحلیل متغیر‌ها از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. در پژوهش فوق، روش جونز برای اثبات مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های بزرگ از اقلام تعهدی برای به حداقل رساندن مالیات شرکت‌هایشان استفاده می‌کنند. همچنین در صورت بزرگ بودن شرکت و زیاد بودن بدهی شرکت، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد. سجادی، دستگیر، فرازمند و حبیبی( 1384)، در تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند.در این تحقیق عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی شده است. این مطالعه‌ی بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص‌های آماری مدل رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی، کای دو و همچنین مقایسه‌ی میانگین‌ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، عواملی مانند تغییر در عملکرد شرکت و پیش‌بینی رشد سود‌های آینده شرکت با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد. اما، بین مدیریت سود و پارامتر‌هایی نظیر اندازه‌ی شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی‌داری وجود ندارد. مشایخی و مهرانی و کرمی (۱۳۸۴)، به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور ارتباط جریانات نقدی حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار گرفت، که اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز محاسبه شده و به عنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته‌ شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که در شرکت‌های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است. نتایج این تحقیق مطابق با نتایج حاصل از مطالعات یون و میلر (۲۰۰۳) و مطالعات بسیار دیگری در این زمینه است که تغییرات اقلام تعهدی اختیاری را به طور معکوس در رابطه با تغییرات وجوه نقد حاصل از عملیات ارزیابی کرده است. حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)، رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق، نگرش‌های مختلفی (فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) در مورد سرمایه‌گذاران نهادی، مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی یافته‌های این تحقیق، شواهدی در ارتباط با تاثیر مثبت سرمایه‌گذاران نهادی بر ارزش شرکت فراهم می‌آورد که مؤید فرضیه نظارت کارآمد بوده و بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی، محرک‌هایی برای بهبود عملکرد دارد و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی‌کنند را نیز دارا می‌باشند. نوروش و حسینی (1۳۸۸) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و مدیریت سود پرداختند. در این تحقیق، به استفاده از داده‌های تاریخی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مربوط به ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجایی که بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن می‌گرد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه‌گیری کیفیت افشاء از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت‌ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز بر آورد گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. این نتیجه نشان می‌دهد آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که الزامات افشای اطلاعات را رعایت می‌کنند کمتر مبادرت به مدیریت سود می‌نمایند. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی‌دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می‌باشد. طبق مشاهدات انجام شده، شرکت‌هایی که اطلاعات خود را به موقع افشاء می‌نمایند در مقایسه به شرکت‌هایی که اطلاعات خود را نسبت به مهلت‌های قانونی با تأخیر افشاء می‌نمایند، ‌کمتر به مدیریت سود مبادرت نموده‌اند. با توجه به یافته‌های تحقیق رابطه معنی‌داری میان قابلیت اتکای افشای شرکتی و مدیریت سود مشاهده نگردید. این نتیجه حاکی از آن است که حتی شرکت‌هایی که پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از سود خود ارائه می‌دهند نیز به مدیریت سود مبادرت می‌ورزند. آقایی و چالاکی (۱۳۸۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی‌های راهبری شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این مطالعه راهبری شرکتی، با استفاده از ویژگی‌های تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیأت مدیره اندازه‌گیری شده است. همچنین برای اندازه‌گیری مدیریت سود نیز از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین برخی از ویژگی‌های راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی و استقلال هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد، اما در خصوص وجود رابطه بین سایر ویژگی‌های راهبری شرکتی و مدیریت سود شواهدی یافت نشد. مرادزاده فرد، ناظمی، غلامی و فرزانی (۱۳۸۸)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. مالکیت نهادی سهام به عنوان یک عامل حاکمیتی مهم و مؤثر در شرکت‌های بورس، مطرح است. دو انگیزه مهم سرمایه‌گذاران نهادی برای مدیریت سهام خویش، عبارت است از: ۱) مسئولیت‌های امانتی و ۲) عملکرد سرمایه‌گذاری بالاتر. به توجه به این دو انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی در نظارت مؤثرتر بر مدیریت، این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نظارت اعمال شده از سوی سرمایه‌گذاران نهادی به مدیریت سود می‌باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند، که ۶ شرکت به عنوان نمونه تحقیق برای پنج سال (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶) معادل ۳۰۵ سال-شرکت، انتخاب شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی بوده و برای فراهم آوردن اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از منابع مختلفی از جمله لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین، سایت اطلاع رسانی شرکت بورس و سازمان بورس استفاده شده است. برای پردازش اطلاعات از نرم‌افزار Excel و SPSS استفاده شده است و برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مالکیت نهادی، از آزمون همبستگی و رگریسون مقطعی چندگانه، استفاده شده است. در این مطالعه، از نسخه تعدیل شده مدل جونز که توسط دچو و دیگران توسعه داده شده، برای برآورد اقلام تعهدی حسابداری غیر عادی استفاده شده است و برآوردی از اقلام تعهدی جسابداری غیر عادی استفاده شده است و برآوردی از اقلام تعهدی حسابداری جاری غیر عادی به عنوان معیاری برای مدیریت سود، بکار گرفته می‌شود. بطور کلی شواهد تحقیق، حاکی از آن است که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه معکوس وجود دارد. لذا سرمایه‌گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مورد مدیریت سود اعمال می‌کنند. شواهد تحقیق بیانگر آن است که با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بهبود می‌بخشند. همچنین با افزایش سطح تمرکز مالکیت نهادی سهام، میزان مدیریت اقلام تعهدی توسط شرکت کاهش می‌باشد. خدادادی و جان جانی(۱۳۸۸)،به بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران پرداختند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز سود طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین، به منظور آزمون فریضه‌های تحقیق، از مدل‌های رگرسیونی تک متغیره و لجستیک استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد‌های مدل‌های تک متغیره نشان داد، شرکت‌هایی که مدیریت سود داشته‌اند نسبت به شرکت‌هایی که مدیرست سود انجام نداده‌اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف‌تر، در سطح سود قبل از مالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام سود هر سهم نرخ سهم تقسیمی بالاتری داشته‌اند. همچنین نتایج بدست آمده از مدل لجستیک نشان داد که شرکت‌هایی که مدیریت سود داشته‌اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده‌اند. مهرانی، کرمی، مرادی و اسکندر(1389) به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت گزارش‌گری مالی پرداختند. مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته ی اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در رأس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است، بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه‌های مختلف سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش‌بینی کنند گی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش‌بینی کنندگی سود، سرمایه‌گذاران نهادی (تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی) با کیفیت سود، رابطه ی منفی(مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه‌گذاران نهادی با وقفه‌ی گزارش‌گری رابطه‌ی منفی دارند. این امر بیان‌گر آن است که با افزایش سطح سرمایه‌گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقاء می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معنا‌داری بین سرمایه‌گذاران نهادی (تمرکز سرمایه‌‌گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیار‌های محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد. کاظمی و محمد نژاد (1390)، به بررسی رابطه‌ی بین مالکیت نهادی به عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت‌ها پرداختند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی است. به بیان دیگر، میزان و نحوه‌ی تأثیرگذاری سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخض شود، آیا هنگامی که انگیزه‌های ارزیابی و نظارتی این سهامداران قوی‌تر می‌شود، این ارتباط تقویت خواهد شد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، نمونه‌ای مشتمل بر ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا 1388 مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی