صفحه محصول - دانلود صادرات غير نفتي ج.ا.ايران به كشور چين

دانلود صادرات غير نفتي ج.ا.ايران به كشور چين (docx) 17 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 17 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

رويكرد انگليس به وحدت جامعه اروپا (نقش انگليس در فرجام اتحاديه اروپا) چكيـده : بريتانيا به عنوان يك قدرت بزرگ اروپايي همواره بدين شهرت داشته است كه مخالف تعميق همگرايي در اروپاست . در واقع اين كشور يكي از سرسخت ترين مخالفان تبديل اتحاديه به يك فدراسيون اروپايي بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادي بريتانيا را وادار به پيوستن به روند همگرايي در اروپا كرد و روي هم رفته اين شكور در سياست هاي خود به جاي نگاه اروپايي ، نگاهي فراآتلانتيكي دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسي نگرش بريتانيا به روند وحدت اروپا و نيز سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا و نيز سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا بپردازد . كليد واژه ها : بريتانيا ، اتحاديه اروپا ، سياست خارجي و امنيتي مشترك مقــدمه : بريتانيا يكي از قدرتهاي بزرگ است كه همواره در تحولات بين المللي نقش مهم و تاثيرگذاري داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گيري بريتانيا در قبال اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار بوده است و به هرحال عضويت بريتانيا يا خارج ماندن اين كشور از فرايند وحدت اروپا براي سال هاي متوالي در كانون مباحث سياسي داخل اين كشور قرار داشت . بريتانيا يكي از كشورهاي مهم در اتحاديه اروپايي است كه در كند كردن سرعت همگرايي در اروپا نقش به سزايي داشته است و همواره يكي از كشورهايي بوده كه با تبديل اين اتحاديه به يك فدراسيون اروپايي مخالفت كرده است . علاوه بر اين ، اين كشور روي خوشي به سياست خارجي و امنيتي مشترك اروپا نشان نداده است . به طور كلي مي توان نگرش بريتانيا به معاهده اتحاديه اروپا را در تعريف بريتانيايي ديپلماسي خلاصه كرد : براي تعريف ديپلماسي به شيوه بريتانيايي ، روايت كم نيست ؛ ولي متداولترين آنها چنين است : نگرشي دراز مدت و صبورانه مبتني بر اين گفته معروف كه « بريتانيا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رويكرد بريتانيا به اتحاديه اروپا بستگي تام و مطلق به منافع ملي اين كشور دارد . در اين مقاله به بررسي نگرش بريتانيا به وحدت اروپا خواهيم پرداخت . عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا : الف ـ از درخواست عضويت تا فروپاشي نظام دو قطبي رويكرد بريتانيا به وحدت اروپا از ابتداي شكل گيري مباحث در اين مورد در حال تحول و دگرگوني بوده است . افزايش نقش و اهميت مورد در حال تحول و دگرگوني بوده است . افزايش نقش و اهميت اتحاديه اروپايي باعث شد كه بحث عضويت بريتانيا در اين اتحاديه در محافل داخلي اين كشور مطرح شود . چرچيل ، نخست وزير بريتانيا در زمان جنگ جهاني دوم و سال هاي پس از آن معتقد بود اروپا بايد متحد شود تا بتواند در كنار آمريكا براي نجات اروپاي شرقي از سيطره اتحاد اروپا باقي مي ماند . جانشينان چرچيل براي سال ها به طور جدي به اين مسئله نگاه نكرده اند . از همان سال هاي ابتدايي پس از جنگ جهاني دوم ، كه تلاش براي تحقق ايده اروپاي متحده ، شكل جدي به خود گرفت ،؛ مهمترين انتقاد آنتوني ايدن ، نخست وزير وقت انگليس ، اين بود كه كشورش حاضر نيست در اروپايي كه به صورت فدراسيون اداره مي شود و پول و پارلمان مشترك داشته باشد شركت نمايد . از رو هنگامي كه درماه مه 1950 ميلادي ، شومان ، وزير خارجه فرانسه ، اعلاميه تاسيس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر كرد ، بريتانيا به آن پاسخ منفي داد : يكي از دلايل عدم شركت بريتانيا در اين جامعه اين بود كه شومان ، اين جامعه را اولين گام به سوي تشكيل فدارسيون اروپا علام مي كرد . آنتوني ايدن ، جانشين وينستون چرچيل اروپا اعلام مي كرد . آنتوني ايدن جانشين وينستون چرچيل در فرداي پس از جنگ جهاني دوم ، نسبت به خط مشي جامعه اقتصادي اروپا برخورد بسيار منفي و سختي از خود نشان داد وهرگونه مشاركت انگليسي را در اين جامعه نفي كرد . روشن بود كه رويكرد نفي وناديده گرفتن وحدت اروپا توسط بريتانيا نمي توانست براي هميشه ادامه داشته باشد . در نهايت ، افزايش نقش و اهميت اتحاديه اروپا و نيازهاي اقتصادي و تجاري بريتانيا همراه با ساير نيازمنديهاي بريتانيا به اروپا باعث شد كه اين كشور نتواند خودرا بي نياز از جامعه اروپايي ببيند . در نتيجه در 31 جولاي 1961 ، مك ميلان ، نخست وزير بريتانيا و رهبر حزب محافظه كار اين كشور تصميم گرفت تا درخواست عضويت خود در جامعه اقتصادي اروپا را تسليم كند. در اين برهه زماني مقامات لندن به اين نتيجه رسيده بودند كه با پيوستن به اين جامعه مي توانند بازارهاي تجاري خود را گسترش دهند . رهبران بريتانيا به اين واقعيت پي بردند كه اگر به عضويت اتحاديه اروپا درنيايند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگراني بريتانيا از اينكه مبادا جايگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگيزه رهبران اين كشور را براي وارد شدن به اتحاديه اروپايي افزايش مي داد . اين در حالي است كه در آغاز فرايند همگرايي اروپا كه