پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت

دسته بندي : تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق
هر جامعه ای در جهت تحقق اهداف خود نیاز به امنیت دارد. به عبارت دیگر، نهادها و سازمان های جامعه باید در محیطی آرام و امن، بدون دغدغه خاطر و عوامل مزاحم، اهداف جامعه را تحقق بخشند. نقش مدیریت سازمانی در این زمینه اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند با برنامه ریزی¬ها، سازماندهی ها و هماهنگی ها و نظارت ها در ایجاد این امنیت نقش مهمی برعهده داشته باشد. نهادهای یک جامعه اگر از این امنیت بی بهره باشند، در جهت تحقق اهداف خود ناخواسته با مشکلات بی شماری روبرو می‌گردند که آثار زیان بخش و جبران ناپذیری برای جامعه در برخواهد داشت(وطن پور، 1388، 56).
یکی از پدیده هایی که امنیت اجتماعی را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی را نشانه می‌گیرد پدیده شوم قاچاق است. اما قاچاق علت است یا معلول؟ در اینجا باید گفت که هر چند قاچاق کالا علت بسیاری از مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی در درجه ی اول پدیده ی قاچاق خود معلول بسیاری از عوامل مختلف از جمله سیاستهای اقتصادی است. قاچاق کالا در ایران یک معلول است. با حذف کردن معلول، مسئله قاچاق حل نمی‌شود، بلکه باید عوامل ریشه ای پدید آورنده این معلول علت نما را پیدا کرد و با آن مبارزه شود(یعقوبی، 1388، 90).
قاچاق نیز مانند همه جرایم دیگر برخاسته از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. اما به طور کلی روند قاچاق و روند رو به رشد آن در نتیجه نارسایی¬های گوناگون در حوزه اقتصاد بوده و از سر چشمه آن است. در واقع اقتصاد و قاچاق بر یکدیگر آثار متقابلی دارند. سال های گذشته مساله قاچاق در ایران بر سیستم تهیه و توزیع کالا سایه انداخته و تقاضای داخلی ناشی از کمبود یا مطلوب نبودن تولیدات و منفعت بالای قاچاق از یک سو و ناکارآمدی اقتصاد دولتی از سوی دیگر در کنار سایر عوامل به روند رو به رشد قاچاق دامن زده است. عوامل متعددی بر پیدایش و گسترش قاچاق که زاییده اقتصاد غیر رسمی است اثر دارد به گونه ای آن را تسهیل می‌کند. اوضاع سیاسی امنیتی همسایگان، سود آوری قاچاق، طولانی بودن تشریفات و هزینه بالای واردات کالا، رشد سریع تجاری جهانی و تحولات تکنولوژیک، عدم نظارت کافی بر برخی از مناطق آزاد، سهل الوصول بودن دستیابی به منابع قاچاق، بیکاری و فقر در مناطق مرزی، قاچاق در پوشش ترانزیت، کالای همراه مسافر، وضع اقتصادی و تجاری همسایگان، نظام ارزی ناکارآمد داخلی، وجود انحصارها و فضای رانتی، اتخاذ استراتژی توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه، ورود موقت کالا، تبلیغات، فرهنگ مصرف، سنت قاچاق، تردد مرزنشینان و ... از دیگر عوامل شکل گیری و گسترش قاچاق به حساب می‌آید. فقر موجود در کشور، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و باعث اشتغال به کارهای غیرمولد چون قاچاق می‌شود(آقایی، 1391، 12).
موضوع مهمی که قاچاق کالا را تشدید می‌کند، بیکاری، فقر و توسعه نیافتگی مناطقی است که در آن، قاچاق کالا وجود دارد. در این مناطق اکثر جوانان قاچاق کالا را یک شغل پر درآمد می‌بینند. علت اصلی این امر در مناطق محروم بیکاری است و قاچاقچی در این مناطق از قشر بیکار محلی به سهولت برای قاچاق کالا استفاده می‌کنند. قاچاق کالا به تولید و اشتغال در کشور لطمه می‌زند. سرمایه ‌ای که در اثر ورود کالای قاچاق از کشور خارج می‌شود می‌تواند در فعالیت های مولد به کار گرفته شود و باعث تولید و اشتغال شود. در مرزهای کشور باید برای مرزنشینان، امکانات طوری فراهم شود که به اشتغال سالم بپردازند و از این رهگذر نیازهای خود و جامعه را مرتفع سازند. البته قاچاق خود تا حدی ایجاد اشتغال می‌نماید، اما کار ایجاد شده چون مولد نیست، اشتغال کاذب نامیده می‌شود. این اشتغال نه تنها باعث افزایش تولید در کشور نمی شود بلکه ممکن است تولید را از طریق جایگزینی با کالای داخلی از بین ببرد(نوزی، 1382، 65).
در بعد اقتصادی، توسعه یافتگی کشور باعث می‌شود تا فقر و بیکاری از بین برود و قاچاق کاهش می یابد. در بعد سیاسی احساس وفاداری و مشروعیت بیشتری نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت. در بخش فرهنگی و اجتماعی مهاجرت به بیرون از منطقه بزهکاری و رفتارهای نابهنجار کاهش می یابد(فیروزجانی، 1384، 56).