بوده که با توجه به عدم امکان کنترل کلیه‌ی متغیرهای مربوط نمی‌تواند از نوع تحقیقات تجربی محض باشد و با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته، این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی طبقه‌بندی می‌شود. همچنین از نوع ماهیت، کاربردی بوده و با توجه به هدف، این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است و از تحلیل داده‌ها استفاده از رگریسون خطی چند متغیره از داده‌های ترکیبی استفاده شده است که ترکیبی از داده‌های سری زمانی و مقطعی است و برای پردازش اطلاعات از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد. به طوری که هرچه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه‌ی اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. در این پژوهش، همچنین ارتباط مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تأیید قرار گرفته و رابطه‌ای مثبت با عملکرد مالی شرکت‌ها دارد. بدین ترتیب می‌توان چنین استدلال کرد که افزایش تعداد سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت شرکت باعث تسهیم نظارت و کنترل در میان سهامداران می‌شود که این امر منجر به کاهش تضاد منافع و افزایش سودآوری خواهد شد. سهراب استا در سال ۱۳۹۰ در مقاله خود «بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود» می‌نویسد:‌هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود است. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختای مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقه بندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی یافت نشد، بنابرین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگریسون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۹۵ شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معکوس معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. سربندی فراهانی، مهدی، صالحیان (۱۳۹۱)، با انجام پژوهشی تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای دوره زمانی سال های 1384 تا 1388 است که نمونه ای مشتمل بر 74 شرکت انتخاب و بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از حیث روش و ماهیت ، توصیفی- همبستگی است. هدف پژوهش بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت (متغیر مستقل) و عدم تقارن اطلاعاتی (متغیر وابسته) می باشد که از مدل رگرسیون خطی برای بررسی رابطه بین این دو متغیر استفاده شده است و ابزار تحقیق ، شامل صورت های مالی ، یادداشت های همراه و گزارش های مالی شرکت های مورد مطالعه می باشد که از طریق نرم افزار ره‌آورد نوین و سایت رسمی بورس توراق بهادر تهران گرد آوری شده و پس از طبقه بندی و محاسبه متغیر در نرم‌افزار اکسل، در نهایت اطلاعات حاصل بااستفاده از نرم‌افزارspssمورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی معنی‌داری وجود دارد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشاء شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند و همچنین در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. جدول 2-1 مروری بر پیشینه تحقیق نام محقق وسال تحقیقنتایج تحقیقیانهو‌دایو همکاران2013کاهش عدم تقارن اطلاعات و صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت رفتار مدیریت سود را بهبود می بخشند و موجب افزایش کیفیت سود می شوند.بهاتاچارای و همکاران2008با کاهش کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد.جو و کیم2007با شفافیت اطلاعات، مدیریت سود کمتر و کارآیی بیشتر می شود.هانتون و همکاران2006شفافیت گزارشگری مالی به صورت معنی داری باعث تعدیل و نه حذف کامل مدیریت سود می شود.یانگ2005پیش بینی اطلاعات می تواند عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده و در نتیجه احتمال مدیریت سود را کاهش دهد.فرانسیسو همکاران2005سیاست افشای وسیع،ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی را کاهش می دهد.هسو وکوه 2005با توجه به عواملی از قبیل اقلام تعهدی اختیاری دوره های قبل و وضعیت نقدینگی شرکت ، سرمایه گذاران نهادی می توانند در جهت اعتلای گزارشگری مالی یا برعکس ، در جهت دستکاری گزارش های مالی حرکت کنند.چانگ و همکاران2002سهامداران نهادی عمده،مدیریت را از استفاده در اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود باز می دارد و اگر مدیر انگیزه ای برای مدیریت سود نداشته باشد، سرمایه گذاران نهادی رابطه ای با مدیریت سود ندارند.بالسام2000سرمایه گذاری نهادی نسبت به سرمایه گذاری فردی بخاطر دسترسی داشتن به منابع ارزشمند و به موقع بودن اطلاعات خاص شرکت، بیشتر قادر به تشخیص مدیریت سود می باشد.فراهانی و صالحیان1391بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی معناداری وجود دارد. در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.