در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال 1951 به مرحله عيني رسيد ، بريتانيا حضور نداشت . حتي در سال 1957 در زمان تشكيل بازار مشترك اروپا ، متعاقب پيمان رم ، بريتانيا وارد بازار مشترك نشد . بريتانيا در عوض در سال 1959 « بازار آزاد اروپا » را تاسيس كرد . در اين بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ايسلند ، سوئيس و دانمارك عضويت داشتند . اما در نهايت رهبران بريتانيا متوجه شدند كه براي كسب منافع بيشتر بايد به سمت بازار مشترك اروپا بروند . كاهش اهميت كشورهاي مشترك المنافع براي بريتانيا و اهميت يافتن روز افزون اتحاديه اروپا در تحريك بريتانيا به عضويت نقش موثري داشت . در ابتدا عضويت بريتانيا در اين مجموعه با مخالفت فرانسه مانع از پيوستن بريتانيا به بازار مشترك اروپايي شد . ژنرال دو گل ، رهبر فرانسه ، بريتانيا را (اسب ترواي آمريكا) در اروپا مي خواند و با عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا به شدت مخالف بود . دو گل در سخنراني خود ابراز داشت : انگليس در حقيقت منزوي است وحالت جزيره اي دارد . اين كشور اختلاف اساسي از نظر عادات سنتي خود با ديگر كشورهاي قاره اروپا داشته و وضعيتي كاملاً متفاوت از ساير كشورها دارد . اما دولت محافظه كار مك ميلان همچنان بر عضويت در جامعه اقتصادي اروپا اصرارداشت . تقاضاي بريتانيا براي پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا اصرارداشت . تقاضاي بريتانيا براي پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا دو بار ديگر هم در سالهاي 1964 و 1967 توسط فرانسه وتو شد . اما در نهايت پس از گذشت يك دهه از درخواست اوليه بريتانيا ، اين كشور موفق شد ، در اول ژانويه 1973 به عضويت جامعه اقتصادي اروپا درآيد . عضويت بريتانيا در اين جامعه ، به معناي همراهي كامل با برنامه هاي جامعه نبود و بريتانيا بارها نشان داد كه تابع تصميمات مطلق اين نهاد فراملي نيست . ماگارت تاچر در قبال روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادي اروپا سياست هاي شديدي اتخاذ كرد و بيشتر به سوي آمريكا و تشديد فرايند آتلانتيك گرايي در سياست خارجي بريتانيا متمايل بود و به اهداف سنتي ناتو و سمت گيري هاي ميليتاريستي آن روي خوش نشان داد : از اين رو ، وقتي كه در فوريه 1986 ، طرح سند واحد اروپايي ـ مشتمل بر تدابير تمهيداتي براي تحقق بازار واحد اروپايي براي سال 1993 ـ به تصويب رسيد ، تاچر ، نخست وزير وقت بريتانيا آشكارا به تمسخر اين طرح پرداخت و اروپاي 1993 را به هواپيماي بدون خلباني تشبيه كرد كه سرنوشت آن به دست تقدير رها شده است . تاچر معتقد بود بهترين راه تامين منافع انگليس ايفاي نقش واسطه ميان اروپا و آمريكاست . از اين رو ، تاچر از ادغام انگليس در جامعه اروپا رضايت نداشت و حتي نزديكي به ايالات متحده را ترجيح مي داد . با اين همه رهبران حزب محافظه كار انگليس نقش مهمي در عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپايي داشتند . مك ميلان در سال 1963 اولين درخواست را براي عضويت بريتانيا در جامعه اروپا ارائه نمود : ادوارد ، هيئت جايگاه بريتانيا را در قلب اروپا تثبيت كرد ؛ مارگارت تاچر ، قانون واحد اروپايي را در ميلان (ايتاليا) امضا نمود ؛ و جان ميجر فعالانه در مذاكرات پيمان ماستريخت مشاركت داشت و تلاش كرد از سياست هاي اروپايي پيروي كند و عضويت درمكانيزم نرخ ارز را مركز سياست خود قرار داد . به طوري كه امروز همراهي انگليس با اتحاديه اروپايي يكي از مهمترين مسائل خارجي اين كشور است . ب ـ از پايان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا پايان جنگ سرد پيشرفت همگرايي در اروپا ، تحول و تكامل جامعه اقتصادي اروپايي به اتحاديه اروپا و همچنين وحدت آلمان ، از جمله پديده هاي مهمي بودند كه دولت بريتانيا را در آغاز دهه 1990 ميلادي براي همكاري با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار دادند و اين كشور را مجبور به تعديل سياست هاي افراطي در دوران زمامداري خانم تاچر ك ردند . با اين حال هنوز مقامات انگليسي نمي توانستند و مايل نبودند در تمامي مراحل و روندها با همگرايي اروپا پيش روند . در دوران نخست وزيري جان ميچر ، بريتانيا ، ايده « نظام ماتريسي » اتحاديه اروپا را مطرح ساخت ؛ يعني اروپايي كه در آن هيچ كشوري ملزم به پيروي ازسياست هاي مشتركي كه آن را مغاير با منافع ملي خود مي داند ، نباشد و اعضا بتوانند به انتخاب خود ، اقدام به اجراي هر يك از سياست هاي مشترك نموده يا خارج از آن باقي بمانند . در اين مكانيزم پيشنهاد شده توسط بريتانيا ، هر كشوري مي تواند نوع همكاري خود را انتخاب و در آن مشاركت نمايد . به عبارت ديگر بر اين اساس كشورهاي اروپايي د رهر يك از سياستهاي اعلام شده اتحاديه كه با منافع آنها مطابقت دارد با اتحاديه همراهي مي كنند و در ساير موارد راهبردهاي ملي شان را در پيش مي گيرند . تا قبل از انعقاد معاهده ماستريخت ، ايده نظام ماتريسي سياست اصلي بريتانيا در قبال اتحاديه اروپا بود ، اما ايده نظام ماتريسي پس از معاهده ماستريخت شديداً ضعيف شده است . چون اتحاديه اروپا سياست خارجي وامنيتي مشترك را مد نظر قرار داد و براي اين امر فردي را به عنوان مسئول سياست خارجي خودـ در حال حاضر خاوير سولانا ـ انتخاب كرده است . معاهده ماستريخت (دسامبر 1991) نقطه عطف