2-2- مروری بر ادبیات تحقیق
1-2-2- گمرک
گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است(علینقی، 1380، 12).
واژه گمرک از ریشه کومرسیوم گرفته شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس به معنی بازرگانی و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال تجاره تعلق می‌گیرد و به باور برخی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک به کار برده ‌است. در فارسی این واژه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن در معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده ‌است(اوکوبو ، 2004، 54).

2-2-2- قاچاق
از دید صاحب نظران تقسیم بندی های فراوانی از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا در کنار قاچاق های ارز، مواد مخدر، خدمت، اشخاص و ... از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق به شمار می رود. برخی از حقوق دانان قاچاق را در سه دسته تقسیم کرده اند: ابتدا قاچاق محض بدین معنا که قانون گذار فعل مجرمانه ای را صریحا قاچاق دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است مانند اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غیرمستقیم قاچاق تلقی شده اند مانند وارد کردن لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشی از تخلفات گمرکی به مفهوم تخلف از ضوابط گمرک، نظیر اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالای وارداتی از سوی صاحب کالا، بعضی از محققان دیگر قاچاق را به سه نوع کلی اقتصادی نظیر کالاهای صنعتی، فرهنگی مانند آثار باستانی و انسانی مثل کودکان و تعداد دیگری از آن ها قاچاق را بر اساس ورود به کشور یا خروج از آن به دو نوع وارداتی و صادراتی تقسیم کرده اند. در قاچاق کالاهای وارداتی اجناس بدون رعایت مقررات اقتصادی وارد کشور می شوند مثل لوازم لوکس و در مقابل کالاهایی که عمدتا از یارانه های دولتی برخوردارند به علت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یا فرار از پرداخت حقوق گمرگی به آن سوی مرز ها قاچاق می شوند مانند فرآوردها های نفتی(نوید، 1375، 77).
قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر اساس و جود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. این واقعیت می‌تواند کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این درحالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می‌توان در سایه اتخاذ راه کارهای مناسب فعالیت های اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیت های اقتصادی رسمی ثبت شده در حساب های ملی هدایت کرد. قاچاق در لغت به معنی عملی است که بر خلاف قانون به صورت پنهانی انجام می شود. در عمل قاچاق قوانین و مقررات جاری نقض می شوند که بر این اساس قانونگذار مرتکبین آن را مستحق مجازات می داند. با آنکه واژه قاچاق به دفعات مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته اما بدون آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه شود، تنها به ذکر مصادیق و انواع مجازات های مربوط اکتفا شده است و این خلاف روال قانونگذاری است که در آن قانوگذار قبل از تعیین مجازات برای مرتکبین اعمال مجرمانه، ابتدا عمل مجرمانه را تعریف می‌کند. بدین ترتیب برای تعریف قاچاق باید به منابعی به غیر از قوانین و مقررات مربوط رجوع کرد که در این زمینه با مطالعه تطبیقی فرهنگ نامه ها، نظرات کارشناسان و ملاحظه مصداق های قاچاق در قوانین داخلی این تعریف از قاچاق استنباط می‌گردد: "هرگونه فرار از نظارت گمرکی یا انجام فعالیت ناقض قانون خاص محدود کننده" قاچاق نام دارد (فتاحی، 1386، 67).