سهراب استا1390رابطه معکوس معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد،اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.کاظمی و محمدی نژاد1390بین مالکیت سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.مهرانی وکرمی و مرادی1389روابط متناقصی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است.از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود،سرمایه گذاران نهادی (تمرکزسرمایه گذاران نهادی) با کیفیت سود، رابطه ی منفی(مثبت) دارند.خدادادی و جان جانی1388شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده اند. مرادزاده و ناظمی1388سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مورد مدیریت سود اعمال میکنند. با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد. آقایی و چالاکی1388بین برخی از ویژگی های راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی و استقلال هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نوروش و حسینی1388بین کیفیت و به موقع بودن افشای شرکت و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد.حساس یگانه1387سرمایه گذاران نهادی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت دارد و محرک هایی برای بهبود عملکرد دارد و توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را نیز دارا می باشند.مشایخی ومهرانی و کرمی1384مدیریت برای جبران عملکرد ضعیف واحد تجاری ،اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری میکند.سجادی،دستگیر،فراز مندوحبیبی 1384تغییر در عملکرد شرکت و پیش بینی رشد سود های آینده شرکت با مدیریت سود رابطه مستقیم و بین اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.نوروش،سپاسی،نیکبخت1384در صورت بزرگ بودن شرکت و زیاد بودن بدهی شرکت،تمایل مدیران به مدیریت سود شان بیشتر خواهد شد.قائمی و وطن پرست1384اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی نقش بسزائی دارد و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود می باشد. 2-8 خلاصه فصل دوم مدیریت سود زمانی روی می دهد که مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می نماید.به گونه ای که گزارش های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می نماید.ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.منطق حکم می کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد.پدیده عدم تقارن اطلاعاتی از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران تصمیم های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است.وقتی عدم تقارن بین اطلاعات زیاد باشد،سهامداران مشوق، محرک و یا دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظارت بر فعالیت مدیران ندارند که این کار مدیریت سود را افزایش می دهد.سرمایه گذاران نهادی ،توانایی وانگیزه های بیشتری برای نظارت بر رفتار شرکت نسبت به سهامداران معمولی دارند.صندوق های سرمایه گذاری نیز از جمله نهاد هایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آنها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزار های کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند.سرمایه گذاران نهادی به دلیل این که تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند. و با توجه به تحقیق دانگ و تانگ مشارکت سرمایه گذاران نهادی رابطه مثبتی در مدیریت سود دارد و با شفاف بودن محیط اطلاعاتی، سرمایه گذاران نهادی بلند مدت می توانند مدیریت سود را کاهش داده و کیفیت سود افزایشیابد. با توجه به مطالب فوق این فصل از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول مبانی نظری مربوط به متغیرها و در بخش دوم پیشینه تحقیق مربوط به موضوع فوق بیان گردیده است. منابع فارسي : آذر، عادل و مؤمنی، منصور (۱۳۹۰)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ پانزدهم، تهران؛ انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاهها (سمت) آقایی، محمدعلی و چالاکی، (۱۳۸۸) «بررسی رابطه بین ویژگی‌های راهبری شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری، ش ۴، ص ۵۴-۷۷ افلاطونی، عباس و پورحیدری، امید (۱۳۸۵) :بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه علمی و وژوهشی اقتصاد، شماره ۴۴، ص ۵۵-۷۰ پرتو، خدیجه (۱۳۹۱) «بررسی ارتباط اصول حاکمیت شرکتی با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات پورزمانی، زهرا و روحی، علی و صفری، امیرمحمد (۱۳۸۹) «بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذازی مشترک در ایران» مجله پژوهش‌های مدیریت،‌شماره ۸۶، ص ۸۵-۱۰۱ جالبی، آرش (۱۳۸۷)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایت بورس اقتصادی، شماره ۷۴، ص ۱۲-۱۹ جان جانی، رضا و خدادادی، ولی، (۱۳۸۰) «بررسی رابطه مدیریت سود و سود‌آوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی (۷)، ص ۷۷-۹۶ حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۳۸۵)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی و دانشگاهها (سمت) حساس، یگانه، یحیی و مرادی، محمد و اسکندر، هدی (۱۳۸۷) «بررسی رابطه‌ بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت) فصل‌نامه بررسی‌های حسابداری، شماره ۵۲، ص ۱۰۷-۱۲۲ حسینی، سیدمجتبی، (۱۳۸۶)، «اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. خاکی، امیر، (۱۳۷۸) روش تحقیق با رویکرد به پایان‌نامه‌نویسی، تهران، انشارات روایت، چاپ اول خانی، عبدالله و قجاوند، زیبا (۱۳۹۰)، «مروری بر ادبیات عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای اندازه‌گیری آن» فصل‌نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی، ص ۳۴-۴۹ خدامی‌پور، احمد و قدیری، محمد (۱۳۸۹)، «بررسی رابطه‌ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار» مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره ۲، ص ۱-۲۹ دریانی، علی (۱۳۸۵) «بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۵، ص ۳-۲۳ دراهکی، یعقوب، (۱۳۹۲) «ارتباط میان ترکیب‌ سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دستگیر، محسن و حسینی، سید احسان (۱۳۹۲) «مروری جامع بر مدیریت سود» فصل‌نامه مطالعات حسابداری و حسابرسی دلاور، علی (۱۳۸۴)، مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتظارات رشد. دلخوش، مرتضی، (۱۳۸۹)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، سایت سیاست روز رسائیان، امیر (۱۳۸۵)، «رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. سجادی، حسین و دستگیر، محسن و فرازمند، حسی و حبیبی، حمیدرضا (۱۳۸۴) «بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران» سربندی فراهانی، مهدی و محمدی، سید موسی صالحیان بهروز، محمد (۱۳۹۱)، «تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مدیریت و حسابداری. سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۴) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگاه، چاپ نهم. سهراب اُستا، (۱۳۹۰) «بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود»، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره ۳ (۸۱۲)، ص ۹۳-۱۰۶ قائمی، محمدحسسن و وطن‌پرست، محمدرضا (۱۳۸۴)، «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بورس حسابداری تهران، شماره ۸۵، ص ۴۱-۱۰۳ کاشانی‌پور، محمد و احمدپور،‌احمد و باقرپور، محمد (۱۳۸۹)، «بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه‌مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکت‌ها» مجله دانش حسابداری (سال اول)، شماره ۳، ص ۷-۲۹ کاظمی، حسین و محمدنژاد، عاطفه (۱۳۹۰)، «بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت‌ها» فصل‌نامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی (علمی-تخصصی) شماره ، ص ۱۱۰-۱۲۸ کردبچه، حمید و مالمیر،علی (۱۳۹۱) «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک» فصل‌نامه سیاسی-اقتصادی، شماره ۲۸۸، ص ۱۷۴-۱۸۹ کریمی‌زند، ساناز (۱۳۸۶)، «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نشریه اقتصاد «بررسی‌های حسابداری و حسابرسی» شماره ۴۷، ص ۸۳-۱۰۰ گجراتی، دامور (۱۳۸۵)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی (۱۳۸۵)، موسسه انتظارات و چاپ دانشگاه تهران محمدی، محمد (۱۳۹۲)، «بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم و تحقیقات مدرس، احمد و افلاطونی، عباس (۱۳۸۸)، «بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مجله توسعه و سرمایه، شماره ۴، ص ۵۱-۷۲ مرادزاده فرد، مهدی و ناظمی اردکانی، مهدی و غلامی، رضا و فرزانی، حجت‌اله (۱۳۸۸)، «بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سود و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران» فصل‌نامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۵، ص ۸۵-۹۸ مرادی، محمدرضا (۱۳۹۲)، «تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا» پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات مشایخی، بیتا و مهرانی، ساسان و مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا (۱۳۸۴)، «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۲، ص ۶۱-۷۴ مؤذنی، عرفان (۱۳۹۲)، عوامل تعیین کننده مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات مهرانی، ساسان و کرمی، غلامرضا و مرادی، محمد و اسکندر، هدی (۱۳۸۹)، «بررسی ربطه‌ی بین سرمابه‌گذاران نهادی و کیفیت گزارش‌گری مالی» شماره اول، ص ۲۲۷-۲۴۹. نوروش، ایرح و حسینی، سید‌علی (۱۳۸۸) «بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود»، فصل‌نامه حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۵، ص ۱۱۷-۱۳۴. نوروش، ایرج و سپاسی، سحر و نیک‌بخت، محمدرضا (۱۳۸۴)، «بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران» شماره ۲، ص ۱۶۵-۱۷۷ یعقوب‌نژاد، احمد (۱۳۹۱)، «ارائه الگو برای