پاورپوینت توسعه اقتصادی، منطق و استراتژی های تحول (pptx) 38 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 38 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
توسعه اقتصادی منطق و استراتژی های تحول
حلقه های مفقوده قابلیت نهادی، اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری و رشد در خاورمیانه و شمال آفریقا جان پیج و لیندا ون جلدر پس از نیم قرن تجربه نظری و عملی توسعه اقتصادی، اقتصاددانان و پژوهگشران توسعه با واقعیتی تلخ رو به رو شده اند. این واقعیت حکایت از آن دارد که روی هم رفته شکاف درآمد سرانه واقعی میان کشورهای غنی و فقیر در حال وسیع تر شدن است. اقتصاددانان علل چنین نتیجه دلسردکنندده ای را در انتخاب سیاست های اقتصادی جستجو کرده اند. تحقیق پیرامون نظام های سیاست گذاری اقتصادی عمدتا بر بررسی های اقتصاد سنجی بین کشوری قرار داشته است. این بررسی ها به بسط اجماع نظر نو ظهوری کمک کرده اند مبنی بر اینکه حداقل در مراحل اول توسعه، حکومت ها باید به اجرای مجموعه سیاست هایی بپردازند که ثبات اقتصاد کلان، انباشت سریع سرمایه انسانی، سطوح بالا و پایدار سرمایه گذاری خصوصی، نظام های مالی مطمئن و کارآمد و علائم قیمتی (که منعکس کننده سود و زیان اقتصادی است) را در پی داشته باشد. اما مشکلی که بسیاری از حکومت ها و جوامع در تغییر نظام سیاستگذاری خود داشته اند و پایبندی محدود بسیاری از کشورهایی که در بلند مدت به اصول سیاستگذاری مزبور پیوسته اند، جالب توجه بوده است. به بیانی واضح تر بسیاری از اقتصاددانان علاقه مند به سیاست توسعه این سئوال را مطرح کرده اند که اگر رهنمودهای ما تا این اندازه خوب هستند چرا بیشتر کشورها آنها را انتخاب نمی کنند و چرا آن دسته از کشورهایی که این رهنمودها را به کار گرفته اند از وضعیت بهتری برخوردار نشده اند؟
این سئوال انگیزه ای شد تا ما در این مقاله به بررسی رابطه میان نهادها، سیاست گذاری ها و رشد در خاورمیانه و شمال آفریقا بپردازیم. این امر تا حد زیادی منعکس کننده درجات متفاوت باور به سودمندی اصلاحات در حوزه ی سیاستگذاری در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا و دیدگاه های متفاوت پیرامون هزینه های گذار از یک نظام سیاست گذاری به نظام سیاست گذاری دیگر بوده است. اما هر جا که حکومت ها در خاورمیانه و شمال آفریقا فرایند اصلاحات اقتصادی را آاز کرده اند، قابلیت نهادی یک عامل مهم در تعیین اهنگ اجرای اصلاحات، تداوم آنها و سرانجام توانایی اقتصادهایشان برای کسب منافع اقتصادی از تحول در حوزه ی سیاست گذاری بوده است. کارکردهای نهادی، سازمان ها و قابلیت نهادی نهادها نرم افزار توسعه اقتصادی را فراهم می کنند. اینکه آنها برای رشد پایدار اقتصادی اهمیت دارند، اکنون مورد قبول همگان است. در حالی که ادبیات رو به رشدی در مورد توسعه ی نهادی و اصلاحات نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما هنوز پیرامون این موضوع که کدام عناصر نهادی برای پیشرفت اقتصادی حیاتی محسوب می شوند، اجماع نظری وجود ندارد.
در این راستا ما پنج نوع کلی از کارکردهای نهادی را مشخص کرده ایم که عبارتند از 1. تدوین قوانین و مقررات 2. اجرای قوانین و مقررات و قضاوت 3. فراهم ساختن خدمات عمومی 4. فراهم ساختن کالاهای عمومی و شبه عمومی 5. دخالت به منظور بهبود کارکرد بازارها. چنین کارکردهایی، تداخل اساسی میان نهاد ها و سازمان ها را آشکار می سازند. سنجه های قابلیت نهادی تداخل اساسی میان کارکردهای نهادی و سازمان هایی که آن کارکرد ها را انجام می دهند را نشان می دهند. سه تکنیک عمومی ارزیابی نهادی عبارتند از : بررسی های کارگزاران اقتصادی ارزیابی های مقایسه ای بین کشوری در مورد کارکردهای نهادی یا سازمان های عمومی پر اهمیت مطالعات موردی در مورد کارآمد بودن سازمان های عمومی ارزیابی های بین کشوری نیز برای اینکه سازگاری بیشتری را در میان کشورها تضمین نماید بر شمار محدودی از متغیرها تمرکز می نمایند، اما این ارزیابی ها نیز دچار مشکلات مقایسه پذیری به مانند مشکلات مربوط به تفسیر شاخص های ایجاد هستند. مطالعات موردی نیز گرچه در خصوص پرداختن به جزئیات از بیشترین غنا برخوردارند، اما غالبا امکان انجام مقایسه های بین کشوری را فراهم نمی سازند، مگر آنکه در چارچوب مقایسه ای مشخص به کار گرفته شوند.