و دگر انديشي بارزي كه در عملكرد سياست خارجي اروپا بود . بر اساس معاهده قدرت بيشتري به پارلمان اروپا داده شد كه اين امر موجبات نارضايتي بريتانيا را فراهم كرد . در نهايت با فشارهاي آلمان ، بريتانيا با افزايش قدرت پارلمان اروپايي موافقت كرد ولي براي پذيرش اين موضوع ، شرط را قائل شد كه پارلمان ياد شده در مسائل مربوط به حاكميت ملي كشورهاي اروپايي ، نظر خود را به اعضاء تحميل نكند . در كنفرانس ماستريخت مخالفت هاي بريتانيا به اعطاي امتيازي مهم به اين كشور منجر شد . بر اساس اين امتياز ، بريتانيا از تحقق (وحدت پولي) بر اساس جدول زماني پيش بيني شده معاف گرديد . در مجموع در مورد عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا مي توان گفت زماني كه روند وحدت اروپا وارد مرحله اميد بخشي شد ، دولتمردان بريتانيا به اين نتيجه رسيدند كه خارج ماندن از اتحاديه اروپا به ضرر آنان تمام خواهد شد ، در نتيجه آنان تصميم گرفتند به عضويت اين اتحاديه درآيند . در كنار فرصت هايي كه عضويت در اتحاديه اروپا براي بريتانيا فراهم آورده است ، محدوديت هايي را نيز متوجه اين كشور كرده است . مهمترين اين محدوديت ها به كميسيون اروپا مربوط مي شود ؛ يعني اكنون نيازمند جلب موافقت كميسيون اروپا است . اين موضوع به طور خاص درمواردي چون موضوعات اقتصادي و تجاري مشهود است . در اين حوزه ها كميسيون اروپا از لحاظ قانوني ، داراي اختيارات زيادي است و بريتانيا ناگزير است از آن تبعيت كند . در مورد پاسخ بريتانيا به فرآيند وحدت اروپا ، تا زمان به قدرت رسيدن گوردون براون سه ديدگاه طرح شده بود : 1 ) بريتانيا به عنوان شريك نامناسبي براي اتحاديه اروپا 2 ) بريتانيا به عنوان بازيگري عملگرا 3 ) بريتانيا درقلب اروپا . دو ديدگاه اول نسبت به اروپا در دهه هاي 1970 ، 1980 و اوايل دهه 1990در دستور كار سياست اروپايي بريتانيا قرار داشتند ، اما ديدگاه سوم زماني مطرح شد كه دولت كارگري در سال 1997 به قدرت رسيد و رويكرد قرار دادن بريتانيا در قلب اروپا را مطرح كرد . موقعيت بريتانيا در فرآيند وحد اروپا تا قبل از 1997 تحت عنوان شريك نامناسب توصيف شده است و هيچ برنامه ريزي از قبل تعيين شده اي براي تبدل شدن به بازيگري عمل گرا در اتحاديه نداشت و تنها گذشت زمان باعث شد كه بريتانيا تبديل به بازيگري عمل گرا در قبال وحدت اروپا شود . ديدگاهي كه نخستين بار توسط دولت مارگارت تاچر اتخاذ شد . دولت جان ميچر مسير مشابهي را دنبال كرد و تا سال هاي آخر دوره اش ، رويكردي پراگماتيك به اروپا داشت . زماني كه بريتانيا به عنوان شريك نامناسب اروپا شناخته شده بود ، به هر سياستي كه براي تعميق هم گرايي اروپا طراحي شده بود با ديده خصومت مي نگريست . توني بلر در مقايسه با اسلاف خود به جز ادوارد هيث ، بيش از همه اروپاگرا بود . سياست اروپايي توني بلر موقعيت بريتانيا را از « شريك نامناسب هميشگي » تغيير داد . برنامه بلر تعامل بيشتر بريتانيا با دستور كار اتحاديه اروپا و نه مخالف دائمي با تعميق هم گرايي اروپا . به هر حال بلر بلند پروازي اش مبني بر قرار دادن بريتانيا در قلب اروپا را محقق نساخت . دولت كارگري بلر ، پس از سال 1997 رويكرد (قراردادن بريتانيا در قلب اروپا ) را اتخاذ كرد ولي موفق به انجام اين مهم نشد . سياست گوردون براون نسبت به هم گرايي اروپا چندان شفاف نيست و از زمان به قدرت رسيدن او تا به حال حدس و گمان هاي مختلفي در اين مورد مطرح شده است . يك ديدگاه كه اخيراً در بروكسل و تعداد زيادي از پايتخت هاي كشورهاي اروپايي رايج شده است اين است كه رهبري براون ، به معناي بازگشت بريتانيا به ايفاي نقش شريك نامناسب براي اروپا خواهد بود . يعني بازگشت به ديدگاهي كه آخرين بار توسط جان ميچر در سال هاي اواخر زمامداري اش اتخاذ شده بود . اين ديدگاه نسبت به همكاري با اروپا اكراه داشت ، با پروژه هاي هم گرايي اروپا مخالفت مي كرد و در مقابل گسترش حوزه هاي همكاري در آن ممانعت ايجاد مي كرد . قانع كننده ترين شاهدي كه نشان مي دهد دولت براون شريكي نامناسب براي اروپاخواهد بود نگاه براون به آينده اروپاست . گوردون براون ، اتحاديه اروپا را به عنوان يك (بلوك تجاري اروپا) مي بيند كه نگاهي درون گرا دارد و در مسايل اقتصادي حمايت گرا است . او استدلال مي كند كه اتحاديه اروپا بايد براي پذيرش تغييرات در نظام بين الملل اصلاح شود و تبديل به اروپاي منعطف ، اصلاح طلب ، باز و داراي نگرش جهاني شود ، با اين وجود ، به نظر مي رسد دولت براون نيز سياست دولت قبلي را درمورد وحدت اروپا دنبال كند . در بعضي حوزه ها مانند تغييرات جوي ، براون علاقه وافري به همراهي با اتحاديه اروپا دارد و مي خواهد از اين اتحاديه به عنوان ابزاري براي پيشرد اولويت هاي مدنظر خود استفاده كند . اما در بعضي حوزه هاي ديگر مانند سياست خارجي و امنيتي مشترك ، معاهده قانون اساسي و يا مسائل بودجه اي ، براون علاقه اي به همكاري با هم گرايي بيشتر اروپا ندارد . علاوه بر شكست بلر در به عضويت درآوردن بريتانيا در مكانسيم يورو ، سياست خارجي بلر و خصوصاً سياست او در قبال جنگ درعراق در سال 2003 ، نكته كليدي در كم ارزش كردن سرمايه سياسي بلر در مقابل ديگر دولت هاي عضو اتحاديه اروپا بود . حدود پنج سال پيش توني بلر ، نخست وزير بريتانيا در مجلس عوام اين كشور اعلام كرد دولت او قصد دارد براي تصميم گيري در مورد قانون اساسي اتحاديه اروپا به آراي مردم رجوع كند . وي گفت : وقت آن است كه اجازه دهيم مردم حرف آخر را بزنند . دولت بلر در پارلمان اين كشور قاطعانه از تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپايي دفاع كرد و د راين زمينه گفت : اكنون زمان آن فرارسيده است كه «يك بار» و براي هميشه مشخص كنيم كه آيا بريتانيا مي خواهد به عنوان مركز ثقل اتحاديه اروپايي عمل كند يا خير ؟ انتظار مي رفت كه انگليس در سال 2006 رفراندومي در مورد تصويب يا عدم تصويب قانون اساسي اروپا برگزار نمايد ولي هرگز چنين نشد چون رد قانون اساسي اروپاي واحد در فرانسه و هلند و ديگر برگزاري رفراندوم در بريتانيا راغير ضرروي و بي معني كرده بود ؛ با اين حال اصلي ترين نگراني دولت بريتانيا اين بود كه مبادا قانون اساسي اتحاديه اروپا ، اين اتحاديه را از اتحاديه ي متشكل از دولت ـ ملت ها به اتحاديه اي به شكل يك ابردولت فدرال تبديل كند . شكست پروژه قانون اساسي واحد اروپايي به دنبال راي منفي مردم هلند و فرانسه به آن ، تا حدي از نگراني انگليس در اين زمينه كاست و فرصت مناسبي در اختيار اين كشور قرار داد تا ديدگاه هاي خود را در معاهده جانشين قانون اساسي (معاهده ليسبون) بگنجاند . حوزه هاي مورد مخالف بريتانيا در فرايند وحدت اروپا از همان آغاز درخواست عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا ، اين كشور در حوزه هاي مختلفي با فرايند ادغام حاكميتش در نهادهاي اروپايي مخالفت كرده است و در هيچ زماني به ادغام كامل در اتحاديه اروپا رضايت نداده است و همواره در صدد بوده است تحفظ ها و حق و توهايي را براي خود نگه دارد . تاكنون بريتانيا در حوزه هاي مختلفي تنظيم بودجه ، سياست كشاورزي مشترك و ابعاد اجتماعي اتحاديه و ... هنوز با اتحاديه اروپا مخالفت مي كرد . استدلال بريتانيا اين بود كه اعمال اين منشور موجب افزايش هزينه كار و كاهش رقابت ها شده و ابزاري براي تحميل هزينه هاي اجتماعي بر دولت انگليس مي شود . اما در نهايت با روي كار آمدن توني بلر ، انگليس به اين منشور پيوست . بريتانيا تاكنون «رژيم شنگن» را نيز نپذيرفته است اين كشور بارها تاكيد كرده است كه انگليس با آزادي تردد بدون كنترل مرزي مخالف است و آن را بر هم زننده امنيت و حاكميت خود مي داند . مطابق معاهه شنگن ، تمام اتباع اتحاديه اروپا و كساني كه ويزاي ديدار از يكي از كشورهاي عضو اتحاديه رادارند ، مي توانند بدون نياز به دريافت ويزاي جداگانه (براي ورود به هر كشور اروپايي ) به تمام كشورهاي عضو اين معاهده سفر كنند . همچنين بريتانيا تاكنون عضو نظام پول واحد اروپايي (يورو) نشده و هنوز از پوند به عنوان پول ملي استفاده مي كند . اگر چه بريتانيا در بعضي موارد با سياست هاي مشترك اتحاديه اروپايي همراهي مي كند اما اين همراهي ظاهري است و بدون حد و مرز نيست ، زيرا اين كشور نگران تعميق اتحاديه و تبديل آن به يك فدراسيون اروپايي است و تلاش مي كند ساختار اتحاديه را همچنان بين الدولي نگه دارد . بريتانيا ، گسترش اتحاديه اروپا به شرق را راهي براي افزايش دايره نفوذ و روابط خود مي داند و خواهان گسترش اتحاديه به حوزه جمهوري هاي بالتيك و حتي ديگر جمهوري هاي تاسيس شده پس از فروپاشي شوروي و نيز تركيه است تا از اين طريق با استراتژي « گسترش عمقي » فرانسه در اتحاديه اروپايي مقابله كند . بريتانيا پس از شروع جنگ اخير بين روسيه وگرجستان بر سر اوستياي جنوبي و منطقه آبخازي ، خواهان به عضويت درآمدن اوكراين در اتحاديه اروپا شد . بريتانيا در مورد بودجه اتحاديه اروپا نيز اعتراضاتي دارد . بحث بودجه اتحاديه ، عمده ترين تعارض ميان بريتانيا و فرانسه وجود دارد و فارع از ابعاد ديگر موضوع ، تخفيف هاي مرسومي كه بريتانيا از اتحاديه دريافت مي كند و سياست كشاورزي مشترك مرسوم به «CPA» دو مولفه اساسي بحران بودجه را تشكيل مي دهند . دولت بلر، همواره نظر مقام هاي فرانسوي و ساير كشورها را كه معتقدند «سهميه تنزيل» بريتانيا بايد لغو شود ، ردكرده است . دولت بلر نه تنها سهم بريتانيا از بودجه ي اتحاديه را كمتر از فرانسه نمي دانست بلكه معقد بود كشورش طي ده سال گذشته (2005 ـ 1995) دوو نيم برابر فرانسه به اتحاديه پول داده است و كمك بريتانيا به اتحاديه بدون در نظر گرفتن تخفيف هاي مورد مناقشه ، پانزده برابر فرانسه است . دولت بريتانيا با ارائه آمار و ارقامي سهم خود را به نحو چشمگيري بيشتر از فرانسه در اتحاديه را 13 ميليارد يورو و هزينه بريتانيا را 35 ميليارد يورو اعلام كرد : در اين گزارش آمده است اگر بريتانيا سهميه تنزيل دريافت نمي كرد ، در آن صورت 67 ميليارد يورو و به اتحاديه پرداخته بود ، در حالي كه متقابلاً اگر فرانسه تنزيل بريتانيا را نمي پرداخت فقط 5/4 ميليارد يورو عهده دار شده بود يعني حدود پانزده برابر كمتر از بريتانيا . در مورد تركيب بودجه اتحاديه اروپا مهمترين مسئله به اختلاف نظر بريتانيا با چند كشور ديگر ، به خصوص فرانسه ، در مورد سهم كشورهاي عضو مربوط مي شود . بخش عمده اي از بودجه اتحاديه اروپا براي حمايت از كشاورزان عضو صرف مي شود . در حالي كه بريتانيا با بخش كشاورزي كوچك خود ، سهم چنداني از اين كمك ها دريافت نمي كند . به همين دليل ، دولت بريتانيا خواستار ادامه روش حاضر در بازپس گرفتن بخشي از سهميه پرداختي خود به اتحاديه است اما چند