3-2-2- درآمد دولت
درآمد دولت پولی است که یک دولت دریافت می‌کند. درآمد دولت عامل مهمی در سیاست مالی دولت و عامل مقابل آن مالیه عمومی است. درآمد دولت از راه‌های گوناگونی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت انباشته افراد و شرکت‌ها و خدمات و کالاها ارائه شده، صادرات و واردات و درآمد غیر مالیاتی مانند درآمدهای شرکت دولتی، درآمد بانک مرکزی، دریافت سرمایه به صورت وام‌های خارجی و بدهی‌های موسسات مالی بین‌المللی هستند. بیشتر منابع مالی مصرفی دولت مرکزی از مالیاتی است که از سوی مردم پرداخت می‌شود(فراهانی، 1384، 66).

4-2-2- آثار قاچاق کالا
پدیده قاچاق منجر به شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه می‌شود و از آنجا که چنین فعالیت‌هایی در بازار غیر رسمی انجام می‌شود و در حساب‌های ملی ثبت نمی‌گردد، لذا تولید یا درآمد ناخالص ملی به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می‌گردد و از آنجا که در اقتصاد زیر زمینی فرار مالیاتی افزایش می‌یابد در مجموع درآمدهای دولت کاهش می‌یابد(فرجاد، 1378، 34).
آثار تخریبی قاچاق متوجه صنایعی است که آنها را به رقابت در بازار داخل فرا می‌خواند و رفته رفته به رکود می‌کشاند. از این رو با تنوع و حجم چشم‌گیر این کالاها در کشور وزن و سهم آن‌ها در اقتصاد غیر قابل انکار است. کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا می‌باشد.
لذا پدیده قاچاق کالا باعث می‌شود درآمد دولت به سه طریق کاهش می‌یابد:
• گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی
• کاهش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی
• کاهش درآمدهای ارزی
لذا منابع هنگفتی از درآمد دولت که می‌بایست صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری مواد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می‌رود(فیروزجانی، 1384، 56).
کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستگی تولیدکنندگان و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. هزینه تولید کالا در داخل کشور بالاست به گونه‌ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می‌برد و سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود.
از آنجا که با کاهش درآمد دولت کسری بودجه نیز افزایش می‌یابد، لذا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های عمرانی و زیر بنایی نیز کاهش یافته و با کاهش منابع درآمدهای لازم جهت سرمایه‌گذاری مواد و کاهش سرمایه‌گذاری توسعه و پژوهش به منظور ارتقای کیفیت کالاهای داخلی کمتر از قبل می‌شود و اشتغال نیز کاهش می‌یابد. در بخش درآمدهای ارزی نیز صدور غیر قانونی کالا منجر به خروج سرمایه از کشور و عدم بازگشت ارز به دست آمده به نظام پولی و بانکی کشور می‌شود و در نتیجه کمبود درآمدهای ارزی، توان پرداخت‌های خارجی به هم می‌خورد(یعقوبی، 1388، 90).
قاچاقچیان کالاها به تاجرانی شبیه‌اند که نه مالیات می‌پردازند و نه عوارض. در واقع توزیع ناعادلانه درآمدها نیز از پیامدهای پدیده قاچاق می‌باشد. با توجه به حاشیه سود بالا در قاچاق کالا در توزیع درآمدها و ثروت در جامعه به هم خورده و قاچاقچیان از طریق کسب آن بخش از درآمدهایی که دولت می‌بایست از واردات رسمی کسب می‌کرد توزیع درآمد را ناهمگون‌تر می‌کند زیرا دولت می‌توانست این درآمدها را به صورت هزینه عمومی، هزینه‌های اجتماعی و اعطای یارانه بین عموم مردم توزیع کند. از همین رو قاچاق کالا موجب انحراف سیاست‌های اقتصادی و بازرگانی دولت می‌شود(منصوریان، 1382، 77).
بررسی و برشمردن مهمترین تهدیدها از ناحیه قاچاق علیه امنیت کشور در بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس در ادامه به بررسی اثر قاچاق کالا بر برخی از مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی می‌پردازیم(نوید، 1375، 77).