اندازه‌گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» حسابداری مدیریت، شماره (۵)۱۲، ص ۱-۱۶ انصاری عبداللهی، خواجوی حسین (۱۳۹۰)، «بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی» پژوهش‌های حسابداری مالی تابستان، ۳ (۲) پیاپی ۱۸، ص ۲۳-۴۹ English resources: Ajinkga, B. Bhojraj, s. And Sengapta, P, (2005). The association between outsider directors ans institational management earning forcast. Jornal of accounting research, 43, 343-376. Balsam, S, Bartov, E, Marquardtc (2000). Accrua;s management, investor sophistication and eqaity valuation: Evidence from IOQ filings. Working paper. Barnea, A, J, Ronen, and Sadan (1976), classificatory smoothing of income with extroordinary Hems. The accounting review, (January). Pp: 110-122 Beidleman, C.R (1973), Income smoothing. The role of management, the accounting review, (Octobr). Pp: 653-667. Bhattacharya, V, Desai, H, Vehkataraman, K, for the coming (2008), Does earnings quality affect information asgmmetry? Evidence from trading costs contemporary accounting research. Black, B, Coffee, J (1994), Hail Britannia? Institational investor behavior. Under limited regulation. Michigan law review, 92, 1997-2087 Bushee, B (1998), the infruence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The accounting review 73(3): 305-333 Chang, Richard, Michael. Firth & Jeong. Bonkim, (2002) “Institutional monitoring and opportunistic earnings management” journal of corporate finance (8), 29-48. Colling wood, H (2001), Harvard basines. Review, 79(6), 65-74 Daj, Y, Etal, (2013), Information asygmmetry, mutual funds and earnings management. Evidence from china. China journal of accounting research. Degeaorge, F, Pater, Jandzeckhauser, R. (1999). “Earnings management to exceed thresholds”. Journal of buisiness, 72, 1-330 De Chow, P.M, and Skinner, D, J, (2000) “Earnings managements: Reconciling the views of accounting academics, practitioners an regulators”, accounting horizons, 14(2), 235-500 De Chow, Sloon, R and Sweeneg, A (1995). “Detecting earning management”. The acciunting review. Vol 70(2). Pp: 193-225. Diamond, D & Verrechia, R, (1991) Disclosur, tiquidity and the cost of equity capital, the journal of finance. Pp: 1335-1360. Fern, R.H, Brown, B and Dichey, S. W. (1994). “an emperical test of politicallymovivated income smoothing in the oil refining industry” journal of applied research, 10(1), 92-100. Francis, J, Lafond, R, Olsoon, P and Schipper, K (2005). The market pricing of accruals quality journal of accounting economic, vol. 39. Pp: 295-327 Healy, P. M, Wahlen, J. M, (1999) A review of the earning management literature and its implications for standard setting. Accounting horizon. Pp: 365-383. HSU, C. C. M. and Koh, P. S. (2005) Does the presence of institutional investors in fluence accruls management? Eridence from australia. Corporate covrnance, 13: 809-823. Hunt, A. Moyer, S. E. and Shevlint, T (1997). “Earning volatility, Earnings management, and equaty value, january, working paper. Hanton, J. E. Libby, R. Nazza, C.L, (2006), “Finanical reporting transparency and earning management”. The accounting review 81(1), 135-157. Jo, H. Kim, Y. (2007). “Discolsure frequency and earning management”. Journal of finanical economics 84(5), 561-590. Koh, P. S. (2003). “On the association between institutional ownership and aggressive corporate earning management in Australia”. The british accounting review, 35: 105-128. Maug, E (1998). “Large shareholders as monitors is there atrade off between liquidity and control?”. Journal of finschott, W. R, (1ance, Vol 53. Pp: 65-98. Schipper, K, (1989). Commentary on earning management. Journal of accounting horizons 3(4). 91-102. Scott, W. R, (1997). Finanical accounting theory. Prentice hall, scarboroagh. Sloan, R (1996), “Using earning and free flow to evaluate corporate performance”. Journal of apphed corporate finance, No 90. Pp: 70-78. Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. (1978). “Towards apositive theory of the determination of accounting standards”. The accounting review, 53: 112-134. Welkar, M (1995). Disclosure policy, information asymetry, and liquidity in equity markets. Contemporaty accounting researc, spring 801-827.