پاورپوینت اقتصاد كينزي جديد (pptx) 46 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 46 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
فصل هفتم
2- 7- اقتصاد كينزي جديد
نقطه شروع ادبيات كينزي جديد در ابتدا مربوط به تحقيق جهت ارائه مدلهاي متقاعد كننده براي تبيين چسبندگي دستمزد و قيمت بر مبناي رفتار بهينه سازي و انتظارات عقلايي بود Gordon , 1990. اقتصاد كينزي جديد در واكنش به بحران تئوريكي اقتصاد كينزي توسعه يافت. هر دو تعبير قديم و جديد اقتصاد كلاسيك فرض تسويه پيوسته بازار را پيش مي كشند و در چنين دنيايي اقتصاد هرگز نمي تواند با كمبود تقاضاي موثر مواجه شود. براي بسياري از اقتصاددانان نشانه اصلي اقتصاد كينزي عبارت از فقدان تسويه مداوم بازار مي باشد.
همانطور كه گوردون (1993) اشاره مي كند كه جذبه اقتصادهاي كينزي از اين موضوع نشات مي گيرد كه كارگران و بنگاهها در دوران ركود و بحران خوشحال نيستند آنهـا بگونه اي عمل نمي كنند كه گويي با انتخاب ارادي خود, توليد و ساعات كارشان را كاهش مي دهند.كينزي هاي جديد مي گويند كه يك نظريه دور تجاري كه بر مبناي شكست تسويه بازارها باشد, واقع گرايانه تر از مدلهاي دور تجاري حقيقي يا كلاسيكي جديد هستند. تفاوت اساسي بين تعبيرهاي جديد و قديم اقتصاد كينزي در اين است كه مدلهايي كه به تلفيق نئوكلاسيكي نزديك مي باشند تمايل به فرض دستمزد اسمي ثابت دارند, درحالي كه جاذبه رويكرد كينزي جديد اين است كه سعي در ارائه مباني خرد براي تبيين پديده چسبندگي دستمزد و قيمت دارد.
در ابتداي دهه 1980 سه جريان تفكر اصلي اما متفاوت براي تبيين ادوار تجاري ارائه شد اين سه جريان اصلي بودن از:
(1) نظريه دور تجاري تعادلي كه مبتني بر" درك نادرست پولي" و "قيمت هاي انعطاف پذير" است و توسط لوكاس توسعه يافت و حمايت گرديد (فصل 5).
(2)مدلهاي قيمتهاي انتظاري چسبنده که برچسبندگي قيمت و دستمزد تاکيد داشتند Taylor, 1980; Phelps and Taylor, 1977; Fischer , 1977
(3) مدلهاي دور تجاري حقيقي كه راهنماي نظريه پردازان تعادلي كلاسيك جديد طي دهه 1980 گرديد (فصل 6).
حدود اواسط دهه 1980, مجادله اقتصاددانان " كينزي جديد- كلاسيك جديد" اساساً بين مدلهاي مبتني بر قيمت هاي چسبنده و مدلهاي دور تجاري حقيقي بود.
4-7- قضايا و ويژگي هاي اقتصاد كينزي جديد
منكيو و رومر (1991) اقتصاد كينزي جديد را با توجه به جوابي كه يك نظريه به دو سوال زير مي دهد تعريف مي كنند:
سوال 1) آيا اين نظريه , تفكيك پذيري كلاسيكي را نقض مي كند؟ يعني آيا پول غير خنثي است؟
سوال 2) آيا اين نظريه , فرض مي كند كه ناقصي هاي بازار حقيقي در اقتصاد براي فهم نوسانات اقتصادي مهم هستند؟
از بين مكاتب اصلي, فقط كينزيهاي جديد به اين دو سوال جواب مثبت مي دهند. خنثي نبودن ناشي از قيمت هاي چسبنده است و قيمت هاي چسبنده نيز توسط ناقص بودن بازارها توضيح داده مي شود. نظريه دور تجاري به هر دو سوال پاسخ منفي مي دهد.
مدلهاي عدم تعادلي كينزي دهه 1970 چسبندگي قيمت و دستمزد را وارد سيستم والراس مي كنند, در حاليكه كينزهاي سنتي تر و مدلهاي پول گرا توجهي به تبيين چسبندگـــي قيمت ها بعنوان يك موضوع مهم نمي كنند. هر دو كينزيهاي سنتي و پول گرايان شواهد تجربي را مهم تر از تاييدهاي نظري مي پندارند.
