پاورپوینت قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (pptx) 22 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 22 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند. تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود. تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد
تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود. تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد. ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد. تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود. تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است. تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثهساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد. ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است: 1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه. 2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه. 3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو. 4ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثهساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد. ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد. تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود. تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد. تبصره3ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