كشور ديگر ، به خصوص فرانسه ، به شدت با اين امر مخالفت مي كنند و اين موضوع به مشكلي عمده در اتحاديه مبدل شده است . بريتانيا و سياست خارجي و امنيتي مشترك باتصويب معاهده ، ماستريخت (دسامبر 1991) نوعي سياست خارجي و امنيتي مشترك مد نظر اعضاي اتحاديه اروپايي قرار گرفت كه بريتانيا امنيتي مشترك مدنظر اعضاي اتحاديه اروپايي قرار گرفت كه بريتانيا بيش از هر كشور ديگري با آن مخالفت بود . دولت بريتانيا در ابتدا موضع خود را در ارتباط با سياست خارجي و امنيتي مشترك (CFSP) چنين بيان كرد : «پانزده كشور عضو بايد حتي الامكان با يك صدا سخن بگويند و مشتركاً عمل نمايند البته در مواقعي كه مصالح آنها با هم مشترك است . اما سياست خارجي وامنيتي مشترك اروپا هيچ موقع نمي تواند جايگزين سياست خارجي ملي كشورهاي عضو گردد . به خصوص در مواردي كه پاي منافع و مصالح بريتانيا در ميان باشد ، ما بر آزادي عمل خود پافشاري خواهيم كرد . بريتانيا تعهدي براي پايبندي به تصميمات دسته جمعي نخواهد داد . » در بعد سياست خارجي مشترك ، بريتانيا فقط درمواردي با اتحاديه اروپا همراهي مي كند كه اشتراك منافع وجود داشته باشد . از نظر بريتانيا مي توان حتي الامكان با يك صدا سخن گفت و اين كشور هيچ گاه نمي خواهد سياست خارجي وامنيتي مشترك راجايگزين سياست خارجي ملي خود كند دربعد امنيتي و نظامي ، بريتانيا هنوز وابستگي به ايالات متحده اروپا تاكيد دارد . همانطور كه مايكل پورتيلو ، وزير دفاع انگليس در 1995 ابزار داشت : « بريتانيا به هيچ وقت نخواهد پذيرفت كه اتحاديه اروپا براي آن سياست دفاعي و امنيتي تعيين كند . سربازان انگليسي براي دفاع از وطن خود و نه براي دفاع از اروپا به جنگ نخواهد رفت » . وي اضافه مي كند نبايد موفقيت آميزترين پيمان دفاعي درطول تاريخ (يعني ناتو) را مورد تهديد و در معرض خطر قرار داد . بايد قدرت و توانايي ناتو را حفظ كرد و مهمترين عامل در اين ميان ، هم پيماني دو سوي اقيانوس اطلس است . با اين حال ، در حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك نيز محدوديت هاي براي بريتانيا ايجاد شده و فشارهايي جهت كاهش اقدامات يك جائيكه اين كشور وارد آمده است . با اين حال در بسياري موارد ، اگر بريتانيا تمايلي به پيروي از سياست هاي مشترك نداشته باشد . با مانعي چندان جدي مواجه نمي شود . در مقابل هر جا كه هزينه مخالفت با اتحاديه اروپا بالا باشد بريتانيا ترجيح مي دهد در مقابل آن مقاومت نكند نمونه بارز اين امر ، شناسايي رسمي اسلووني و كرواسي در سال 1992 از سوي اتحاديه بود كه بريتانيا با آن مخالف بود ولي در نهايت داگلارس هرد ، وزير خارجه وقت بريتانيا ناگزير شد به جاي حمايت از ايالات متحده ، جانب اتحاديه اروپا را بگيرد و با آلمان جبهه واحدي را تشكيل دهد . با اين حال ، بريتانيا تا به حال سياست هاي خودرا كاملاً با اتحاديه اروپا هماهنگ نكرده است و هر زمان كه اراده كرده ، به راحتي تعهدات اروپايي خود را ناديده گرفته است . بيش از سه ده همكاري با اتحاديه اروپا هنوز باعث نشده كه سياست خارجي بريتانيا هويتي كاملاً اروپايي پيدا كند . همراهي يا عدم همراهي با اتحاديه اروپا بستگي به تحليل « هزينه و فايده » همكاري دارد . فراموش نكنيم كه بريتانيا تامين منافع ملي خود را بر هر اصل ديگري ترجيح مي دهد و با توجه به اين اصل همكاري با نهادها و كشورهاي مختلف را انتخاب مي كند . انگليس خود را متعهد به اروپا نمي داند و از قدرتمند شدن بيشتر اتحاديه اروپا چندان راضي نيست . سياست بريتانيا در قبال پذيرش اعضاي جديد در اتحاديه اروپا نيز به خوبي نشان دهنده اين نكته است . براون فرصتي مناسب براي يك شروع تازه در سياست خارجي داشت تا با شركاي اروپايي خود در اين زمينه كار كند ولي تا به حال موضع او در اين زمينه چندان شفاف نبوده است . او تنها به بعضي اولويت هاي مد نظرش درسياست خارجي اتحاديه اروپا اشاره كرده است . ولي هنوز زود است كه پيش بيني كنيم چه موضوعاتي را واقعاً در دستور كار عملي خود قرار خواهد داد . عنصري كه نامشخص مي ماند . نگاه استراتژيك براون به جايگاه بريتانيا در جهان است . به نظر مي رسد عناصر بالقوه اي از تنش ميان برخي ايده هاي براون در زمينه سياست خارجي وجود داشته باشد ، خصوصاً تنش ميان تاكيد او بر چند جانبه گرايي و احساس قدرتمندش به استقلال و بريتانيايي مآبـي به چشم مي خورد . براون به شدت از چند جانبه گرايي حمايت مي كند و اين موضع خود را از طريق سخنراني هاي متعدد نشان داده است . براي مثال در سخنراني اش در سازمان ملل در سال 2007 كه به موضوع تغييرات جوي اختصاص داشت او بيان داشت كه مكاري بين المللي مبتني بر ابتكارات هوشمندانه بهترين راه پيش روي ماست . علاوه بر اين براون اين امر را از طريق اقداماتش به ويژه در مورد بخشش بدهي هاي جهاني و اصلاح نهادهاي مالي بين المللي ثابت كرده است . تمايل او به چند جانبه گرايي ، ممكن است نشان دهنده علاقه مندي او به همكاري گسترده با شركاي اروپايي اش در حال بحرانها و مسائل سياست خارجي تلقي شود ؛ ولي در همين زمان براون قوياً بر بريتانيا مآبي و استقلال بريتانيا تاكيد مي كند . او بريتانيا را يك استثنا مي داند چراغي راهنما كه مبارزات بين المللي متعددي مانند نبرد عليه فقر يا تغييرات جوي را هدايت مي كند رغبت براون به بازسازي سيستم سلاح هاي هسته اي تريدنت نشان دهنده