تفاوت اساسي بين مدل كلاسيكهاي جديد و كينزهاي جديد ناشي از توجه به "چگونگي تعيين قيمت" است. مدلهاي كلاسيكي جديد بر كارگزاران قيمت پذير تاكيد دارند اما مدلهاي كينزي "بنگاههاي انحصاري قيمت گذار" را در نظر مي گيرند و نه بنگاههاي كاملاً رقابتي را. اگر چه نظريه رقابت انحصاري كه توسط رابينسون (1939) و چمبرلين (1933) قبل از انتشار نظريه عمومي كينز توسعه يافته بود اما نظريه پردازان كينزي, رقابت ناقص را اخيراً و بطور جدي در مدل " بازارهاي تسويه نشده" وارد نمودند.
اكثر مدلهاي كينزي جديد فرض مي كنند كه انتظارات بطور عقلايي شكل مي گيرد. كينزيهاي جديد هم به شوكهاي عرضه و هم به شوكهاي تقاضا بعنوان منشا بالقوه بي ثباتي توجه دارند Dixon and Rankin , 1994 , اما از نظريه پردازان دور تجاري حقيقي وقتي فاصله مي گيرند كه به ارزيابي ظرفيت بازار در هضم چنين شوكهايي (در عين حالي كه اشتغال كامل حفظ گردد) مي پردازند. همچنين كينزيهاي جديد اين ديدگاه كينز را نيز مي پذيرند كه بيكاري غيرارادي هم محتمل و هم ممكن است.
اقتصاددانان كينزي جديد وارد يك دنياي تئوريكي جديدي مي شوند كه مشخصه هاي آن عبارتند از؛ رقابت ناقص Imperfect competition, بازارهاي ناكامل incomplete markets نيروي كار ناهمگن , اطلاعات نامتقارن asymmetric information و كارگزاراني كه غالباً علاقمند به انصاف fairness, هستند. اگر اين دنياي كلان واقعي را از منظر كينزيهاي جديد نگاه كنيم, مشخصه اش شكست هماهنگي coordination failure وآثار جانبي اقتصاد كلان مي باشد.
به دليـل وسعت ادبيات مرور شده, راحت تر اين است كه توضيحات مربوط به چسبندگي را تقسيم بندي كنيم: (1) ايده هايي كه بر چسبندگي هاي اسمي و (2) ايده هايي كه بر چسبندگي هاي حقيقي تاكيد دارند. اگر هر چيزي مانع از تعديل قيمت اسمي شود گفته مي شود كه چسبندگي اسمي وجود دارد و لذا دقيقاً بمانند اختلالات تقاضاي اسمي است. از طرف ديگر اگر هر عاملي مانع از تعديل دستمزدهاي حقيقي شود يا چسبندگي يك دستمزد نسبت به ديگري وجود داشته باشد يا يك قيمت نسبت به ديگري چسبنده باشد, گفته مي شود كه چسبندگي حقيقي وجود دارد.
5-7- چسبندگي هاي اسمي
هر دو مكتب كينزي اوليه و كينزي جديد فرض مي كنند كه بدنبال وقوع يك اختلال, قيمت ها به كندي تعديل مي شوند. اما عليرغم مدل IS-LM يا مدل تقاطع كينزي كه فرض مي كنند دستمزدهاي اسمي و قيمتها ثابت هستند, مدلهاي كينزي جديد بدنبال ارائه مباني اقتصاد خرد براي كندي تعديل قيمتها و دستمزدها هستند. مشابه تئوري انتخاب در تحليل كلاسيكي جديد, رويكرد كينزي جديد نيز فرض مي كند كه كارگران و بنگاهها به ترتيب حداكثركنندگان عقلايي مطلوبيت و سود هستند.
1-5-7- چسبندگي دستمزد اسمي
ويژگي مهم مدلهاي كلاسيكي اين بود كه متكي به تسويه پيوسته بازارها هستند, يعني از فرض انعطاف پذيري كامل و آني دستمزد و قيمت استفاده مي كردند.