قابلیت نهادی، سیاست های عمومی و رشد در دهه ی گذشته دسترسی به داده های منسجم در مورد متغیرهای مهم اقتصادی مانند GDP سرمایه گذاری وپیشرفت های آموزشی در بسیاری از کشورها یک کارگاه خانگی را در حرفه اقتصاد ایجاد کرده است تا از آن طریق عوامل تعیین کننده رشد بلند مدت اقتصادی بررسی گردند. بخش عمده این کار درصدد بوده است تا رابطه میان سیاست های اقتصادی را با رشد بلند مدت مشخص سازد.
نهاد ها حداقل به سه شیوه می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. شیوه نخست آن است که قابلیت نهادی می تواند مستقیما بر رفتار کارگزاران اقتصادی تاثیر گذارد. دوم آن که قابلیت سازمان های دولتی می تواند بر آهنگ، توالی و تداوم اصلاحات سیاست اقتصادی تاثیر گذارد. تاثیر سوم آن است که قابلیت نهادی می تواند بر توانایی حکومت برای بهبود کارکرد بازارها تاثیر گذارد. قابلیت نهادی و رشد اقتصادی بر اساس تئوری های اقتصادی، « عملکرد » نهادها به دو شیوه می توانند بر رشد تاثیر گذارد. شیوه ی نخست از طریق سرمایه گذاری است. بررسی های موسسات موجود و نیز سرمایه گذاران بالقوه همواره عناصری از قابلیت نهادی ر در میان عوامل اصلی جذابیت کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری خصوصی جدید محسوب می نمایند. معمولا این ارزیابی ها بیشتر برد و کارکرد نهادی وضعی و اجرای قوانین و مقررات تاکید می نمایند. از آن جا که مشتریان آژانس های بین المللی ارائه کننده ارزیابی های نهادی عمدتا سرمایه گذاران بزرگ خارجی هستند و با توجه به اینکه آنها از طریق این ارزیابی ها در خصوص سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری تصمیم می گیرند. بنابراین انتظار می رود که قابلیت نهادی بهتر با سطوح بالاتر سرمایه گذاری خصوصی، کاملا مرتبط باشد. در آن سو قابلیت نهادی پایین نیز می تواند بازده نهایی سرمایه گذاری را کاهش دهد. مورد مرسوم دیگری که در بررسی های سرمایه گذاران مورد توجه واقع می شود، عدم وجود زیر ساخت های مناسب است.
غالبا چنین ناتوانی در فراهم ساختن خدمات عمومی، عدم قابلیت سازمان های عمومی برای پوشش هزینه های خود و ایجاد درآمد مازاد برای سرمایه گذاری های جدید را منعکس می سازد. عموما این نا کامی سازمان های عمومی را لازم الاجرا نبودن مقررات. که انگیزه ها یلازم را برای سازمان های خصوصی جهت فراهم ساختن موثر خدمات ایجاد نمی نماید تشدید می کند. به غیر از سرمایه گذاری ، قابلیت نهادی می تواند از طریق تخصیص منابع نیز بر عملکرد اقتصادی تاثیر گذارد. ساده ترین ساز و کاری که ا طریق آن عدم قابلیت نهادی ممکن است به عدم تخصیص مناسب منابع بینجامد انتخاب سرمایه گذاری های دارای بازدهی کم از سوی بخش عمومی است. همچنین این امکان وجود دارد که قابلیت نهادی پایین انتخاب سرمایه گذاری های با بازدهی کم را از سوی بخش خصوصی نیز موجب شود. قابلیت نهادی بالا عملا می تواند تخصیص منابع را بهبود بخشد. از سویی دیگر مداخله به منظور بهبود کارکرد بازار ها به صورت بالقوه می تواند تخصیص منابع را به صورت ایستا و در طول زمان بهبود بخشد. بعید است بتوان تاثیرات تخصصی نهادها را مستقیما از طریق رابطه میان سرمایه گذاری و قابلیت نهادی تبیین کرد. به جای آن تاثیرات مربوطه باید در نوسانات مربوط به بهره وری کل عوامل (TFP) – یعنی کارایی سراسری عوامل تولید که در یک اقتصاد استفاده می شوند – نیز نمعکس شوند. انتظار می رود با فرض ثابت بودن سایر عوامل ، کشورهایی که در بررسی های بین المللی به لحاظ کارکرد های نهادی یا سازمانی وضعیت مطلوبی دارند نرخ رشد TFP بالاتری داشته باشند، در حالی که کشورهایی که سطوح مشخصا بالایی از فساد را دارند از نرخ رشد TFP پایین تری برخوردار باشند.