بر داشت او از بريتانيا به عنوان يك قدرت بزرگ و مستقل است . اما علاقه او به استقلال و تمركز بر اولويت منافع بريتانيا با تمايل به همكاري با شركاي اروپايي ناسازگار است . چنين تعارضي نشان مي دهد كه همكاري با شركاي اروپايي از ديدگاه براون بايد با منافع بريتانيا تعدي شود و در نتيجه در قالب پيشبرد همكاري ها در چار چوب سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپا نخواهد گنجيد . يك عنصر مهم در سياست خارجي براون كه بايد بيشتر مورد توجه واقع شود درجه آتلانتيك گرايي اوست . شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهند بر اون به طور قطعي آتلانتيك گراست . او دوستان زي نفوذي در ايالات متحده دارد و اين نكته را در سخنراني هاي متعدد خود روشن ساخته است كه جايگاه مهمي براي روابط و همكاري با ايالات متحده قائل است . با اين حال بر اون در بسياري از حوزه هاي به اروپا نزديك تر از آمريكاست و حتي در يك مصاحبه گفته است كه مايل است اندكي از آمريكا فاصله بگيرد . شكست پروژه قانون اساسي اروپاي واحد به دنبال رأي منفي مردم فرانسه و هلند به پيش نويس قانون اساسي اروپاي واحد در بهار 2005 شكست پروژه تدوين يك قانون اساسي براي اتحاديه اروپا كه جايگزين كليه معاهدات پيشين شود ؛ بر همگان روشن شد . در دوره رياست آلمان بر اتحاديه اروپا طي نيمه نخست 2007 كار تدوين معاهده اصلاحي يا معاهده كوچك جايگزين آغاز شد و سر انجام در دسامبر 2007 هنگام رياست پرتغال بر اين اتحاديه به امضاي رهبران كشور هاي عضو رسيد . قرار است اين معاهده پس از تصويب در پارلمان هاي كشور هاي عضو از اول ژانويه 2009 جنبه اجرايي به خود بگيرد . از اين معاهده به عنوان گامي ديگر در مسير همگرايي بيشتر و كار آيي موثر تر و نيز دموكراتيك كردن ساختار اين اتحاديه ياد مي شود . رهبران اتحاديه اروپا به دنبال شكست پروژه قانون اساسي در سال 2005 به دنبال راه حلي جايگزين بودند و به همين منظور در صدد بر آمدند تا با كمرنگ كردن موادي از قانون اساسي پيشنهادي قبلي كه به ويژه در بر گيرنده واگذاري بخش هايي بيشتر از حاكميت دولت ها و نير عناصر هويت بخش به اتحاديه بود ، قابليت پذيرش آن را توسط اعضا افزايش دهنده و از سوي ديگر باتصويب آن از طريق پارلمان ها بر مانع اصلي يعني احتمال رأي منفي مردم در جريان همه پرسي فائق آيند . اين امر به ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه حتي اگر يك كشور از تصويب معاهده خود داري كند ، معاهده به اجزا در نخواهد آمد . تا كنون نيز اكثر كشور ها علام كرده اند كه معاهده ليسبون را در پارلمان هاي خود را به رأي خواهند گذاشت . تا اول ژانويه 2009 بايد مراحل تصويب قانوني معاهده در كشور هاي عضو طي شده باشد . تا كنون علاوه بر بريتانيا ، پارلمان كشور هاي اتريش ، بلغارستان ، دانمارك ، استوني ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، مجارستان لتوني ، ليتواني ، لوگزامبورگ،مالت ، لهستان ، پرتغال ، روماني ، اسلوواكي و اسلووني اين معاهده را تصويب كرده اند . در ايرلند ، مردم اين كشور در رفراندوم بر گزار شده به اين معاهده راي منفي دادند . در بلژيك ، قبرس ، هلند ، ايتاليا ، اسپانيا ، هلند و سوئد زماني براي راي گيري در باره آن تعيين نشده و در جمهوري چك اين معاهده با چالش هاي اساسي روبروست . معاهده ليسبون داراي يك مقدمه ، 7 فصل و 500 ماده مي باشد و 11 پروتكل و 50 اعلاميه ضمائم آن را تشكيل مي دهند . طبق نظر تحليل گران ، معاهده ليسبون در مقايسه با پيش نويس قانون اساي از پيچيدگي هاي فني بسيار بيشتري برخوردار است و از آنجا كه به همين دليل مي تواند مورد تفسيرهاي گوناگون واقع شود ، اجماع در مورد آن آسان تر به دست مي آيد . در همين رابطه ، والري ژيسكاردستن ، رئيس كنوانسيون تدوين قانون اساي اتحاديه اروپا اظهار داشته است كه : « تدوين پيش نويس قانون اساسي كار سياستمداران بود ، در حالي كه زبان پيچيده معاهده ليسبون كار كارشناسان و حقوقدانان مي باشد. » از سوي ديگر ، براي القاي اين امر كه معاهده ليسبون در خصوص كمرنگ كردن حاكميت دولت هاي عضو واگذاري آن گام برنداشته است . عنان وزير امور خارجه از پست جديد مسئول سياست خارجي كه داراي اختيارات وسيع تري است برداشته شده و عنوان نماينده عالي جايگزين آن شده است . همچنين از اشاره به نهادهاي هويت بخش مانند پرچم ، سرود ، شعار در معاهده پرهيز به عمل آمده است هر چند كه اينها در عمل همچنان وجود دارند .در حوزه كار آمدتر ساختن فرآيند تصميم گيري ، در معاهده ليسبون بنابراين گذاشته شده است كه سيستم رأي گيري بيشتر منعكس كننده تعداد جمعيت كشور هاي عضو باشد . از اين رو ، قرار شده است كه در شوراي وزيران در صورتي كه 55 درصد كشور هايي كه 65 درصد كل جمعيت اتحاديه را دارا هستند رأي مثبت بدهند ، تصميم ها به اجرا در آيد . اين شيوه رأي گيري به طور موقت از سال 2014 و به طور قطعي از سال 2017 اعمال خواهد شد . به موجب معاهده ليسبون ، در 50 حوزه رأي اكثريت جايگزين اتفاق آرا خواهد شد . اين حوزه ها شامل مهاجرت ، جرم و جنايت ، همكاري هاي قضايي و پليسي خواهد بود . علاوه بر اين موارد فوق ديوان دادگستري اروپا نيز از اختيارات نظارتي بيشتري برخودرار خواهد شد . درحوزه سياست خارجي وامنيتي مشترك ، اختيارات بيشتري به نماينده عالي اعطا شده است . موضوع رسمي