1-4-2-2- اخلال در سیاستهای اقتصادی
چون در قاچاق کالا برخلاف تجارت رسمی، ابتدا نوع کالا و قیمت و میزان آن مشخص نیست. بنابراین برنامه‌ریزی های تولیدی و سیاست‌های تجاری و بخش¬ خصوصی همواره با ریسک همراه است. لذا تولیدکننده با توجه به این ریسک یا در فرایند تولید شرکت نمی‌کند یا در صورت ورود آگاهانه، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را در زمان کوتاه‌تر طلب می‌کند(آقایی، 1391، 12).
دولت هم در برنامه ریزی تولیدی با همین مشکل روبروست. در این حالت قاچاق کالا با توجه اثراتی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی ها اقتصادی و سیستم توزیع باعث عدم کارایی نظرات دولت و آسیب پذبری اقتصادی کشور خواهد شد. قاچاق وارداتی مانع از کنترل بهینه دولت بر مجموع هزینه‌های وارداتی و اختصاصی ارز موجود به واردات کالاهای ضروری و سرمایه‌ای می‌شود که نقش بیشتری در رشد تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی دارد. قاچاق با ایجاد تحریف در تولید ناخالص ملی، توان دولت را در اتخاذ روش‌های صحیح اقتصادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کاهش می‌دهد. یا این اهداف و سیاستها را کم اثر یا بی اثر کرده و آن‌ها را از کارکرد مورد انتظار می‌اندازد(یگانه، 1383، 78).
پیامد دیگر قاچاق در اقتصاد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضای آن برای واردات غیرقانونی کالاست. بخش مهمی از توازن ارزش ریالی در برابر ارز در بازار غیر رسمی وابسته به قاچاق است. بازرگان غیرقانونی به پول رسمی کشور فشار آورده و اثرات تورمی به دنبال دارد(منصوریان، 1382، 77).
بنابراین دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود سیاست‌هایی جهت تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از منابع غیر نفتی، احیای ساختار اقتصاد ملی، برآوردن نیازهای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد آینده‌ای روشن و مطمئن برای تولید کننده، تنظیم ورود و خروج کالا، حفظ پول و ثبات قیمت‌ها تدوین می‌کند. اما قاچاق کالا همه این برنامه‌ریزی را مخدوش می‌سازد و مانع نتیجه‌گیری مطلوب از آن‌ها می‌شود(فتاحی، 1386، 67).

2-4-2-2- کمک به افزایش فقر
فقر می‌تواند هم علت و هم معلول قاچاق باشد. این اثر ثانویه بلافاصله پس از شکست تولید و کاهش اشتغال درآمد عارض می‌شود. یعنی با افزایش قاچاق کالا فقر در جامعه از آنچه وجود دارد بیشتر می‌شود. زیرا قاچاق سرمایه‌گذاری مواد را از هدف اصلی خود منحرف کرده، تولیات و درآمد ملی را کاهش می‌دهد و به مرور سبب بروز فقر می‌شود. قاچاق کالا شرایط توزیع درآمدها و ثروت اجتماعی را به هم می¬ریزد و مقررات اقتصادی دولت را که می‌تواند از طریق هزینه‌های عمومی و اعطای یارانه و دیگر حمایت‌های اجتماعی به طبقه محروم کمک کند کاهش می‌دهد. رسیدن طبقه قاچاقچی به ثروت‌های هنگفت، روند فقیرتر شدن طبقات پایین جامعه را سرعت می‌بخشد، چرا که با افزایش تقاضا و فشارهای تورمی، سطح رفاه اجتماعی پایین آمده، طبقات فقیر در تنگناهای بیشتر قرار می‌گیرند و فاصله آن‌ها با طبقات غنی بیشتر می‌شود. در کشور ما که میزان بالاترین درآمدهای جامعه به چند برابر پایینتر آن‌ها می‌رسد، نباید از قاچاق کالا که در تداوم این نابرابری بی تاثیر نیست به سادگی گذشت(سقتی ، 2016، 44).

3-4-2-2- تسهیل انحصار و رانت خواری
دسته بندی: تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعداد مشاهده: 173 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 20

حجم فایل:89 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت

  • محتوای فایل دانلودی:
    پیشینه تحقیق با موضوع تاثیر عدم کنترل قاچاق گمرک بر درآمد دولت