تلاشهاي اخير كينزيها براي تقويت ساختار تئوريكي خود, برچسبندگي دستمزد اسمي تاكيد دارند. اين مدل ها كه توسط فيشر (1977) و تيلور (1980) توسعه يافتند, چسبندگي اسمي را بصورت قراردادهاي بلندمدت دستمزد در نظر گرفتند. در اقتصادهاي پيشرفتـه , دستمزدها در بازار روز spot market تعيين نمي شوند بلكه بصورت قراردادهاي صريح (يا ضمني) براي يك دوره توافقي تعيين مي گردند. وجود چنين قراردادهاي بلند مدت مي تواند به قدر كافي منجر به چسبندگي دستمزد اسمي گردد كه مجدداً موثر بودن سياست پولي را در پي دارد.
زيرا مقامات پولي مي توانند عرضه پول را به دفعات بيشتري در مقايسه با قراردادهاي كار (كه نياز به مذاكره مجدد دارند) تغيير دهند و لذا سياست پولي مي تواند در كوتاه مدت اثر حقيقي داشته باشد گرچه در بلند مدت خنثي خواهد بود.
حتي اگر كارگزاران انتظارات عقلايي داشته باشند فضايي براي مديريت تقاضا به منظور تثبيت اقتصاد, بوجود مي آيد. از اينرو اگر مقامات پولي بتوانند به شوكهاي اسمي تقاضا سريعتر از فرايند چانه زني بخش خصوصي بر سر دستمزدها عكس العمل نشان دهند سياستهاي تثبيتي قدرت عمل دارند. ثابت بودن دستمزد اسمي به مقامات پولي كمك مي كند تا بر نرخ دستمزد حقيقي و از اينرو بر اشتغال و توليد اثر بگذارند . خنثي نبودن پول در مدل فيشر ناشي از غافلگيري پولي نيست. سياست پولي پيش بيني شده داراي اثرات حقيقي مي باشد. زيرا پيش بيني اين سياست صرفاً براساس اطلاعاتي است كه بعد از عقد قرارداد , در دسترس خواهد بود .
قراردادهاي دستمزد از ويژگي هاي عمده اقتصادهاي صنعتي متكي بر بازار مي باشد. اما بهرحال تفاوت هاي عمده اي بين كشورها (از قبيل مدت قرارداد و زمان بندي براي تجديد مذاكرات) وجود دارد. هنگاميكه قراردادها داراي تداخل زماني باشند دستمزدهاي اسمي در مواجهه با شوكها , كندي بيشتري را نسبت به حالتي نشان خواهند داد كه قراردادها بطور همزمان مورد تجديدنظر قرار مي گيرند و با اطلاعات جديد تطبيق مي يابند. طبق بحث فلپس (1990و 1985) قراردادهاي بلند مدت دستمزد براي بنگاهها و كارگران داراي مزايايي مي باشند .
طبق نظرگوردن Gordon, 1993 سـوال مهم ديگري كه اين بحث بدنبال دارد مربوط به فقدان شاخص بندي است. چرا قراردادهاي كار بر اساس نرخ تورم, شاخص بندي نمي شوند؟ توافق هاي هزينه كامل زندگي (Full Cost of Living Agreements=COLAs) براي بنگاهها پرريسك است, زيرا اين خطر براي بنگاهها وجود دارد كه همه شوكها الزاماً شوكهاي تقاضاي اسمي نيستند. اگر يك بنگاه توافق كند كه دستمزدهايش را بر اساس نرخ تورم, شاخص بندي كند در آن صورت شوكهاي عرضه سطح قيمت و بهمراه آن هزينه هاي دستمزد را براي بنگاه بالا خواهد برد, و لذا مانع از كاهش لازم در دستمزدهاي حقيقي مي شوند.
بالاخره بايد توجه داشت كه تداخل زماني قراردادهاي دستمزد , اگر چه مشكلاتي را در اقتصاد كلان بوجود مي آورد ولي از پايه اقتصاد خرد برخوردار است. در دنيايي كه دانش بنگاهها از وضعيت جاري اقتصاد , ناقص است آنها مي توانند با مشاهده قيمت و دستمزدي كه توسط بنگاههاي ديگر تعيين مي شود, اطلاعات حياتي بدست آورده و از آن نفع ببرند.
بحث هاي هال و تيلور (1993) تعيين ناهمزمان دستمزد, اطلاعات مفيدي براي بنگاهها و كارگران در مورد تغيير ساختار و قيمت ها ارائه مي كند . تعديل ناهمزمان قيمت ها مي تواند ناشي از يك رفتار عقلايي باشد. در مقابل, حالتي كه تعيين دستمزدها بطور همزمان باشد, بنظر مي رسد كه تا حدودي نيازمند مشاركت فعال دولت باشد.