بريتانيا در قبل اين پيمان ، چنين بيان شد : « بريتانيا خطوط قرمز متعددي دارد كه به هيچ وجه از آنها عدول نخواهد كرد . » اين خطوط قرمز عبارت بودند از : حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك ، مسائل دفاعي ، بودجه اتحاديه ، مسائل مهاجرت ، پول واحد اروپايي (يورو) و ... . اصرار و سماجت بريتانيا بر اصل رقابت آزاد و با شرايط برابر ، باعث شد كه تغييراتي در متن اوليه معاهده گنجانده شود . گوردون براون ، نخست وزير بريتانيا كه زماني در مخالفت با اين معاهده شهرتي كسب كرده بود ، تنها رهبر اروپايي بود كه در مراسم امضاي دسته جمعي اين پيمان شركت نداشت ولي سرانجام با تاخير چند ساعته براي امضاي معاهده به ليسبون آمد . اگر چه معاهده ليسبون ، 16 مورد از حق وتوي اعضا را اخذ كرده است ولي اصرار بريتانيا و بعضي كشورهاي ديگر باعث شد كه در حوزه هاي مهمي ، اعمال سياست ملي به رسميت شناخته شود . معاهده ليسبون ، در خصوص دفاع متقابل ، كليه دولت هاي عضو را ملزم مي سازد كه تعهده بسپارند كه در صورت مورد حمله قرار گرفتن يكي از دولتها عم از اينكه حمله از جانب قدرت خارجي صورت گرفته باشد يا يك گروه تروريستي به حمايت از آن بر خيزند . با اين حال سياست خارجي همچنان در حوزه اختيارات دولتهاي عضو قرار خواهد داشت و مشمول حق و تو خواهد بود . همچنين كنترل سياست دفاعي نيز در دست دولت ها خواهد بود و نماينده عالي نقش هماهنگ كننده را خواهد داشت . آنجه درحوزه سياست خارجي و امنيتي بيش از ترتيبات نهادي اروپا اهميت دارد ، اراده سياسي دولتهاست . به عبارت ديگر ، منافع متفاوت دولتهاي عضو گاه آنها را به تعقيب سياستهاي خاص خود ترغيب مي كند و نيز اولويت ها در پرداختن به مسائل خارجي براي كليه كشور هاي عضو يكسان نيست و هر كشور مي تواند ضمن رعايت هماهنگي هاي لازم اوليت هاي ملي خود را تعقيب كند . ترديدي نيست كه موضع بريتانيا در اتخاذ اين موارد (خصوصا در حوزه مسائل دفاعي ، سياست خارجي و ...) باعث شد كه همگرايي اروپا و ادغام كامل اعضا در اين حوزه ها كم رنگ تر شود . دولت بريتانيا اعلام كدره كه ضمن موافقت با كليات پيمان جديد ، نظرات خاصي بر اساس خطوط قرمز خود در ارتباط باتعامل با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دارد . اين خطوط قرمز شامل حفظ سياست كنترل خارجيان در داخل آن كشور ، حفظ سياست امنيت داخلي ، حفظ قوانين داخلي اعتصاب و حفظ كرسي دائم بريتانيا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد است . دولت بريتانيا خواهان استقلال راي خود در امور نظم داخلي و دادگستري ، عدم گسترش حق اعتصاب صنفي و تغيير در برخي قوانين شغلي در صورت تاييد پيمان اصلاح قانون اساسي اروپا مي باشد . مواضع احزاب و گروههاي سياسي بريتانيايي در مورد اتحاديه اروپا احزاب و گروههاي سياسي بريتانيا موضع ثابت و لا يتغيري در قبال وحدت اروپا نداشته اند و بسته به شرايط و اوضاع و احوال ، موضعگيري خود را در قبال اين اتحاديه تغيير داده اند . اما در حال حاضر ميتوان موضع گيري آنها را به شرح زير ذكر كرد : حزب كارگر ، حزب ليبرال دموكرات ، بعضي از نمايندگان حزب محافظه كار بريتانيا در پارلمان اين كشور ، حزب ملي اسكاتلند و حزب سبز هاي اسكاتلند از عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا دفاع مي كنند ولي هيچكدام طرفدار پروپاقرص ادغام كامل اين كشور در اتحاديه نيستند و به شرط حفظ حق و توي بريتانيا در موضوعات مربوط به سياست اقتصادي ، دفاعي و خارجي با عضويت در اين اتحاديه موافق هستند . موافقين استدلال مي كنند كه در صورت عدم عضويت اين كشور در معاهده ليسبون ، بريتانيا منزوي خواهد شد . از اين ميان ، ليبرال دموكرات ، رغبت بيشتري به ادغام در اروپا از خود نشان مي دهند و منافع اين كشور را در وحدت بيشتر اروپا مي دانند . استدلال اصلي ليبرال دموكرات اين است كه نه بريتاليا و نه آلمان و فرانسه و ايتاليا ، به تنهايي قادر به رقابت با قدرت هاي نو ظهور اقتصادي مانند چين و هند نخواهند بود . پس بهترين راه تامين منافع ملي در دراز مدت ، ادغام بيشتر در اتحاديه اروپا . در همين حال ، رهبران حزب محافظه كار (مايكل هوارد و ديويد كامرون) ، اكثر نمايندگان حزب محافظه كار در پارلمان ، حزب استقلال بريتانيا ، حزب سبزه هاي بريتانيا با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و پيوستن به معاهده ليسبون مخالف هستند و حتي شكست قانون اساسي اروپا را فرصت مناسبي براي خروج بريتانيا از اين اتحاديه مي دانند . نكته جالب اين است كه رهبران سابق حزب محافظه كار (مك ميلان ، ادوارد هيث و مارگارت تاچر) در گذشته تقش موثري در عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا داشتند ولي در حال حاضر رهبران فعلي اين حزب و به خصوص ديويد كامرون ، ساز مالفت با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را مي نوازند . استدلال اصلي مخالفان اين است كه معاهده ليسبون در واقع همان قانون اساسي پيشين است كه در ظاهري جديد و آرايش شده با رنگ و لعاب عبارت هاي حقوقي ولي با ماهيت سابق در قالب عبارات پيچيده و چند پهلوي حقوقي عرضه شده است و نتيجه اصلي آن كمرنگ تر شدن حاكميت ملي و صلاحيت هاي انحصاري بريتانياست و در واقع به معناي تسليم بخشي از حاكميت ملي اين كشور به نهادهاي اروپايي است . مخالفان پيمان جديد در بريتانيا مي گويند اين سند ، در واقع ، بازگرداندن هوشمندانه قانون اساسي شكست خورده سال 2005 اتحاديه اروپا به شيوه اي جديد و محدود كردن آزادي عمل ، استقلال و امنيد بريتانيا به خواسته ها و تصميم گير ديگر كشور ها است . در بريتانيا ، منتقدان و مخالفان معاهده اصلاحي اتحاديه اروپا معتقدند اين معاهده موجب خواهد بد تا قدرت و توي بريتانيا در بسياري از حيطه ها از ميان برداشته شود . آنها همچنين معتقدند اين معاهده قدرت بيش از حدي را در اختيار كميسيون و اتحاديه اروپا قرار خواهد داد . نتيجه گيري نگرش بريتانيا به فرايند وحدت اروپا بيانگر سياست صبر و انتظار اين كشور است . بريتانيا ترجيح مي دهد كه در انتخاب بين دو گزينه ادغام كامل در اتحاديه و خارج از اتحاديه بودن هرگز دست به انتخاب نزند و به عبارت ديگر انتخاب حد وسط بين اين دو مورد گزينه ايده آل بريتانياست . بريتانيا مايل است كه عضو اتحاديه اروپا باشد . ولي به طور كامل در آن ادغام نشود و در عين حال خاج از اتحاديه بودن هم به هيچ وجه خوشايند اين كشور نيست . نگرش بريتانيا به معاهده اتحاديه اروپا را مي توان در تعريف اين كشور خلاصه كرد ، يعني تامين منافع ملي اولويت اين كشور است حال چه در همكاري با اتحاديه يا عدم همكاري با آن . در شصت و چند سالي كه از پايان جنگ جهاني دوم و افول امپراطوري بريتانيا مي گذرد ، ديپلماسي بريتانيا بر دو ركن اصلي استوار بوده است : حفظ نزديكترين روابط ممكن با ايالات متحده آمريكا و ادغام نشدن در پروژه يا ايدئولوژي اروپاي بزرگ كه فرانسه ، المان و تا حدودي ايتاليا معماران اصلي آن بوده اند . شكست پروژه قانون اساسي اروپا در فرانسه و هلند براي هيچ كشور اروپايي به اندازه بريتانيا خوشحال كننده نبود ، زيرا بريتانيا از شكل گيري فدراليسم در اتحاديه اروپا و از بين رفتن حاكميت هاي ملي در اين قاره به شدت نگران است . به نظر مي رسد نگرش بريتانيا به معاهده ليسبون همان سياست سنتي اين كشور در قبال اتحاديه اروپا باشد ؛ يعني عضويت در اين اتحاديه ولي عدم همراهي كامل با آن . اما در خصوص به نگرش بريتانيا به اتحاديه اروپا ، در مجموع ، مي توان نتيجه گرفت كه سياست اقتصادي بريتانيا از همه بيشتر ، سياست خارجي كمتر از سياست اقتصادي، و سياست دفاعي كمتر از هر دو مورد قبلي اروپايي شده است . اين ميزان همگرايي بريتانيا ، با اتحاديه اروپا دقيقاً نسبت معكوس با همكاري بريتانيا با ايالات متحده در سه حوزه فوق دارد . نگرش اصلي اين كشور به معاهده ليسبون حفظ و پيشبرد ايده ي «نظام ماتريسي» است . سياست خارجي بريتانيا در رابطه با اتحاديه ي اروپا تجارت محور است . به عبارت ديگر هدف اصلي بريتانيا در سياست خارجي همواره تامين منافع ملي اين كشور است . نزديك شدن بريتانيا به اتحاديه اروپا بيشتر با مد نظر قرار دادن اهداف اقتصادي و تجاري صورت مي گيرد . اگر چه صرف اهداف اقتصادي تنها هدف اين كشور نبوده است . بريتانيا زماني كه به ضعف هاي اقتصادي خود آگاه شد رو به سوي پيوستن به جامعه اقتصادي اروپا كرد . نگاهي به آمار نشان مي دهد كه بريتانيا در مقام دومين كشور ثروتمند اروپا در 1950 به رديف هفتم در سال 1973 و رديف يازدهم در سال 1992 تنزل نموده است . صرفنظر از اينكه علل اصلي افول قدرت اقتصادي بريتانيا چه مي توانند باشند تنزل مقام اقتصادي اين كشور ، انگيزه بيشتري براي بريتانيا فراهم آورده كه به اروپا بيشتر نزديك شود . اما در حال حاضر انگيزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي امنيتي ، بريتانيا را به تصويب معاهده ليسبون سوق داده است . پي نوشت ها : 1- سعيد خالوزاده ، نقش انگليس در معادلات قدرت در اروپا ، (تهران : دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 1372) ، ص 4. 2- همان 10 - willam nicoll and Trevor c . salmon understanding the new European community (newyork : harvest wheatsheat . 1994) p.45 4-خالو زاده ، پيشين ، صص 4-5 5- احمد نقيب زاده ، موضع انگلستان در قالب وحدت اروپا، فصلنامه سياست خارجي ، سال سيزدهم ، (تابستان 1378 )، ص 77. 6- خالو زاده ، پيشين ، ص 3 7- همان ، ص 72. 8- نقيب زاده ، پيشين ، ص 78 9- Hugo Young This Blessed Plot : Birtain and Europe from Churchill to Blair , (Basingstoke : Macmillan , 1998), Chapter 11. 10- Clara Marina O Donnell and Richard G.Whitman European Policy under Gordon Brown : Perspectives on Future Prime Minister , International Affairs , Vol .83(2007) , p . 253. 11- Ibid 12- B. Crowe , A Common European Foreign Policy after Iraq? International Affairs , vol . 79 . No 3 , May 2003 , p . 533 http://www.News.bbc.co.uk/Apr20/2004 13- 14- Ibid. http://www.bbc.co.uk/Persian/18/06/2005 15- 16- همان ، صص 28-27 17- همان ، ص 218 18- Phillip Stephens , A New Transatlantic Role for Britain Financial Times ,19 sep , 2006 19 – Clara Marina Donnell and Richard G . Whitman , op.cit , p . 270 20- Interview with Brown by Andrew Marr Available at http://news.BBC.coUkli/UK/6241819.Stm 21- پيروز ايزدي ، معاهده ليسبون ، گامي ديگر در وحدت اروپا ، فصلنامه راهبرد ، شماره 47 ، تابستان 1387 ، ص 438 22- ـ نگاه كنيد به : ايزدي ، همان 23- خالو زاده ، همان ، ص 135